اختصاصی تحریریه پژواک کارفرما،

تشکل‌ها باید در سیاست‌گذاری نقش داشته باشند/وفاق به معنای تشکیل «دولت سهامی» نیست

پژواک کارفرما ــ مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی را رقیب نمی‌داند، گفت: دولت قوی دولتی نیست که همه کارها را خودش انجام دهد؛ بلکه دولتی است که میدان را برای مردم، بخش خصوصی و تشکل‌ها باز کند و با ایجاد امنیت، دیپلماسی هوشمند و فرصت برابر، زمینه فعالیت اقتصادی و توسعه کشور را فراهم سازد.

تشکل‌ها باید در سیاست‌گذاری نقش داشته باشند/وفاق به معنای تشکیل «دولت سهامی» نیست
پژواک کارفرما -

 مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی کشور، گفت: دولت قوی دولتی نیست که همه امور را در اختیار خود بگیرد، بلکه دولتی است که با ایجاد ثبات، امنیت و فرصت برابر، میدان را برای مردم، بخش خصوصی و تشکل‌ها باز کند.

نورالدین آهی در جمع فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی، با اشاره به هفته تشکل‌ها اظهار کرد: پس از سال‌ها فاصله میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها، باید مسیر تازه‌ای برای گفت‌وگو و همکاری شکل بگیرد و تشکل‌ها به عنوان یک سرمایه اجتماعی در فرآیند حکمرانی مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان از جمله «صدای بی‌صدایان»، «شایسته‌سالاری و متخصص‌پروری» و «وفاق» گفت: بخش قابل توجهی از صدای بی‌صدایان در دل تشکل‌ها قرار دارد و بسیاری از جوانان نخبه و صاحب‌نظر کشور، ایده و برنامه دارند اما هنوز سازوکار مناسبی برای شنیده‌شدن و اثرگذاری آنها در تصمیم‌سازی وجود ندارد.

ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان در تصمیم‌سازی

آهی با اشاره به ترکیب شورای راهبری افزود: بخش قابل توجهی از افرادی که برای این شورا معرفی شدند، از چهره‌های قدیمی بودند؛ این موضوع به معنای نبود نیروی نخبه در کشور نیست، بلکه نشان می‌دهد سازوکار مناسبی برای ارتباط نظام‌مند با نسل جدید نخبگان ایجاد نشده است.

مشاور رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید ظرفیت نخبگان در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد و در حوزه اقتصاد نیز اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند در شناسایی و معرفی نیروهای متخصص و تصمیم‌ساز نقش مؤثری داشته باشند.

وفاق به معنای تشکیل «دولت سهامی» نیست

وی با انتقاد از برخی برداشت‌ها از مفهوم وفاق گفت: وفاق نباید به معنای تقسیم سهم میان جریان‌های سیاسی یا تشکیل «دولت سهامی» تلقی شود.

به گفته آهی، وفاق به معنای ایجاد بستری برای گفت‌وگوی ملی است؛ گفت‌وگویی که در آن گروه‌های مختلف، چه موافق دولت، چه منتقد و حتی کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند، بتوانند در فرآیند گفت‌وگو و حل مسائل کشور حضور داشته باشند.

وی افزود: اگر گفت‌وگوی واقعی شکل بگیرد، می‌توان به فهم مشترک و سپس راهکارهای مشترک برای مسائل مهمی مانند اقتصاد، سرمایه‌گذاری و جلوگیری از مهاجرت نخبگان دست یافت.

آهی تأکید کرد: در اجرای راهکارها، وابستگی سیاسی افراد نباید معیار اصلی باشد؛ آنچه اهمیت دارد توانایی، تخصص و کارآمدی افراد برای حل مسائل کشور است.

«وفاق اقتصادی» باید از شعار به سازوکار تبدیل شود

مشاور رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، شکل‌گیری وفاق اقتصادی را ضروری دانست و گفت: امروز اقتصاد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور است و مفهوم وفاق باید به حوزه اقتصاد نیز تسری پیدا کند.

وی بر ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگویی مستمر، منظم و تعریف‌شده میان دولت، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و تشکل‌ها می‌توانند پرچمدار گفت‌وگوی میان جامعه و دولت باشند.

آهی با تأکید بر ضرورت تقویت نمایندگی واقعی تشکل‌ها اظهار کرد: تشکل‌ها زمانی می‌توانند در حکمرانی اقتصادی نقش‌آفرین باشند که صدای واقعی اعضای خود را نمایندگی کنند و در کنار مطالبه‌گری، راهکارهای کارشناسی و قابل اجرا نیز ارائه دهند.

حمایت بخش خصوصی از دیپلماسی اقتصادی

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب همچنین با اشاره به شرایط کشور و تصمیمات دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی، خواستار همراهی بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی با سیاست‌های کلان دولت شد.

وار کنونی، حفظ منافع ملی نیازمند همراهی همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است و بخش خصوصی می‌تواند با حضور فعال خود، قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات اقتصادی و تجاری افزایش دهد.

آهی همچنین با انتقاد از جریان‌هایی که منافع خود را در تداوم تحریم‌ها و شرایط جنگی دنبال می‌کنند، بر ضرورت تفکیک منافع گروهی از منافع ملی تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های اقتصادی کشور باید در مسیر توسعه و تأمین منافع عمومی به کار گرفته شود.

سه ضلع حکمرانی اقتصادی

آهی در بخش پایانی سخنان خود، دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها را سه ضلع مهم حکمرانی اقتصادی دانست و وظایف هر یک را تشریح کرد.

به گفته وی، دولت باید مسئول ایجاد ثبات، امنیت، شفافیت، تنظیم‌گری و فراهم‌کردن فرصت برابر باشد؛ بخش خصوصی باید در تولید، سرمایه‌گذاری و مسئولیت اجتماعی نقش‌آفرینی کند و تشکل‌ها نیز باید نمایندگی واقعی اعضا، ارائه راهکارهای کارشناسی و مشارکت مسئولانه در سیاست‌گذاری را بر عهده بگیرند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب در پایان تأکید کرد: دولت قوی دولتی نیست که همه کارها را خودش انجام دهد؛ بلکه دولتی است که میدان را برای مردم، بخش خصوصی و تشکل‌ها باز کند و با ایجاد امنیت، دیپلماسی هوشمند و فرصت برابر، زمینه فعالیت اقتصادی و توسعه کشور را فراهم سازد.

انتهای پیام
۹۶۶۳
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها