دارایی روی کاغذ، فقر در زندگی/ چرا نیازمندان از افزایش کالابرگ جا ماندند؟
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در شرایط تورم ۷۶.۸ درصدی، قرار بود بخشی از فشار معیشتی خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد، اما روایت خانوارهایی از تهران، کرج، گلپایگان و اصفهان نشان می‌دهد معیارهای شناسایی و پیچیدگی ثبت‌نام، برخی نیازمندان واقعی را از این حمایت محروم کرده است.
در شرایطی که تورم سالانه مهرماه به ۷۶.۸ درصد رسیده و هزینه تأمین نیازهای روزمره خانوارها همچنان افزایش می‌یابد، فاصله میان درآمد کارگران و بازنشستگان با مخارج ضروری زندگی عمیق‌تر شده است. برای خانوارهایی که بخش عمده درآمدشان صرف اجاره مسکن، خوراک و درمان می‌شود، یارانه نقدی و کالابرگ می‌تواند بخشی از این فشار را جبران کند؛ با این حال، حتی همین حمایت محدود نیز به همه خانوارهای نیازمند نمی‌رسد.
برخی خانوارها به دلیل نحوه ارزیابی دارایی و درآمد از افزایش اعتبار کالابرگ محروم شده‌اند و گروهی دیگر برای ثبت‌نام و اصلاح اطلاعات خانوار باید از فرایندهای پیچیده خوداظهاری عبور کنند؛ مراحلی که به‌ویژه برای سالمندان، افراد دارای معلولیت و کسانی که مهارت کافی برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی ندارند، دشوارتر است.
دولت در حالی از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ و رساندن آن از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خبر داده که هم‌زمان، شیوه شناسایی خانوارهای مشمول را نیز تغییر داده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شامگاه جمعه ۱۰ مهرماه در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» اعلام کرد نظام سنتی دهک‌بندی کنار گذاشته می‌شود و خانوارها بر اساس شاخص‌های درآمد و دارایی در سه گروه کم‌برخوردار، متوسط و برخوردار قرار می‌گیرند.
بر اساس ضوابط اعلام‌شده، برخورداری از هر یک از شرایط زیر می‌تواند خانوار را در گروه برخوردار قرار دهد:
- داشتن زمین مسکونی با مجموع ارزش روز بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال، معادل ۵۰ میلیارد تومان؛
- داشتن واحد مسکونی یا هر قطعه زمین فاقد کاربری یا غیرمسکونی با ارزش بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال، معادل ۷۵ میلیارد تومان؛
- داشتن مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین بیش از ۷۵ میلیارد ریال، معادل ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.
تعیین سقف مشخص برای دارایی‌ها ممکن است در مقایسه با دهک‌بندی نسبی، شفافیت بیشتری در شناسایی خانوارهای برخوردار ایجاد کند؛ اما پرسش اساسی این است که آیا این شاخص‌ها میان خانه محل سکونت و دارایی مازاد، یا درآمد مقطعی و درآمد ثابت و پایدار تفاوت قائل می‌شوند؟
روایت خانوارهایی از تهران، کرج، گلپایگان و اصفهان نشان می‌دهد اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها همیشه بازتاب دقیقی از وضعیت اقتصادی افراد نیست و اتکا به داده‌های ناقص یا نادرست می‌تواند به محرومیت نیازمندان واقعی از حمایت‌های معیشتی منجر شود.
خواهر معلولی که برای دریافت یارانه به نتیجه نرسید
مصطفی آبادی ملکی، مرد سالمندی از تهران که سرپرستی و قیمومت خواهر میان‌سال و معلول خود را بر عهده دارد، برای پیگیری قطع یارانه خواهرش و ثبت‌نام کالابرگ به اداره کار مراجعه کرده، اما نتوانسته مشکل را برطرف کند.
خواهر او، فاطمه، حدود ۵۰ سال دارد، دچار معلولیت ذهنی است و به گفته برادرش، توانایی مراقبت مستقل از خود یا اشتغال را ندارد. والدین این خانواده در زمان حیاتشان با قرار گرفتن فاطمه تحت پوشش سازمان بهزیستی موافقت نکرده بودند و پس از فوت پدر، هزینه‌های زندگی او از محل مستمری بازماندگی پدر تأمین شده است.
آبادی ملکی درباره شرایط معیشتی خواهرش می‌گوید مستمری بازنشستگی او حدود ۲۳ میلیون تومان در ماه است. فاطمه مستأجر است و در خانه‌ای با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۰ میلیون تومان اجاره زندگی می‌کند. به این ترتیب، نزدیک به نیمی از مستمری او صرف اجاره مسکن می‌شود و مبلغ باقی‌مانده برای تأمین سایر هزینه‌های زندگی کافی نیست. به گفته برادرش، اعضای خانواده نیز با وجود مشکلات اقتصادی خود، بخشی از مخارج او را تأمین می‌کنند و به‌صورت مستمر مراقبش هستند.
با وجود این شرایط، یارانه نقدی فاطمه که پیش‌تر دریافت می‌کرد، دو ماه است قطع شده است. به گفته برادرش، دلیل اعلام‌شده این بوده که فردی با مستمری ۲۳ میلیون تومانی نیازی به دریافت یارانه ندارد؛ در حالی که فاطمه به دلیل معلولیت امکان اشتغال و تأمین مستقل هزینه‌های زندگی را ندارد.
مشکل این خانواده به قطع یارانه محدود نمانده است. آبادی ملکی می‌گوید برای ثبت‌نام کالابرگ ابتدا از آنها خواسته شده سیم‌کارتی به نام فاطمه تهیه کنند. پس از انجام این کار، مراحل ثبت‌نام به اندازه‌ای پیچیده بوده که خانواده نتوانسته آن را به پایان برساند. در مرحله بعد نیز از فاطمه خواسته شده شخصاً با تلفن تماس بگیرد و خوداظهاری کند؛ درخواستی که با توجه به شرایط جسمی و ذهنی او امکان‌پذیر نبوده است.
این روایت دو مشکل اساسی را آشکار می‌کند: نخست، ارزیابی وضعیت اقتصادی بر اساس مبلغ مستمری بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ضروری و محدودیت‌های فرد در اشتغال؛ دوم، طراحی فرایند ثبت‌نام به شکلی که افراد دارای معلولیت یا ناتوانی در انجام امور اداری، عملاً امکان استفاده از حمایت را از دست می‌دهند.
در چنین شرایطی، ثبت‌نشدن نام فرد در فهرست سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه بی‌نیازی او از حمایت‌های دولتی باشد.
خانه دارد، اما با حقوق ۱۰ میلیون تومانی چگونه زندگی کند؟
محرومیت از افزایش اعتبار کالابرگ تنها به افراد دارای معلولیت یا کسانی که در ثبت‌نام با مشکل مواجه‌اند محدود نمی‌شود. محمد، کارگر ساختمانی بازنشسته ۶۰ ساله از کرج، با وجود دریافت حقوق ماهانه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، از افزایش اعتبار کالابرگ محروم مانده است.
به گفته او، علت این محرومیت مالکیت خانه‌ای است که خود و خانواده‌اش در آن زندگی می‌کنند. محمد می‌گوید با وجود اینکه افزایش حقوق بازنشستگی او متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی نبوده و تنها ۳۸ درصد افزایش حقوق نصیبش شده، همین مالکیت مسکن باعث شده مشمول افزایش اعتبار کالابرگ نشود.
او معتقد است داشتن خانه‌ای که محل سکونت خانواده است، نباید به معنای برخورداری اقتصادی تلقی شود؛ به‌ویژه آنکه افزایش ارزش اسمی ملک در اثر تورم، لزوماً درآمدی برای صاحب آن ایجاد نمی‌کند.
این مسئله نشان می‌دهد ارزیابی دارایی بدون توجه به ماهیت آن می‌تواند تصویر نادرستی از توان مالی خانوار ارائه دهد. مالکیت تنها محل سکونت، با برخورداری از املاک مازاد و درآمد حاصل از دارایی تفاوت دارد؛ همان‌طور که افزایش قیمت اسمی یک خانه، توان خرید مواد غذایی و تأمین هزینه‌های درمان را برای صاحب آن افزایش نمی‌دهد.
مستمری مادر، مانع دریافت یارانه دختر کارگر شد
ستایش، زن ۵۸ ساله ساکن گلپایگان، به دلیل شرایط جسمانی، سن بالا و نداشتن سابقه کار نتوانسته شغلی پیدا کند و از محل مستمری بازماندگی پدر مرحومش زندگی می‌کند.
او مطلقه است و پسرش با پدر خود زندگی می‌کند. دخترش نیز بیش از یک سال است که در شهری دیگر به‌عنوان کارگر حداقل‌بگیر مشغول کار شده است.
با این حال، به گفته ستایش، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها به شکلی است که وضعیت اقتصادی دخترش همچنان به شرایط مالی والدین وابسته در نظر گرفته می‌شود. او می‌گوید دخترش از سال گذشته یارانه دریافت می‌کرد، اما پس از سه ماه پرداخت آن قطع شد؛ با وجود اینکه هنگام ثبت اطلاعات اعلام کرده بود با خانواده زندگی نمی‌کند.
ستایش توضیح می‌دهد پس از قطع یارانه دخترش، مبلغ یارانه و اعتبار کالابرگ خودش افزایش یافت؛ زیرا ظاهراً سامانه تصور می‌کرد دخترش همچنان با او زندگی می‌کند. خانواده برای اصلاح این اطلاعات و ثبت استقلال محل سکونت دختر تلاش کرده‌اند، اما به نتیجه نرسیده‌اند.
به گفته او، دخترش نه خانه دارد، نه خودرو و نه دارایی دیگری؛ همچنین بیش از یک سال است با حداقل حقوق کار می‌کند و سوابق بیمه‌ای نیز اشتغال او را تأیید می‌کند. با این وجود، وضعیت اقتصادی پدر و مستمری مادر در ارزیابی خانوار مؤثر بوده و دختر همچنان از دریافت یارانه و کالابرگ محروم مانده است.
این روایت نشان می‌دهد تعریف خانوار و تشخیص استقلال اقتصادی اعضا به اندازه میزان درآمد و دارایی اهمیت دارد. فردی که جدا از خانواده زندگی و کار می‌کند، نباید صرفاً به دلیل رابطه خانوادگی، وابسته به وضعیت اقتصادی والدین ارزیابی شود. محل سکونت مستقل و درآمد شخصی باید در تشخیص استحقاق دریافت حمایت‌های معیشتی مورد توجه قرار گیرد.
خوداشتغالی در دوران رکود، نشانه برخورداری نیست
مشکل دیگر در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها، نادیده گرفتن ناپایداری درآمد در مشاغل خوداشتغالی و فعالیت‌های کوچک اقتصادی است.
زری، زن ۵۵ ساله کارگر صنایع دستی از اصفهان، به همراه همسرش کارگاه کوچکی در این حوزه دارد. این خانواده مستأجر هستند و به گفته زری، کارگاه تنها دارایی آنهاست؛ با این حال، از افزایش اعتبار کالابرگ محروم مانده‌اند.
او می‌گوید درآمد خانواده به میزان فروش محصولات صنایع دستی وابسته است؛ فروش‌هایی که در شرایط رونق گردشگری و حضور مسافران، به‌ویژه گردشگران خارجی، افزایش می‌یابد. اما پس از دوران کرونا و به‌خصوص در پی دو جنگ اخیر در ایران، درآمد این کارگاه به‌شدت کاهش یافته است.
زری معتقد است وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، خرید صنایع دستی و سفر نیز در اولویت خانوارها قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر، کاهش حضور گردشگران خارجی بر درآمد این کسب‌وکار تأثیر گذاشته است.
داشتن یک کارگاه کوچک لزوماً به معنای برخورداری از درآمد ثابت و مکفی نیست. درآمد مشاغل خوداشتغالی به شرایط بازار، میزان تقاضا و قدرت خرید مشتریان وابسته است و ممکن است از ماهی به ماه دیگر تغییر کند. بنابراین، نوع فعالیت اقتصادی یا دارایی ثبت‌شده در سامانه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش توان مالی خانوار باشد.
خوداظهاری‌های تکراری؛ چرا مردم باید اطلاعات ثبت‌شده را دوباره وارد کنند؟
در کنار ایرادهای مربوط به معیارهای شناسایی، پیچیدگی فرایند خوداظهاری و ثبت‌نام نیز به یکی از گلایه‌های جدی متقاضیان تبدیل شده است.
پرسش اینجاست که چرا در شرایطی که دستگاه‌های دولتی به بخش قابل‌توجهی از اطلاعات هویتی، اقتصادی و دارایی خانوارها دسترسی دارند، شهروندان برای دریافت حمایت معیشتی باید چندین بار اطلاعات خود را ثبت و تأیید کنند؟
برای نمونه، اطلاعات محل سکونت خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت می‌شود؛ با این حال، در فرایند جدید خوداظهاری بار دیگر از سرپرستان خانوار خواسته شده است نشانی و محل سکونت خود را اعلام کنند.
این موضوع با استناد به ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نیز محل انتقاد است؛ زیرا بر اساس این ماده، سامانه ملی املاک و اسکان مرجع قانونی ثبت اطلاعات نشانی و اقامتگاه اشخاص محسوب می‌شود. دریافت دوباره اطلاعاتی که پیش‌تر در یک سامانه رسمی ثبت شده‌اند، علاوه بر اتلاف وقت مردم، هزینه‌های اجرایی و فشار بر زیرساخت‌های الکترونیکی را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، نمی‌توان سطح متفاوت سواد دیجیتال و توانایی گروه‌های مختلف جامعه در استفاده از سامانه‌های اینترنتی را نادیده گرفت. بر اساس آماری که رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در پنجم دی‌ماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود، حدود ۷.۵ میلیون نفر در کشور بی‌سواد بودند. همچنین بسیاری از سالمندان و ساکنان مناطق روستایی ممکن است مهارت کافی برای کار با سامانه‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌ها و کدهای دستوری پیچیده نداشته باشند.
روایت مرد سالمندی که حتی پس از تهیه سیم‌کارت به نام خواهر معلولش نتوانسته مراحل ثبت‌نام کالابرگ او را تکمیل کند، نمونه‌ای از پیامدهای این پیچیدگی است. قطعی سامانه‌ها، ضعف اینترنت در برخی مناطق و نیاز به مراجعه مکرر به کافی‌نت‌ها نیز می‌تواند هزینه و دشواری بیشتری به متقاضیان تحمیل کند.
تورم ۷۶.۸ درصدی و کالابرگی که از هزینه‌های زندگی عقب مانده است
در کنار مشکلات شناسایی و ثبت‌نام، آمارهای تورمی نیز از تداوم فشار بر معیشت خانوارها حکایت دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶۱.۸ رسید. تورم ماهانه در این ماه ۴.۴ درصد بود که نسبت به شهریورماه ۰.۲ واحد درصد افزایش داشت. همچنین تورم سالانه با رشد ۳.۲ واحد درصدی از ۷۳.۶ به ۷۶.۸ درصد رسید. تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز ۲.۴ درصد اعلام شد.
فشار تورمی در استان‌های مختلف یکسان نبوده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، هرمزگان با تورم ۱۴۱ درصدی بیشترین رشد قیمت‌ها و خراسان جنوبی با ۹۷ درصد کمترین میزان تورم را داشته‌اند.
در همین حال، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ به ۸۸.۷ درصد به معنای ارزان شدن کالاها یا بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته اندکی کاهش یافته است. در شرایطی که شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان رو به افزایش است، خانوارها برای تأمین نیازهای روزمره خود ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند.
در چنین وضعیتی، میزان حمایت کالابرگی نیز اهمیت پیدا می‌کند. اعتبار یک میلیون تومانی با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در برابر رشد قیمت کالاهای اساسی، فاصله زیادی با هزینه واقعی خانوارهای کم‌درآمد دارد و نمی‌تواند مخارج اقلامی مانند گوشت، مرغ، لبنیات، روغن و حبوبات را به‌طور کامل پوشش دهد.
فعالان مستقل کارگری، هزینه سبد معیشت خانوار را حدود ۱۰۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌کنند؛ رقمی که در مقایسه با دریافتی بسیاری از حداقل‌بگیران، از شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی حکایت دارد.
بخش بزرگی از کارگران نیز با قراردادهای موقت و فصلی یا بدون امنیت شغلی فعالیت می‌کنند و ممکن است پس از دوره‌ای از درآمد نسبتاً مناسب، با بیکاری یا کاهش شدید دستمزد مواجه شوند. درآمد کارگاه‌های کوچک و مشاغل خوداشتغالی نیز از نوسان بازار و قدرت خرید مشتریان تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، نه درآمد مقطعی و نه ارزش اسمی دارایی‌ها، به‌تنهایی معیار مناسبی برای تشخیص برخورداری یا نیاز اقتصادی خانوارها نیستند.
برای کارگر و بازنشسته‌ای که بخش عمده درآمد ماهانه‌اش صرف هزینه‌های ضروری می‌شود، کالابرگ قرار است بخشی از مخارج را جبران کند؛ نه اینکه دریافت همین حمایت محدود به مسئله‌ای تازه و فرایندی فرسایشی تبدیل شود.
دولت از حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار سخن می‌گوید، اما روایت‌های میدانی نشان می‌دهد تا زمانی که معیارهای شناسایی با واقعیت زندگی مردم تطبیق داده نشود، اطلاعات خانوارها به‌درستی اصلاح نشود و مسیر ثبت‌نام برای افراد ناتوان از انجام امور اینترنتی تسهیل نشود، بخشی از نیازمندان واقعی همچنان بیرون از دایره حمایت باقی خواهند ماند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام