پزشکیان خواستار توقف پاداش مدیران شرکتهای دولتی زیان‌ده شد/ وزیر اقتصاد مأمور ارائه فهرست شد
رئیس‌جمهور با انتقاد از عملکرد برخی مدیران شرکتهای دولتی زیان‌ده، خواستار شناسایی عوامل ضرردهی، اصلاح شیوه مدیریت و جلوگیری از پرداخت پاداش و مزایای غیرمتعارف به مدیران این شرکت‌ها شد. همچنین وزیر اقتصاد مأمور شده است فهرست این شرکت‌ها و دلایل زیان‌دهی آن‌ها را به دولت ارائه کند.
ساماندهی شرکتهای دولتی زیان‌ده و بررسی عملکرد مدیران آن‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت. رئیس‌جمهور با انتقاد از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که به دلیل ضعف مدیریتی با زیان مواجه شده‌اند، خواستار شناسایی ریشه‌های ضرردهی، اصلاح ساختار مدیریتی و توقف پرداخت پاداش‌ها و مزایای کلان به مدیران این مجموعه‌ها شد.
مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت که عصر یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد، خطاب به وزیران اقتصادی دولت تأکید کرد برخی مدیران توانایی لازم برای اداره مجموعه‌های تحت مدیریت خود را ندارند و عملکرد آن‌ها شرکت‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق داده است.
وی این روند را غیرقابل قبول دانست و خواستار برخورد با آن و جلوگیری از پرداخت پاداش‌ها و مزایای غیرمتعارف به مدیران شرکتهای دولتی زیان‌ده شد.
وزیر اقتصاد مأمور شناسایی دلایل زیان‌دهی شرکت‌ها شد
در ادامه این جلسه، مقرر شد وزیر امور اقتصادی و دارایی تا هفته آینده فهرست شرکتهای دولتی زیان‌ده را به همراه دلایل و عوامل منجر به ضرردهی آن‌ها تهیه و به دولت ارائه کند.
بر اساس تصمیم هیئت دولت، پس از بررسی این گزارش، درباره نحوه برخورد با شرکتهای زیان‌ده و اقدامات لازم برای اصلاح وضعیت آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.
این مأموریت با هدف شناسایی ریشه‌های زیان‌دهی شرکت‌ها و بررسی عملکرد مدیریتی آن‌ها تعیین شده است تا تصمیم‌های بعدی دولت بر مبنای اطلاعات و دلایل مشخص اتخاذ شود.
تأکید رئیس‌جمهور بر بازگشت منابع مالی به استان‌ها
تمرکز منابع مالی استان‌ها در بانک‌های مستقر در تهران، موضوع اقتصادی دیگری بود که در این نشست مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار گرفت.
پزشکیان با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه منابع و تسهیلات بانکی، خواستار بازگشت منابعی شد که در استان‌ها و شهرستان‌ها تأمین می‌شوند، اما در بانک‌های مستقر در پایتخت متمرکز هستند.
وی تأکید کرد: پذیرفتنی نیست فعالیت‌های اقتصادی، تلاش‌ها و هزینه‌های تولید در استان‌ها و شهرستان‌ها انجام شود و مردم این مناطق دشواری‌های اقتصادی را تحمل کنند، اما منابع و منافع حاصل از این فعالیت‌ها در بانک‌های تهران متمرکز بماند.
رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم تناسب سهم استان‌ها از تسهیلات و اعتبارات بانکی با ظرفیت‌ها و سهم اقتصادی آن‌ها تأکید کرد.
در همین زمینه، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت اعلام کرد تمام تلاش خود را برای ساماندهی وضعیت بانک‌ها و بازگشت منابع دریافتی به شهرستان‌ها و محل استقرار شرکت‌ها و کارخانه‌های مربوطه به کار خواهد گرفت.
بررسی تحولات سیاست خارجی و تصویب لایحه فعالیت‌های فرهنگی
در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت سیاست خارجی کشور و تحولات مرتبط با حوزه دیپلماسی ارائه کرد.
همچنین لایحه مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی با استفاده از ظرفیت نهادهای مرتبط و با محوریت مساجد در دستور بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت و پس از بررسی به تصویب رسید.
موضوع تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. اعضای هیئت دولت پس از بررسی ابعاد مختلف این موضوع، تصمیماتی درباره نحوه پرداخت و ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی اتخاذ کردند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام