هشدار درباره تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی/پیشنهاد دو برابر شدن تسهیلات و تقبل حق بیمه کارگران توسط دولت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیامدهای اقتصادی «جنگ تحمیلی سوم» و افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، نسبت به خطر تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی هشدار داد و خواستار افزایش تسهیلات حمایتی از ۲۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر کارگر و پرداخت حق بیمه یک‌ساله کارگران آسیب‌دیده توسط دولت شد.

هشدار درباره تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی/پیشنهاد دو برابر شدن تسهیلات و تقبل حق بیمه کارگران توسط دولت
پژواک کارفرما -

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم لنگرود، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به پیامدهای اقتصادی «جنگ تحمیلی سوم» نسبت به خطر تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی هشدار داد و بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی فوری تأکید کرد.

مهرداد لاهوتی با بیان اینکه «اقداماتی از سوی دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو انجام شده، اما این اقدامات هنوز برای صیانت از اشتغال کافی نیست»، گفت:امسال حقوق کارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و این رشد دستمزد، همزمان با شرایط جنگی کشور بوده است؛ اگر تدبیر درستی اندیشیده نشود، این وضعیت می‌تواند به تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.»

پیشنهاد دو برابر شدن تسهیلات حمایتی برای بنگاه‌ها

لاهوتی با اشاره به بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه توضیح داد:در حال حاضر برای هر بنگاه و به ازای هر کارگر، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب تبصره ۱۵ لایحه بودجه در نظر گرفته شده است؛ به‌عنوان مثال، اگر کارگاهی ۱۰ کارگر داشته باشد، رقم تسهیلات به دو میلیارد تومان می‌رسد.»

وی ادامه داد:با توجه به شرایط موجود، معتقدیم این رقم و منابع پیش‌بینی‌شده باید دو برابر شود. بر همین اساس، تلاش‌ها برای تحقق این موضوع در دست انجام است و پیشنهاد می‌کنم میزان تسهیلات به ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر کارگر افزایش یابد تا تولیدکنندگان با دلگرمی بیشتری به فعالیت ادامه دهند و از آسیب‌های احتمالی مصون بمانند.»

تقبل حق بیمه کارگران توسط دولت

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در تشریح راهکار دوم برای حفظ اشتغال گفت: «مسیر دیگر آن است که دولت، همانند دوره شیوع کرونا، تعهد پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران را برای مدت یک سال بر عهده بگیرد؛ به‌ویژه در مورد بنگاه‌ها و واحدهایی که در این شرایط آسیب دیده‌اند. با تعیین شروط مشخص، دولت می‌تواند حق بیمه این کارگران را مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.»

پیامدهای بی‌توجهی به هشدارها

لاهوتی هشدار داد:اگر در این زمینه تدبیر لازم صورت نگیرد و کارگران تعدیل شوند، این افراد ناچار به استفاده از بیمه بیکاری خواهند شد که دو پیامد منفی به دنبال دارد؛ نخست آنکه نیروی کار از چرخه تولید خارج و بیکار می‌شود، و دوم آنکه صندوق تأمین اجتماعی تحت فشار مضاعف برای پرداخت بیمه بیکاری قرار می‌گیرد.»

او تأکید کرد که اتخاذ سیاست‌های حمایتی پیشنهادی، هم به حفظ اشتغال و پایداری تولید کمک می‌کند و هم از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به نظام تأمین اجتماعی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۸۳۲۵
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها