ابهام در دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی/ حق نمایندگی مشاوران رسمی و معافیت حق تمبر چه می‌شود؟
ابلاغ دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی پس از حدود ۱۸ سال، با دو ابهام مهم درباره جایگاه قانونی مشاوران رسمی مالیاتی و معافیت آنها از پرداخت حق تمبر همراه شده است؛ ابهام‌هایی که به گفته کارشناسان، می‌تواند موجب اختلاف رویه در هیأت‌های حل اختلاف و محدود شدن حقوق قانونی مؤدیان شود.
دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی که پس از حدود ۱۸ سال جایگزین مقررات قبلی شده، با وجود هدف به‌روزرسانی فرآیندهای رسیدگی به اعتراضات مالیاتی، در دو موضوع مهم با ابهام مواجه است؛ نخست، نحوه پذیرش مشاوران رسمی مالیاتی به‌عنوان نماینده مؤدیان در هیأت‌های حل اختلاف و دوم، وضعیت معافیت این مشاوران از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم.
این ابهامات در شرایطی مطرح شده که حق انتخاب نماینده متخصص و برخورداری از خدمات مشاوره و نمایندگی مالیاتی، بخشی از حقوق مؤدیان محسوب می‌شود و هرگونه محدودیت در این زمینه می‌تواند بر روند دفاع از پرونده‌های مالیاتی اثر بگذارد.
دستورالعمل جدید طی نامه شماره ۵۳۳۸۰ در دوم تیرماه ۱۴۰۵ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و جایگزین دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ شده است. این دستورالعمل چارچوب رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و نحوه فعالیت هیأت‌های حل اختلاف را مشخص می‌کند.
با این حال، مجید شهبازی، حسابدار رسمی و مشاور رسمی مالیاتی، در یادداشتی با اشاره به مفاد دستورالعمل جدید، معتقد است جایگاه قانونی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در مواد ۱۳ و ۲۷ این دستورالعمل به‌روشنی تعیین نشده است؛ درحالی‌که این جایگاه در مقررات پیشین به صراحت مورد تأکید قرار گرفته بود.
جایگاه قانونی مشاوران رسمی مالیاتی در دادرسی‌ها
بر اساس بند ۹ آیین‌نامه دادرسی مالیاتی پیشین، اصلاح‌شده در ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، با ارائه برگ نمایندگی قانونی مالیاتی، از اشخاص مجاز برای حضور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی محسوب می‌شدند.
اما در مواد ۱۳ و ۲۷ دستورالعمل جدید، نام و جایگاه این گروه از نمایندگان به‌صراحت درج نشده است؛ موضوعی که از نگاه این مشاور مالیاتی می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌های متفاوت در واحدهای دادرسی و دبیرخانه‌های هیأت‌های حل اختلاف شود.
این در حالی است که تأسیس جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران پشتوانه قانونی دارد. بر اساس ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مطابق بند یک ماده ۵۵ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تنفیذ شده است، این نهاد با هدف ارتقای فرهنگ مالیاتی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و تأمین خدمات نمایندگی مورد نیاز مؤدیان تشکیل شده است.
مطابق این ماده، مراجع دولتی مرتبط نیز پس از ارائه برگ نمایندگی معتبر، مکلف به همکاری با مشاوران مالیاتی عضو جامعه در چارچوب وظایف و مقررات قانونی هستند.
همچنین ماده ۳ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، وظایفی مانند ارتقای فرهنگ مالیاتی، تهیه برگ نمایندگی، تنظیم نمونه لوایح دفاعی و دادخواهی و گسترش خدمات تخصصی مشاوره مالیاتی را برای این نهاد پیش‌بینی کرده است.
بر همین اساس، استدلال مطرح‌شده در این یادداشت آن است که دستورالعمل‌های اجرایی نمی‌توانند با حذف یا محدود کردن جایگاه قانونی یک نهاد، حقوقی را که قانون برای آن به رسمیت شناخته است، تحت تأثیر قرار دهند.
حق انتخاب نماینده متخصص؛ بخشی از حقوق مؤدیان
یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده، ارتباط موضوع با اصل حاکمیت قانون و حق دفاع مؤدیان است.
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل و برخورداری از خدمات دفاعی به رسمیت شناخته شده است. از این منظر، عدم تصریح جایگاه مشاوران رسمی مالیاتی در دستورالعمل جدید نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که امکان استفاده مؤدیان از نمایندگان قانونی واجد شرایط را محدود کند.
به اعتقاد شهبازی، اختیار دستگاه‌های اجرایی برای تدوین دستورالعمل با هدف اجرای قانون، به معنای اختیار تغییر یا نادیده گرفتن احکام قانونی نیست.
از این رو، لازم است سازمان امور مالیاتی مشخص کند که حذف نام مشاوران رسمی مالیاتی از فهرست اشخاص مجاز در مواد ۱۳ و ۲۷، صرفاً ناشی از نقص در تنظیم متن دستورالعمل بوده یا قرار است در شیوه پذیرش نمایندگان مؤدیان تغییری ایجاد شود.
ابهام دوم؛ معافیت مشاوران رسمی از حق تمبر وکالت
موضوع دیگری که در دستورالعمل جدید به‌صراحت تعیین تکلیف نشده، وضعیت پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم توسط مشاوران رسمی مالیاتی است.
بررسی سوابق قانونی و اجرایی نشان می‌دهد این موضوع پیش از این در چند مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته و آرای مشخصی درباره آن صادر شده است.
نخست، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۰۵ مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، نمونه فرم برگ نمایندگی قانونی مالیاتی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی را برای استفاده در ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرد.
در ادامه، شورای عالی مالیاتی در صورت‌جلسه شماره ۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، موضوع عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگ نمایندگی را بررسی و تصویب کرد.
پس از آن، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۳۷ مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، اجرای این رأی و مستثنا بودن مشاوران رسمی مالیاتی از مقررات ماده مذکور را به واحدهای اجرایی ابلاغ کرد.
همچنین هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۲۵ مورخ ۲۱ دی ۱۳۹۸، حکم مربوط به عدم شمول ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را تأیید کرد.
بر اساس این سوابق، مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگ نمایندگی قانونی، مشمول پرداخت حق تمبر وکالت موضوع ماده ۱۰۳ نیستند و این رویه طی سال‌های گذشته در مراجع مالیاتی اجرا شده است.
با این حال، نبود تصریح روشن در دستورالعمل جدید می‌تواند درباره ادامه اجرای این معافیت، برداشت‌های متفاوتی ایجاد کند.
درخواست اصلاح دستورالعمل و ابلاغ رویه واحد
با توجه به ابهامات مطرح‌شده، پیشنهاد این است که سازمان امور مالیاتی و مرکز دادرسی مالیاتی با اصلاح و تکمیل دستورالعمل جدید، دو موضوع را به‌صورت روشن تعیین تکلیف کنند.
نخست، امکان حضور اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در مراجع دادرسی مالیاتی به‌عنوان نماینده قانونی مؤدیان، با ارائه برگ نمایندگی معتبر، در مواد مربوط به اشخاص مجاز تصریح شود.
دوم، وضعیت عدم شمول حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی، مطابق آرای شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌های صادرشده، به‌روشنی در دستورالعمل درج شود.
همچنین ضروری است پس از اصلاح دستورالعمل، مراتب به تمامی واحدهای دادرسی مالیاتی و دبیرخانه‌های هیأت‌های حل اختلاف ابلاغ شود تا در سراسر کشور، رویه یکسانی در زمینه پذیرش نمایندگان، احراز اعتبار برگ نمایندگی و دریافت یا عدم دریافت حق تمبر اعمال شود.
در مجموع، به‌روزرسانی مقررات دادرسی مالیاتی زمانی می‌تواند به تسهیل رسیدگی‌ها و افزایش عدالت مالیاتی کمک کند که ضمن شفاف‌سازی فرآیندها، حقوق قانونی مؤدیان و جایگاه نهادهای حرفه‌ای پیش‌بینی‌شده در قوانین نیز به‌طور کامل حفظ شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام