مزد کارگران در انتظار تصمیم شورای عالی کار؛ ضرورت بازنگری بدون فشار بر تولید

با پایان شهریورماه، هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی بازنگری دستمزد کارگران نیست؛ موضوعی که در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، از یک سو دغدغه معیشت نیروی کار را افزایش داده و از سوی دیگر، برای کارفرمایان که با رشد هزینه‌های تولید و فعالیت اقتصادی مواجه‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره آخرین وضعیت بازنگری دستمزد گفت: تاکنون دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار ارسال نشده است. با توجه به پایان شهریورماه و وعده دولت برای بازنگری دستمزد در این ماه، انتظار می‌رود جلسه شورا برگزار و وضعیت مزد تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به وعده دولت در اسفندماه سال گذشته برای بازنگری دستمزد افزود: افزایش قیمت اقلام مورد نیاز خانوارها، فشار قابل توجهی بر معیشت کارگران وارد کرده و آنها در تأمین هزینه‌های زندگی با مشکلات جدی مواجه هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین از برگزاری جلسه‌ای در هفته‌های اخیر با محوریت دستمزد و قدرت خرید کارگران خبر داد و گفت در این جلسه مقرر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را در دولت مطرح کند و پس از آن، در جلسه دیگری درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ با این حال، تاکنون خبری از برگزاری جلسه جدید منتشر نشده است.

 تصمیم درباره مزد باید متناسب با شرایط تولید باشد

در حالی که نمایندگان کارگری بر ضرورت بازنگری در قدرت خرید مزد تأکید دارند، تعیین هرگونه تغییر در دستمزد باید با در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های اقتصادی و ظرفیت واقعی کارفرمایان برای پرداخت هزینه‌های نیروی کار انجام شود.

افزایش دستمزد، علاوه بر اثر مستقیم بر دریافتی کارگران، بر هزینه تمام‌شده تولید، قیمت کالا و خدمات، هزینه‌های بیمه‌ای و سایر تعهدات مرتبط با نیروی انسانی نیز اثر می‌گذارد. از این رو، هرگونه تصمیم جدید درباره مزد می‌تواند پیامدهایی فراتر از رقم حقوق دریافتی داشته باشد.

به همین دلیل، تعیین تکلیف دستمزد نیازمند بررسی همزمان وضعیت معیشت خانوارهای کارگری، نرخ تورم، بهره‌وری نیروی کار، شرایط بازار، توان بنگاه‌ها و وضعیت تولید است تا تصمیم نهایی موجب تشدید فشار بر واحدهای تولیدی و اشتغال نشود.

ماده ۴۱ قانون کار در کانون بحث بازنگری مزد

صالحی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرد که در این ماده الزام مشخصی برای افزایش سالانه دستمزد وجود ندارد و نمایندگان کارگری خواستار اجرای مفاد این ماده هستند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هنگام تعیین حداقل مزد باید نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و همچنین هزینه تأمین زندگی یک خانواده متوسط را مورد توجه قرار دهد.

با این حال، اجرای این ماده در فرآیند تصمیم‌گیری درباره مزد، نیازمند توجه همزمان به شرایط اقتصادی و ظرفیت بنگاه‌هاست؛ چراکه افزایش هزینه نیروی انسانی بدون توجه به توان پرداخت واحدهای تولیدی می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و بر تصمیم بنگاه‌ها درباره توسعه، سرمایه‌گذاری و حتی حفظ سطح اشتغال اثر بگذارد.

اکنون با پایان شهریورماه، چشم‌انداز برگزاری جلسه شورای عالی کار همچنان مشخص نیست و تعیین زمان جلسه می‌تواند تکلیف یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی کارگران و کارفرمایان را روشن کند؛ موضوعی که تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید نیروی کار و صیانت از توان تولید و اشتغال بنگاه‌هاست.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما