وقتی بانک‌ها تخلف می‌کنند، مسئولیت حقوقی بانک مرکزی و مدیرانش چیست؟
شورای حقوقی بانک مرکزی در سی‌ویکمین نشست خود، ابعاد مسئولیت مدنی و کیفری این بانک و کارکنانش در قبال اقدامات و تخلفات بانک‌های تحت نظارت را بررسی کرد؛ موضوعی که می‌تواند در تعیین حدود مسئولیت نهاد ناظر و اصلاح رویه‌های نظارتی اهمیت داشته باشد.
حدود مسئولیت کیفری و مدنی بانک مرکزی و کارکنانش در قبال عملکرد بانک‌ها بررسی شد.
سی‌ویکمین جلسه شورای حقوقی بانک مرکزی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی و جمعی از خبرگان و صاحب‌نظران حقوقی و مسئولان بانک مرکزی برگزار شد و در آن، حدود مسئولیت مدنی و کیفری بانک مرکزی و کارکنان این بانک در قبال اقدامات اشخاص تحت نظارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سید عبدالمجید اجتهادی در تشریح اهداف و مأموریت شورای حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: این شورا در اجرای مصوبه سال ۱۴۰۴ شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با هدف بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران حقوقی تشکیل شده است.
وی افزود: در ترکیب شورای حقوقی بانک مرکزی، جمعی از برجسته‌ترین صاحب‌نظران حوزه حقوقی و قضایی کشور حضور دارند و موضوعات و اختلافات حقوقی مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی در این شورا مطرح و بررسی می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به کارکردهای این شورا تصریح کرد: مباحث و جمع‌بندی‌های کارشناسی جلسات، علاوه بر تبیین موضوعات حقوقی برای همکاران بانک مرکزی، می‌تواند در اصلاح رویه‌های احتمالی، اتخاذ روش‌های منطبق با قوانین و همچنین دفاع از عملکرد بانک مرکزی و کارکنان آن در مراجع مختلف، به‌ویژه مراجع قضایی، مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است، شورای حقوقی بانک مرکزی مرجع اصلی مسائل حقوقی بانکی کشور و بستری برای طرح و بررسی تخصصی مسائل و اختلافات حقوقی مرتبط با مأموریت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌های این بانک با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه حقوقی و قضایی کشور است.
انتهای پیام