رفع جریمه بیمهای کارفرمایان؛ اختلال بانکی دلیل اصلاح جرائم شد
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد جرائم تأخیر تأدیه حق بیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ کارفرمایانی که بهدلیل اختلال سامانههای بانکی با تأخیر در پرداخت مواجه شدهاند، در صورت داشتن شرایط تعیینشده اصلاح میشود.
معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی از اصلاح جرائم تأخیر تأدیه حق بیمه اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برای کارفرمایان واجد شرایط خبر داد؛ اقدامی که پس از بروز اختلال در سامانههای برخی بانکها و ایجاد مشکل در فرآیند پرداخت حق بیمه انجام میشود.
بر اساس اعلام معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی، با موافقت هیأت مدیره سازمان، اقدامات لازم برای اصلاح جرائم تأخیر تأدیه حق بیمه اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ کارگاههای مشمول در دستور کار قرار گرفته است.
این تصمیم با هدف جلوگیری از تحمیل جریمه به کارفرمایانی اتخاذ شده که فهرست حق بیمه خود را در موعد قانونی ارسال کردهاند، اما به دلیل اختلال در سامانههای بانکی، پرداخت حق بیمه آنها با تأخیر انجام شده است.
چه کارفرمایانی مشمول اصلاح جرائم هستند؟
بر اساس دستورالعمل ابلاغشده، کارفرمایانی مشمول این اصلاح خواهند بود که لیست حق بیمه اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ را در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی در سامانه سازمان بارگذاری کرده باشند.
این دسته از کارفرمایان باید پس از رفع اختلال در سامانههای بانکهای ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه تا پایان تیرماه اقدام کرده باشند.
همچنین کارفرمایانی که به دلیل اختلال در سامانههای بانکی، مبالغ مربوط به حق بیمه آنها پس از پایان مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به حساب سازمان واریز شده است نیز در فرآیند اصلاح جرائم قرار میگیرند.
فقط اصل حق بیمه دریافت میشود
بر اساس این تصمیم، برای کارگاههایی که شرایط تعیینشده را داشته باشند، صرفاً اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد شد و جرائم مربوط به تأخیر در پرداخت حق بیمه اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اصلاح میشود.
به این ترتیب، در مواردی که تأخیر پرداخت ناشی از اختلال سامانههای بانکی بوده و کارفرما وظایف قانونی خود برای ارسال لیست بیمه را در موعد مقرر انجام داده است، جریمه تأخیر به وی تحمیل نخواهد شد.
معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی از مدیران کل تأمین اجتماعی استانها خواسته است اقدامات اصلاحی لازم را در خصوص کارگاههای واجد شرایط انجام دهند و نتیجه این اصلاحات را به کارفرمایان مربوطه اطلاعرسانی کنند.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این فرآیند نیز بر عهده ادارات کل تأمین اجتماعی استانها گذاشته شده است.
این تصمیم از منظر کارفرمایان اهمیت دارد؛ زیرا تأخیر در پرداخت حق بیمه در شرایطی که خارج از اراده کارفرما و ناشی از اختلال در شبکه بانکی باشد، میتواند هزینههای اضافی به بنگاهها تحمیل کند. اصلاح جرائم در این موارد، از تحمیل هزینهای که منشأ آن اختلال بانکی بوده جلوگیری میکند و به شفافتر شدن فرآیند وصول حق بیمه کمک خواهد کرد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام