نابرابری درآمدی از اوج سال ۱۴۰۰ فاصله گرفت، اما به سطح سال ۱۳۹۰ نرسید
ضریب جینی کشور در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ رسید و از کاهش محدود نابرابری درآمدی نسبت به سال قبل حکایت دارد؛ با این حال، سهم بیش از ۳۰ درصدی دهک دهم از کل هزینه خانوارها در برابر سهم ۲۳.۸۱ درصدی پنج دهک پایین نشان می‌دهد شکاف اقتصادی میان گروه‌های برخوردار و کم‌برخوردار همچنان قابل توجه است.
تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران از کاهش محدود نابرابری درآمدی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ به‌طوری که ضریب جینی کل کشور از ۰.۳۸۷۰ در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۸۴۹ رسیده است. با وجود این کاهش، بررسی روند بلندمدت این شاخص و سهم دهک‌های مختلف از هزینه خانوارها نشان می‌دهد فاصله اقتصادی میان گروه‌های پردرآمد و کم‌درآمد همچنان پابرجاست و نمی‌توان از بهبود محسوس و پایدار توزیع درآمد سخن گفت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، ضریب جینی در سال گذشته ۰.۰۰۲۱ واحد کاهش یافته است. این شاخص که یکی از معیارهای اصلی سنجش نابرابری در توزیع درآمد محسوب می‌شود، بین صفر و یک قرار دارد؛ نزدیک‌شدن آن به صفر بیانگر توزیع متعادل‌تر درآمد و حرکت آن به سمت یک نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.
البته کاهش ضریب جینی الزاماً به معنای افزایش رفاه عمومی یا بهبود قدرت خرید خانوارها نیست و برای ارزیابی وضعیت اقتصادی جامعه باید شاخص‌های دیگری مانند درآمد واقعی، نرخ فقر و هزینه‌های معیشتی نیز بررسی شود.
ضریب جینی هنوز به سطح سال ۱۳۹۰ بازنگشته است
بررسی روند بلندمدت نابرابری درآمدی نشان می‌دهد ضریب جینی کشور از ۰.۳۷۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۹۳۸ در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. به این ترتیب، طی یک دهه حدود ۰.۰۲۳۸ واحد به شاخص نابرابری افزوده شد.
پس از ثبت بالاترین رقم مورد اشاره در سال ۱۴۰۰، ضریب جینی در سال‌های بعد مسیر کاهشی در پیش گرفت و در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ رسید. با این حال، این کاهش هنوز نتوانسته افزایش نابرابری در دهه گذشته را به‌طور کامل جبران کند.
مقایسه ارقام نشان می‌دهد ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۳ درصد کمتر از سال ۱۴۰۰، اما نزدیک به ۴ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. بنابراین، اگرچه بخشی از افزایش نابرابری سال‌های گذشته تعدیل شده، توزیع درآمد همچنان با سطح ثبت‌شده در ابتدای دهه ۹۰ فاصله دارد.
نابرابری در مناطق شهری کاهش یافت، در روستاها افزایش پیدا کرد
بررسی تفکیکی آمارهای شهری و روستایی از تفاوت روند توزیع درآمد در این دو بخش حکایت دارد.
ضریب جینی خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۶۸۶ رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۳۶۸۹ بود. کاهش ۰.۰۰۰۳ واحدی نشان می‌دهد تغییرات نابرابری درآمدی در مناطق شهری بسیار محدود بوده است.
در مقابل، ضریب جینی خانوارهای روستایی از ۰.۳۵۳۲ در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۵۴۳ در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. به این ترتیب، برخلاف مناطق شهری که کاهش جزئی نابرابری را تجربه کردند، توزیع درآمد در مناطق روستایی اندکی نامتعادل‌تر شده است.
این تفاوت می‌تواند ضرورت توجه بیشتر به وضعیت اقتصادی و درآمدی خانوارهای روستایی را برجسته کند؛ به‌ویژه آنکه عواملی مانند فرصت‌های شغلی، درآمدهای کشاورزی و دسترسی به بازار کار می‌توانند بر وضعیت درآمدی این خانوارها تأثیرگذار باشند.
البته پایین‌تر بودن ضریب جینی روستایی نسبت به شهری به معنای برخورداری بیشتر روستاییان از رفاه اقتصادی نیست؛ چراکه این شاخص صرفاً میزان نابرابری نسبی را نشان می‌دهد و اطلاعات مستقیمی درباره سطح درآمد و قدرت خرید خانوارها ارائه نمی‌کند.
کاهش نابرابری به معنای بهبود معیشت خانوارها نیست
یکی از نکات مهم در تحلیل آمارهای توزیع درآمد، تفاوت میان کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی است. ضریب جینی مشخص می‌کند درآمد میان گروه‌های مختلف جامعه چگونه توزیع شده، اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که قدرت خرید خانوارها افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
برای مثال، در شرایط تورمی ممکن است درآمد واقعی همه گروه‌های جامعه کاهش یابد، اما اگر افت درآمد گروه‌های پردرآمد بیشتر باشد، فاصله نسبی درآمدها کمتر شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند. در چنین وضعیتی، کاهش نابرابری لزوماً به معنای بهترشدن شرایط زندگی خانوارهای کم‌درآمد نیست.
از همین رو، ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی و حمایتی دولت باید در کنار ضریب جینی، با شاخص‌هایی مانند نرخ فقر، درآمد واقعی خانوارها، قدرت خرید دهک‌های پایین و سهم هزینه‌های ضروری از سبد معیشت انجام شود.
فاصله هزینه‌ای دهک‌های بالا و پایین کمتر شد
آمارهای سال ۱۴۰۴ در کنار کاهش ضریب جینی، از تعدیل نسبی فاصله هزینه‌ای میان گروه‌های مختلف جمعیتی نیز حکایت دارد.
بر اساس داده‌های منتشرشده، نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین جمعیت به ۱۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت از ۱۳.۲۵ در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۸۲ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
همچنین نسبت هزینه ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت از ۷.۶۲ به ۷.۵۱ و نسبت هزینه ۴۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت از ۴.۰۶ به ۴.۰۴ رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد فاصله هزینه‌ای گروه‌های بالای توزیع با گروه‌های پایین در سال گذشته اندکی کاهش یافته است؛ هرچند میزان تغییرات در این شاخص‌ها محدود بوده است.
دهک دهم همچنان بیش از ۳۰ درصد هزینه خانوارها را در اختیار دارد
بررسی سهم دهک‌های هزینه‌ای از کل هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۴ نیز نکات قابل توجهی درباره نحوه توزیع هزینه‌ها آشکار می‌کند.
سهم دهک دهم، به‌عنوان پرهزینه‌ترین گروه جمعیتی، از ۳۰.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳۰.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مقابل، سهم دهک نهم از ۱۵.۴۵ به ۱۵.۸۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
در دهک‌های پایین نیز سهم دهک اول از ۲.۳۲ به ۲.۳۷ درصد و سهم دهک دوم از ۳.۷۵ به ۳.۷۸ درصد رسیده است. سهم دهک‌های پنجم و ششم نیز تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
این تغییرات از کاهش محدود تمرکز هزینه در بالاترین دهک و افزایش جزئی سهم برخی گروه‌های دیگر حکایت دارد؛ با این حال، ترکیب سهم هزینه‌ای دهک‌ها همچنان نشان‌دهنده فاصله قابل توجه میان گروه‌های مختلف جامعه است.
نکته مهم آن است که دهک دهم به‌تنهایی ۳۰.۳۶ درصد از کل هزینه خانوارهای کشور را به خود اختصاص داده، در حالی که مجموع سهم پنج دهک پایین تنها ۲۳.۸۱ درصد است. به بیان دیگر، سهم هزینه‌ای پرهزینه‌ترین دهک جامعه از مجموع سهم پنج دهک کم‌هزینه‌تر بیشتر است.
البته سهم هزینه‌ای دهک‌ها را نباید معادل سهم آن‌ها از ثروت یا درآمد دانست؛ اما این مقایسه می‌تواند تصویری از تفاوت الگوی هزینه‌کرد گروه‌های مختلف جمعیتی ارائه کند.
در مجموع، آمارهای سال ۱۴۰۴ از کاهش نسبی نابرابری درآمدی و تعدیل محدود فاصله هزینه‌ای دهک‌ها حکایت دارد، اما تداوم سهم بالای دهک دهم از هزینه‌های کشور، افزایش نابرابری در مناطق روستایی و باقی‌ماندن ضریب جینی در سطحی بالاتر از سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد بهبود توزیع درآمد همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
بنابراین، کاهش یک‌ساله ضریب جینی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بهبود معیشت خانوارها دانست؛ معیار اصلی ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصادی، بهبود درآمد واقعی، قدرت خرید و دسترسی عادلانه‌تر گروه‌های کم‌درآمد به امکانات و فرصت‌های اقتصادی است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام