ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال به کجا رسید؟ خبری از جلسه کمیته مزد نیست
با گذشت نزدیک به سه هفته از وعده تشکیل جلسات کمیته مزد، هنوز وزارت کار دعوتنامهای برای برگزاری این جلسات صادر نکرده و موضوع ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال همچنان بلاتکلیف است.
با گذشت نزدیک به سه هفته از نشست شورای عالی کار و وعده بررسی وضعیت دستمزد، هنوز خبری از تشکیل جلسات کمیته سهجانبه مزد نیست؛ موضوعی که نگرانیها درباره تعیین تکلیف ترمیم مزد و مزایای کارگران در نیمه دوم سال را افزایش داده است.
در نشست ابتدای شهریورماه شورای عالی کار مقرر شد جلسات کمیته مزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود تا شاخصهای مزدی و محاسبات مربوط به سبد معیشت خانوارهای کارگری مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال، با وجود گذشت حدود سه هفته از این تصمیم، هنوز جلسات کمیته مزد آغاز نشده است. پیگیریها از نمایندگان کارگری نیز نشان میدهد تاکنون دعوتنامهای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل این جلسات ارسال نشده است.
وعده ترمیم مزد در صورت تداوم تورم
این تأخیر در شرایطی رخ داده که در مصوبه مزدی، موضوع بازنگری و ترمیم دستمزد در صورت مهار نشدن تورم مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، انتظار میرفت با ادامه فشارهای تورمی و افزایش هزینههای زندگی، وضعیت مزد و مزایای کارگران برای نیمه دوم سال در کمیته مزد مورد بررسی قرار گیرد.
نمایندگان کارگری معتقدند بدون برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی مجدد شاخصهای هزینه زندگی، امکان تصمیمگیری درباره میزان ترمیم دستمزد وجود نخواهد داشت.
فاصله دستمزد و هزینههای زندگی
در شرایطی که هزینههای خانوارهای کارگری افزایش یافته، فاصله میان درآمد و هزینههای ضروری زندگی همچنان یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری است. بر اساس ارقام مطرحشده از سوی نمایندگان کارگری، هزینه سبد معیشت خانوار از **۷۰ میلیون تومان** عبور کرده، در حالی که حداقل دریافتی بخش قابلتوجهی از کارگران با این رقم فاصله زیادی دارد.
ادامه این وضعیت باعث شده موضوع ترمیم دستمزد برای نیمه دوم سال به یکی از مطالبات اصلی نمایندگان کارگری تبدیل شود.
اکنون با توجه به اینکه هنوز جلسهای از کمیته مزد برگزار نشده، زمان و نحوه بررسی احتمال ترمیم دستمزد و مزایای کارگران برای نیمه دوم سال مشخص نیست. نمایندگان کارگری همچنان منتظر دعوت وزارت کار برای آغاز جلسات سهجانبه و بررسی رسمی این موضوع هستند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما