ضرورت ترمیم حداقل مزد بر مبنای معیشت و تسری فوری ماده ۴۱ به بازنشستگان

عضو گروه شورای رفاه بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: نشست روز گذشته شورای‌عالی کار، با وجود توافق نسبی شرکای اجتماعی بر ضرورت ترمیم مزد، بدون تعیین میزان و زمان اجرای آن به پایان رسید بنابراین ارجاع تصمیم‌گیری به جلسات بعدی نباید به ابزاری برای تأخیر در احقاق حقوق قانونی جامعه کارگری و بازنشستگان تبدیل شود.

به دنبال نشست روز گذشته شورای‌عالی کار، عضو گروه شورای رفاه با ارسال یادداشتی به پژواک کارفرما براحقاق حقوق قانونی جامعه کارگری و بازنشستگی در جلسات بعدی شورا تاکید کرد.

متن کامل یادداشت در ادامه آمده است:

بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل حقوق باید ابتدا بازتعریف شده و به‌گونه‌ای ارتقا یابد که هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش دهد و یک حداقل‌بگیر در تأمین معیشت خود با مشکل مواجه نشود.

از این‌رو، ترمیم دستمزد نباید بر پایه درصدهای کلیشه‌ای، صوری و غیرمنطبق با واقعیت‌های اقتصادی محاسبه شود.

ملاک اساسی در تعیین دستمزد، ارزیابی دقیق سبد معیشت، نرخ تورم واقعی کالاهای اساسی و جبران افت شدید قدرت خرید خانوارهاست.

پس از تعیین و بازتعریف حداقل حقوق آثار این مصوبه باید همانند رویه قانونی هرساله، به مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز تسری یابد.

ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تصریح دارد که میزان افزایش مستمری‌ها باید پاسخگوی افزایش هزینه‌های زندگی و معیشت بازنشستگان باشد.

همچنین بر اساس پیوند حقوقی میان ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حداقل دریافتی مستمری‌بگیر نباید از حداقل مزد کارگر کمتر باشد.

بر همین اساس، ارتقای مزد بدون توجه به تسری مستقیم آن به معیشت بازنشستگان. نقض غرض قانون‌گذار در حمایت از نیروی کار و مستمری‌بگیران است.

شورای‌عالی کارو هیئت دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید به‌صورت هماهنگ فوری و بدون فوت وقت نسبت به این تصمیم‌گیری اقدام کنند.

اطاله روند مذاکرات و کشاندن جلسات به ماه‌های پایانی سال، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به امنیت روانی و معیشتی این قشر تحمیل می‌کند.

ضروری است تصمیم نهایی بر مبنای سبد هزینه خانوار و تورم، هرچه سریع‌تر تصویب و از ابتدای نیمه دوم سال جاری اجرایی شود.

محیاسادات

عضو گروه شورای رفاه بازنشستگان تامین اجتماعی