تنوع‌بخشی به شرکای تجاری؛ راهکار کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری ایران اعلام کرد که همکاری با قدرت‌های اقتصادی، از جمله چین، زمانی به توسعه کشور کمک می‌کند که بر پایه منافع متقابل، انتقال فناوری، رقابت‌پذیری و حفظ استقلال اقتصادی باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و مسیرهای تأمین کالا و فناوری، اعلام کرد که وابستگی اقتصادی به شرق یا غرب می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را افزایش دهد. به گفته وی، همکاری با قدرت‌های اقتصادی باید بر اساس منافع ملی، انتقال فناوری، قراردادهای شفاف و حفظ استقلال تصمیم‌گیری انجام شود.
سیدطه‌حسین مدنی در نشستی به مناسبت روز ملی صادرات، با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای تجاری کشور اظهار کرد: تجویز مراوده یا وابستگی به یک کشور خاص صرفاً به دلیل شرایط کنونی، با اصول مورد تأکید کشور همخوانی ندارد.
وی افزود: همکاری با قدرت‌های اقتصادی زمانی به توسعه کشور کمک می‌کند که بر پایه منافع متقابل، قراردادهای دقیق، انتقال فناوری و حفظ استقلال تصمیم‌گیری شکل بگیرد. در مقابل، وابستگی به یک شریک تجاری یا محدود شدن مسیرهای تأمین کالا و فناوری می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.
مدنی تأکید کرد که وابستگی به شرق، به‌ویژه چین، از نظر آثار احتمالی بر استقلال اقتصادی تفاوتی با وابستگی به غرب ندارد و هر نوع رابطه‌ای که قدرت تصمیم‌گیری مستقل کشور را محدود کند، ممکن است به منافع ملی آسیب برساند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه ارزیابی روابط اقتصادی خارجی باید بر اساس منافع ملی و نتایج واقعی آن صورت گیرد، گفت: مسئله اصلی انتخاب میان شرق و غرب نیست، بلکه چگونگی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و فناورانه کشورهای مختلف بدون ایجاد وابستگی راهبردی است.
تنوع شرکای تجاری؛ راهکار افزایش تاب‌آوری اقتصاد
مدنی یکی از الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی را جلوگیری از تمرکز روابط تجاری و تأمین نیازهای کشور در مسیرهای محدود دانست و اظهار کرد: هرچه شبکه روابط اقتصادی متنوع‌تر باشد، توان اقتصاد برای مقابله با تحولات سیاسی، بحران‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، مسیرهای تجاری و منابع تأمین کالاهای راهبردی باید به یکی از اصول ثابت برنامه‌ریزی اقتصادی تبدیل شود. رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در این زمینه نیز می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تقویت و آسیب‌پذیری ناشی از گلوگاه‌های محدود تأمین را کاهش دهد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی چین تصریح کرد: همکاری با این کشور به‌خودی‌خود منفی نیست و نمی‌توان نقش چین در همکاری‌های اقتصادی با ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، را نادیده گرفت. در دوره تحریم‌ها نیز برخی شرکت‌های چینی امکان دسترسی ایران به محصولات و فناوری‌هایی را فراهم کرده‌اند که شرکت‌های غربی از عرضه آنها خودداری می‌کردند.
وی ادامه داد: موضوع اصلی، نه کنار گذاشتن چین و نه وابستگی به آن است؛ بلکه باید مشخص شود همکاری با این کشور در هر حوزه چه منافعی برای اقتصاد ایران دارد و آیا به ارتقای توان داخلی، دسترسی پایدار به فناوری و افزایش قدرت رقابت‌پذیری منجر می‌شود یا خیر.
مدنی همچنین با انتقاد از رویکردهایی که توسعه اقتصادی را به واگذاری گسترده امتیازات به قدرت‌های خارجی پیوند می‌دهند، گفت: توسعه باید بر پایه بهره‌وری، تدبیر، هوشمندی، رقابت‌پذیری و مدیریت صحیح شکل بگیرد.
وی با اشاره به دیدگاه‌هایی که بر گسترش امتیازات اقتصادی برای چین و پیوند زدن بخش عمده روابط تجاری کشور به این بازار تأکید دارند، اظهار کرد: چنین رویکردی به‌تنهایی نشانه توسعه‌گرایی نیست و می‌تواند مخاطراتی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. همکاری راهبردی با چین زمانی مفید خواهد بود که منافع ملی در آن حفظ شود و زمینه وابستگی را به وجود نیاورد.
کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش؛ معیار ارزیابی واردات
مدنی یکی از حوزه‌های نیازمند بررسی دقیق در روابط اقتصادی با چین را بازار خودرو دانست و گفت: در برخی مقاطع، بازار ایران به محلی برای عرضه و آزمودن محصولاتی تبدیل شده که کیفیت و ایمنی آنها با انتقادهایی همراه بوده است.
وی با اشاره به تجربه واردات برخی خودروهای چینی افزود: در مواردی، مشکلات مرتبط با تجهیزات ایمنی و قطعات، از جمله عملکرد کیسه هوا و سیستم ترمز، نگرانی‌هایی درباره ایمنی مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. همچنین برخی مصرف‌کنندگان پس از خروج شرکت‌ها یا تغییر وضعیت حضور آنها در بازار، در زمینه تأمین قطعات و دریافت خدمات پس از فروش با مشکل مواجه شده‌اند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد که ارزیابی واردات نباید صرفاً بر دسترسی کوتاه‌مدت به کالا یا قیمت اولیه آن متمرکز باشد. کیفیت محصول، استانداردهای ایمنی، تعهدات شرکت عرضه‌کننده، تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و امکان انتقال دانش فنی نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان تمام محصولات و شرکت‌های چینی را با یک معیار ارزیابی کرد، گفت: چین در حال حاضر محصولات باکیفیت و فناوری‌های پیشرفته‌ای تولید می‌کند و در بازارهای بزرگ جهانی حضور دارد. ایران نیز می‌تواند از این ظرفیت بهره ببرد، مشروط بر اینکه انتخاب شرکت‌ها و محصولات بر اساس کیفیت، فناوری، قیمت رقابتی و منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی انجام شود.
مدنی افزود: هدف باید ایجاد بازاری رقابتی با استانداردهای روشن باشد؛ بازاری که در آن شرکت‌های خارجی برای عرضه محصولات باکیفیت‌تر و ارائه خدمات مناسب‌تر رقابت کنند و حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی نیز مورد حمایت قرار گیرد.
قراردادهای دقیق و منافع متقابل؛ مبنای همکاری خارجی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر اینکه اعتماد مطلق به هیچ کشوری، چه در شرق و چه در غرب، نباید مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، اظهار کرد: روابط تجاری باید بر اساس قراردادهای دقیق، ضمانت‌های اجرایی قوی و حفظ منافع ملی شکل بگیرد.
به گفته وی، کشور باید در تعاملات اقتصادی مانند تاجری هوشمند عمل کند که به دنبال کسب حداکثر منفعت از شبکه ارتباطات خود است. بر این اساس، هر کشوری که کالا، فناوری و شرایط اقتصادی مناسب‌تری ارائه دهد، می‌تواند شریک تجاری ایران باشد؛ مشروط بر اینکه همکاری بر پایه منافع متقابل شکل بگیرد و رفتار خصمانه‌ای علیه کشور وجود نداشته باشد.
مدنی خاطرنشان کرد: در سیاست خارجی و مراودات تجاری نباید وابستگی به یک بلوک قدرت مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. نه اتکای صرف به غرب و نه تکیه کامل بر شرق، تضمین‌کننده منافع ایران نیست؛ بلکه راهبرد منطقی، برقراری روابط متوازن و هوشمندانه با کشورهایی است که برای همکاری بر اساس احترام متقابل آمادگی دارند.
وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی افزود: گره زدن سرنوشت اقتصادی یا سیاسی کشور به یک قدرت خارجی می‌تواند بخشی از استقلال تصمیم‌گیری را محدود کند. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر حفظ استقلال، عزت ملی و تأمین منافع مردم استوار باشد.
مدنی در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که اتکا به توانمندی‌های داخلی با استفاده هدفمند از فرصت‌های بین‌المللی همراه باشد، بدون آنکه استقلال تصمیم‌گیری کشور خدشه‌دار شود. در چنین الگویی، معیار اصلی در روابط خارجی نه گرایش به شرق و نه غرب، بلکه تأمین منافع ملی و تقویت توان رقابتی اقتصاد ایران خواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام