درخواست معدن‌کاران برای کاهش فشار مالی؛ حقوق دولتی متناسب با برداشت واقعی
رئیس خانه معدن ایران از تأیید پیشنهاد محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس میزان برداشت واقعی در شورای عالی معادن خبر داد و گفت پیگیری‌ها برای اجرای کامل این مصوبه در نیمه دوم سال ادامه دارد؛ این در حالی است که کمبود مواد ناریه، افزایش هزینه سوخت و فشار نقدینگی، تولید برخی معادن را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر ضرورت کاهش فشارهای مالی بر فعالان معدنی، خواستار اجرای کامل مصوبه محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان برداشت و استخراج واقعی معادن شد؛ پیشنهادی که به گفته وی در نیمه نخست سال به تأیید شورای عالی معادن رسیده و پیگیری‌ها برای اجرای آن در نیمه دوم سال ادامه دارد.
محمدرضا بهرامن در نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی (کانماین)، با اشاره به تفاوت ظرفیت‌ها و شرایط فعالیت معادن اظهار کرد: نمی‌توان همه معادن و مواد معدنی را با یک نگاه ارزیابی کرد، زیرا هر معدن ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارد. اگرچه بخش معدن با مشکلات متعددی مواجه است، اما همه این چالش‌ها به ناترازی انرژی مربوط نمی‌شود و در برخی معادن، مشکلات بازار مصرف و شرایط تجاری نقش پررنگ‌تری دارند.
وی کمبود مواد ناریه را یکی از چالش‌های مهم بخش معدن دانست و افزود: کمبود این مواد پیش از آغاز جنگ پیش‌بینی شده بود و با اقداماتی توانستیم بخشی از نیاز معادن را تأمین کنیم؛ با این حال، همچنان تعدادی از معادن به دلیل محدودیت دسترسی به مواد ناریه با کاهش تولید روبه‌رو هستند.
رئیس خانه معدن ایران با ابراز نگرانی از وضعیت تولید در نیمه دوم سال گفت: معادنی که مصرف بالاتری از مواد ناریه دارند، ممکن است با شرایط دشوارتری مواجه شوند و این مسئله ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار نهاده‌های مورد نیاز را افزایش می‌دهد.
افزایش هزینه‌ها و فشار نقدینگی بر معادن
بهرامن با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برآورد نیاز واقعی معادن به سوخت و مواد ناریه توضیح داد: در سال جاری، با هماهنگی دستگاه‌های دولتی و تأمین‌کنندگان سوخت، اطلاعات مربوط به نیاز معادن جمع‌آوری شد تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین این اقلام فراهم شود. در همین چارچوب، تا حدودی امکان پیش‌خرید سوخت نیز فراهم شد.
با این حال، تأمین سوخت با هزینه‌های جانبی همراه بوده است. به گفته وی، معادن ناچار به خرید مخازن جدید شده‌اند و افزایش قیمت سوخت، مشکلات بازار مصرف و فشارهای نقدینگی، هزینه فعالیت بنگاه‌های معدنی را بالا برده است؛ شرایطی که در برخی واحدها به کاهش تولید منجر شده است.
محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی
رئیس خانه معدن ایران یکی از راهکارهای کاهش فشار مالی بر فعالان این بخش را اصلاح مبنای محاسبه حقوق دولتی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد شد حقوق دولتی معادن بر اساس میزان برداشت و استخراج واقعی محاسبه شود. این پیشنهاد در نیمه نخست سال در شورای عالی معادن به تأیید رسید و اکنون پیگیری‌ها برای تحقق کامل آن در نیمه دوم سال ادامه دارد.
اجرای این رویکرد می‌تواند مبنای محاسبه حقوق دولتی را به میزان واقعی فعالیت معادن نزدیک‌تر کند؛ موضوعی که با توجه به تفاوت ظرفیت تولید، شرایط عملیاتی و محدودیت‌های هر معدن، برای فعالان این بخش اهمیت دارد.
برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری معدنی
بهرامن در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های توسعه همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بازارهایی مانند اوراسیا و کشورهای آسیایی در برنامه‌های توسعه همکاری‌های معدنی مورد توجه قرار دارند.
وی افزود: برای معرفی ظرفیت‌های معدنی کشور، برگزاری نشست‌های علمی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بسته‌های سرمایه‌گذاری بخش معدن مشخص شده و قرار است نشست‌های تخصصی با هدف معرفی بهتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌ها برگزار شود.
به این ترتیب، در کنار پیگیری اصلاح حقوق دولتی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز، کاهش فشار هزینه‌ای بر معادن و معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری از جمله محورهای مورد تأکید خانه معدن ایران برای حمایت از فعالیت و تولید در این بخش به شمار می‌رود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام