هشدار بازار قطعات خودرو؛ قاچاقچی از دولت بهتر قطعه تأمین میکند!
رئیس کمیسیون راهبردی اتحادیه لوازم یدکی خودرو با انتقاد از مشکلات ارزی، تحریمی و فرآیندهای ناکارآمد تأمین قطعات گفت: خروج قطعات یدکی از فهرست کالاهای اولویتدار، بازار را تحت فشار قرار داده و حتی قاچاقچیان را در تأمین قطعه از دولت جلو انداخته است.
رئیس کمیسیون راهبردی اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران با انتقاد از مشکلات ارزی، تحریمی و فرآیندهای ناکارآمد تأمین قطعات گفت: خروج قطعات یدکی از فهرست کالاهای اولویتدار، مشکلات این بازار را تشدید کرده و در شرایط فعلی حتی فردی که قطعه را از مسیر قاچاق تأمین میکند، در تأمین نیاز بازار عملکرد بهتری از دولت دارد.
امیرحسین صیرفی با اشاره به تداوم مشکلات بازار قطعات یدکی اظهار کرد: چالشهای این حوزه نهتنها کاهش نیافته، بلکه مشکلات جدیدی نیز به آن اضافه شده است. به گفته وی، فرآیندهای ناکارآمد در تأمین قطعات همچنان ادامه دارد و دستهایی که موجب ایجاد اختلال در بازار میشوند، فعال هستند.
وی با اشاره به مشکلات تخصیص ارز برای واردات قطعات افزود: با کاهش درآمدهای صادراتی و محدود شدن منابع ارزی، قطعات یدکی از فهرست کالاهای اولویتدار خارج شده است؛ تصمیمی که به گفته این فعال صنفی میتواند هزینههای بیشتری را در آینده به دولت و بازار تحمیل کند.
صیرفی تأکید کرد: در شرایط فشار اقتصادی، به جای حذف اقلام ضروری از اولویت تأمین، باید برای رفع موانع آنها راهکار پیدا کرد. قطعات یدکی تنها یک کالای مصرفی نیستند و تأمین آنها با ایمنی، سلامت و امکان استفاده از خودروها ارتباط مستقیم دارد.
قاچاقچی از دولت جلو افتاد
رئیس کمیسیون راهبردی اتحادیه لوازم یدکی خودرو با انتقاد از شرایط موجود گفت: برخی روشهایی که دولتها در سالهای گذشته با آنها برای کنترل بازار مقابله میکردند، امروز به دلیل ناکارآمدی فرآیندهای رسمی به یک مزیت تبدیل شدهاند.
وی افزود: در شرایط فعلی، فردی که قطعات مورد نیاز بازار را از طریق قاچاق تأمین میکند، از نظر سرعت تأمین عملکرد بهتری از دولت دارد؛ هرچند قیمت تمامشده این قطعات و پیامدهای قاچاق موضوع دیگری است.
هزینه حمل قطعات خودرو چند برابر شد
صیرفی با اشاره به افزایش شدید هزینه حملونقل اظهار کرد: در سال گذشته هزینه حمل یک کانتینر قطعات خودرو از کشوری مانند امارات حدود ۷۰۰ دلار بود، اما این رقم اکنون به حدود ۸ تا ۲۰ هزار دلار رسیده است.
وی ادامه داد: مشکلات تحریمی، محدودیتهای ارزی و کاهش واردات رسمی باعث شده بازار قطعات یدکی همچنان تا حد زیادی از موجودی انبارها تغذیه کند. در عین حال، اجرای برخی مقررات از جمله الزامات مربوط به شناسه کالا، در شرایط فعلی برای فعالان صنفی مشکلساز شده است.
به گفته این فعال صنفی، هنگامی که طرحها بدون توجه به شرایط بازار و در زمان نامناسب اجرا شوند، نهتنها مشکلات موجود را حل نمیکنند، بلکه بر پیچیدگی آنها میافزایند.
لنتهای تقلبی دوباره به بازار برگشتند
صیرفی همچنین از کشف ۱۵ هزار لنت ترمز تقلبی در جریان بازرسیهای اتحادیه خبر داد و گفت: فرد متخلف ابتدا به پرداخت ۸۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد، اما این رقم در مرحله تجدیدنظر ۵۰ درصد کاهش یافت.
وی با انتقاد از نحوه برخورد با عرضهکنندگان قطعات تقلبی افزود: علاوه بر کاهش جریمه، قطعات تقلبی کشفشده نیز امحا نشدند و دوباره به بازار بازگشتند. این مسئله نشان میدهد مجازاتهای فعلی بازدارندگی لازم را ندارند و میتوانند زمینه تکرار تخلف را فراهم کنند.
کلیک طلایی» جای امضای طلایی را گرفته است
رئیس کمیسیون راهبردی اتحادیه لوازم یدکی خودرو یکی دیگر از مشکلات اصلی این صنف را تخصیص ارز و ترخیص قطعات دانست و گفت: امروز به جای امضاهای طلایی، با پدیده «کلیک طلایی» مواجه هستیم و همچنان مشخص نیست چرا تأمین برخی کالاهای ضروری از مسیرهای شفاف و رسمی انجام نمیشود.
وی تأکید کرد: اگر تأمین قطعات برای کشور ضروری است، میتوان با افزایش هزینههای مورد نظر دولت، این فرآیند را در چارچوب رسمی و شفاف مدیریت کرد تا فعالان اقتصادی نیز با ریسک کمتری فعالیت کنند.
صیرفی در پایان گفت: همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم و صاحبان خودرو، سرمایه تولیدکنندگان و بازرگانان نیز در حال کاهش است. از سوی دیگر، شرایط نامشخص اقتصادی و وضعیت نه جنگ و نه صلح، هزینه ریسک فعالیت تجاری را افزایش داده و چشمانداز روشنی پیش روی فعالان بازار قطعات یدکی قرار نداده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما