انحلال شرکت بازآفرینی شهری/ مأموریت احیای هویت شهرهای ایران به حاشیه رفت؟

شرکت بازآفرینی شهری در مهرماه ۱۴۰۵ با سازمان ملی زمین و مسکن ادغام شد؛ تصمیمی که با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار دستگاه‌های دولتی اتخاذ شده است. با این حال، این ادغام از نگاه برخی کارشناسان و مدیران پیشین، به معنای کنار گذاشتن یک ساختار تخصصی است که مأموریت آن فراتر از ساخت‌وساز و مدیریت زمین، به احیای هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهرهای ایران مربوط می‌شد.

حبیب خراسانی، معاون سابق ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری، این ادغام را اشتباهی بزرگ می‌داند و معتقد است بازآفرینی شهری موضوعی چندبعدی است که نمی‌توان آن را صرفاً از منظر زمین، مسکن یا کالبد شهر بررسی کرد.

او با اشاره به برداشت‌های متفاوت از مفهوم بازآفرینی شهری می‌گوید مطالعات این حوزه گاهی به موضوعاتی مانند رابطه زمین با شهر، ساختار اجتماعی محله‌ها یا کالایی‌شدن شهر محدود می‌شود؛ در حالی که هر یک از این موضوعات تنها بخشی از یک مسئله گسترده‌تر هستند. به اعتقاد خراسانی، شرکت بازآفرینی شهری برای پاسخ‌گویی به همین مسائل پیچیده و به‌هم‌پیوسته شکل گرفته بود، اما در تصمیمی غیرمنتظره منحل و در ساختاری با مأموریتی متفاوت ادغام شد.

بازآفرینی شهری؛ بخشی از هویت تاریخی ایران

خراسانی یکی از مأموریت‌های مهم شرکت بازآفرینی شهری را احیای بافت‌های تاریخی شهرهای کشور می‌داند و تأکید می‌کند معماری و شهرسازی از مؤلفه‌های اصلی شناخت هویت ایران هستند.

به گفته او، موقعیت جغرافیایی ایران در طول تاریخ، این سرزمین را به پل ارتباطی شرق و غرب تبدیل کرده و در کنار آن، مؤلفه‌هایی مانند زبان فارسی، فرهنگ یکتاپرستی و معماری، در شکل‌گیری هویت تاریخی و تمدنی کشور نقش داشته‌اند.

وی معتقد است شهرسازی ایرانی حاصل هزاران سال تجربه تاریخی است؛ تجربه‌ای که از محوطه‌های باستانی مانند تپه سیلک کاشان و تپه حصار دامغان آغاز شده و در گذر زمان به شکل‌گیری شهرهایی مانند ری، نهاوند، یزد و اصفهان انجامیده است.

با این حال، به باور خراسانی، توسعه نامنظم شهرها در دوره معاصر موجب شده بسیاری از شهرهای جدید و حتی بخش‌هایی از کلان‌شهرها، نشانه‌های مشخصی از هویت ایرانی و اسلامی نداشته باشند. او با مقایسه بافت کنونی تهران با بخش‌های قدیمی یزد و اصفهان می‌گوید در شهرهای تاریخی هنوز می‌توان نشانه‌های معماری و فرهنگ ایرانی را مشاهده کرد، اما این مؤلفه‌ها در بسیاری از توسعه‌های جدید شهری کمرنگ شده‌اند.

از نگاه او، حفاظت از بافت‌های تاریخی صرفاً نگهداری از چند بنای قدیمی نیست، بلکه پاسداشت هویت فرهنگی و تاریخی ایران و همچنین حفاظت از تجربه انباشته بشر در زمینه معماری و شهرسازی است.

چرا یک ساختار تخصصی منحل شد؟

معاون سابق شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به سابقه شکل‌گیری این مجموعه توضیح می‌دهد که فعالیت‌های آن ابتدا در قالب دفتری کوچک در وزارت مسکن سابق آغاز شد؛ دفتری که در مقطعی تنها پنج تا ۱۰ نفر نیروی انسانی داشت. این مجموعه در ادامه به شرکت عمران و بهسازی شهری تبدیل شد و پس از سال‌ها مطالعه، بررسی و آزمون‌وخطا، به ساختار شرکت بازآفرینی شهری رسید.

به گفته خراسانی، در این شرکت متخصصان حوزه بازآفرینی شهری گرد هم آمده بودند تا موضوع شهر را با نگاهی جامع بررسی کنند. با این حال، تصمیم‌گیری درباره ادغام آن در چارچوب برنامه کوچک‌سازی دولت و با بررسی ساختارها از سوی افرادی انجام شد که به اعتقاد او، تخصص کافی در این حوزه نداشتند.

او معتقد است اگر هدف کوچک‌سازی دولت باشد، باید ابتدا سراغ دستگاه‌های گسترده و ساختارهای متعدد رفت و بخشی از وظایف قابل واگذاری آنها را به بخش خصوصی سپرد؛ نه اینکه یک مجموعه کوچک و تخصصی با حدود ۲۰۰ نیروی انسانی منحل شود.

خراسانی همچنین ادغام شرکت بازآفرینی شهری در سازمان ملی زمین و مسکن را از نظر مأموریت و ساختار قابل دفاع نمی‌داند و می‌گوید وظایف این دو مجموعه اساساً متفاوت است. به اعتقاد او، بازآفرینی شهری حتی ظرفیت آن را داشت که در قالب یک ساختار مستقل در سطح وزارتخانه فعالیت کند.

وی تأکید می‌کند تلاش متخصصان این شرکت در سال‌های گذشته باعث شده بود نگاه سیاست‌گذاران به بازآفرینی شهری از موضوعی صرفاً کالبدی فراتر برود و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر نیز مورد توجه قرار گیرد؛ اما با ادغام شرکت، این مأموریت گسترده به موضوع زمین و مسکن تقلیل پیدا کرده است.

مطالعات ملی بازآفرینی شهری از سال ۱۳۹۵ متوقف مانده است

یکی از انتقادهای مهم خراسانی به وضعیت بازآفرینی شهری، نبود مطالعات جامع و به‌روز در این حوزه است. او می‌گوید از سال ۱۳۹۵ تاکنون، مطالعه منسجم و ملی تازه‌ای که بتواند مبنای سیاست‌گذاری جامع در زمینه بازآفرینی شهری قرار گیرد، به مطالعات پیشین اضافه نشده است.

به گفته وی، این کمبود مطالعات در سه حوزه اصلی شامل بافت‌های تاریخی، بافت‌های فرسوده یا میانی و سکونتگاه‌های غیررسمی مشهود است. برای نمونه، با وجود آنکه حاشیه‌نشینی چندین دهه است به‌عنوان یکی از مسائل مهم کشور مطرح می‌شود، همچنان آمارهای به‌روز و مطالعات کافی در این زمینه وجود ندارد.

خراسانی می‌گوید هنگام بررسی اسناد شرکت متوجه شده بود که درباره سکونتگاه‌های غیررسمی، با وجود اهمیت موضوع، مصوبه مشخصی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری وجود نداشته است. شرکت بازآفرینی شهری در همین زمینه شیوه‌نامه‌ای تدوین کرده بود تا شهرداری‌ها هنگام مطالعه و بررسی سکونتگاه‌های غیررسمی از دستورالعمل مشخصی پیروی کنند.

او اضافه می‌کند که پس از دو سال پیگیری، سرانجام در ۲۶ تیر ۱۴۰۰ موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید و برای اجرا به استانداران ابلاغ شد. هدف از این اقدام، تعیین چارچوبی روشن برای تعریف، مطالعه و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بود.

فقط ۶۰۰ محدوده تاریخی در ۱۸۶ شهر مطالعه شده است

معاون سابق ساماندهی و بازآفرینی شهری با اشاره به محدود بودن تعداد متخصصان این حوزه می‌گوید حتی در زمینه شناسایی و مطالعه بافت‌های تاریخی نیز اطلاعات موجود پاسخ‌گوی گستردگی ظرفیت‌های تاریخی کشور نیست.

به گفته او، در حالی که تعداد محدوده‌های تاریخی کشور به چند هزار مورد می‌رسد، تاکنون تنها حدود ۶۰۰ محدوده در ۱۸۶ شهر مورد مطالعه قرار گرفته است. این در شرایطی است که در حوزه روستایی نیز اقدام مؤثری برای شناسایی و مطالعه بافت‌های تاریخی انجام نشده، با وجود آنکه بخش قابل توجهی از روستاهای ایران دارای هویت تاریخی هستند.

خراسانی معتقد است حتی حفاظت از همین ۶۰۰ محدوده شناسایی‌شده نیز به برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر نیاز دارد و باید مشخص شود دستگاه‌های مسئول در این زمینه چه عملکردی داشته‌اند.

قانون حمایت از بافت‌های تاریخی چه شد؟

خراسانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش وزارت میراث فرهنگی در حفاظت از بافت‌های تاریخی اشاره می‌کند و می‌گوید در همین راستا، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی به تصویب رسید تا فرایند حفاظت و احیای این محدوده‌ها از پشتوانه قانونی برخوردار شود.

بر اساس ماده ۳ این قانون، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شده‌اند با همکاری سازمان شهرداری‌ها، ظرف پنج سال از زمان تصویب قانون، طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی را از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه، تصویب و اجرا کنند.

این قانون در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده است، اما خراسانی با طرح این پرسش که در فاصله تعیین‌شده چه تعداد طرح تهیه، تصویب و اجرا شده‌اند، نسبت به میزان تحقق اهداف آن ابراز تردید می‌کند.

او همچنین معتقد است قانون یادشده بیشتر بر آثار تاریخی تمرکز دارد و نتوانسته به‌طور کافی به موضوع محله‌ها، شهرها و محدوده‌های تاریخی بپردازد؛ موضوعاتی که از نظر تخصصی، تعاریف و الزامات متفاوتی دارند.

بازآفرینی شهری فقط ساخت‌وساز نیست

به گفته خراسانی، قرار نبود شرکت بازآفرینی شهری به‌تنهایی مسئول آبادانی تمام مناطق کشور باشد؛ بلکه وظیفه اصلی آن سیاست‌گذاری، اجرای طرح‌های نمونه و ایجاد الگوهای قابل استفاده در سایر مناطق بود.

او از ایجاد پیاده‌راه در برخی مناطق، خرید خانه‌های تاریخی و آغاز فرایند احیای آنها به‌عنوان نمونه‌هایی از اقدامات این شرکت نام می‌برد. به اعتقاد وی، این اقدامات تنها به بازسازی کالبدی محدود نبودند و جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی محله‌ها را نیز در بر می‌گرفتند؛ به‌گونه‌ای که برخی فضاهای احیاشده به محل تجمع و تعامل اجتماعی ساکنان تبدیل شدند.

خراسانی در پایان تأکید می‌کند که بازآفرینی شهری بدون شناخت دقیق ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی هر شهر امکان‌پذیر نیست. شهرهایی مانند رشت، اصفهان، نیشابور و مشهد هرکدام به دلایل و شرایط متفاوتی توسعه یافته‌اند و نمی‌توان برای همه آنها یک الگوی یکسان در نظر گرفت.

از نگاه او، همین پیچیدگی‌ها ضرورت وجود یک ساختار تخصصی و مستقل را نشان می‌دهد؛ ساختاری که بتواند با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، سیاست‌گذاری و مدیریت بازآفرینی شهری را بر عهده بگیرد. او معتقد است سپردن چنین مأموریتی به یک ساختار غیرتخصصی، امکان پرداختن جامع به مسائل شهرهای ایران را محدود می‌کند.

*بازنویس: تحریریه پژواک کارفرما