کاهش ۳۹ درصدی ازدواج در یک دهه؛ هزینه‌های زندگی سد راه تشکیل خانواده شد
کاهش حدود ۳۹ درصدی ازدواج‌ها و افت بیش از ۴۱ درصدی تولدها در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، از تشدید چالش جمعیتی ایران حکایت دارد؛ روندی که به گفته کارشناسان، با مشوق‌های مقطعی متوقف نمی‌شود و به اصلاح شرایط اقتصادی، دسترسی به مسکن و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی نیاز دارد.
روند کاهشی ازدواج و تولد در ایران طی سال‌های اخیر شتاب گرفته و آمارهای رسمی از عمیق‌تر شدن چالش جمعیتی کشور حکایت دارد. کاهش تعداد ازدواج‌ها، افت نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و مادر شدن و حرکت تدریجی ساختار سنی به سمت سالمندی، نشان می‌دهد سیاست‌های تشویقی کوتاه‌مدت به‌تنهایی برای تغییر این روند کافی نیستند.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، نرخ باروری کل کشور از ۱.۵۴ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴۴ در سال ۱۴۰۳ و ۱.۳۴ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. همچنین ۲۹ استان از مجموع ۳۱ استان کشور، نرخ باروری پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت دارند.
بررسی آمارهای سازمان ثبت احوال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد تعداد تولدها حدود ۴۱.۶ درصد و تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نزدیک به ۳۹ درصد کاهش یافته است. این ارقام بیانگر آن است که چالش جمعیتی کشور تنها به کاهش موالید محدود نمی‌شود و دشوار شدن تشکیل خانواده نیز در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارد.
کاهش نزدیک به ۳۹ درصدی ازدواج‌ها در یک دهه
تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۱۳۹۵ به ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ مورد می‌رسید. این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۶۱۲ هزار و ۲۳۷ مورد کاهش یافت و در سال‌های بعد نیز عمدتاً روند نزولی خود را ادامه داد.
اگرچه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش محدودی در تعداد ازدواج‌ها ثبت شد، این رشد پایدار نبود و از سال ۱۴۰۱ بار دیگر روند کاهشی آغاز شد. در نهایت، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ به ۴۳۱ هزار و ۶۶۴ مورد رسید؛ یعنی حدود ۲۷۳ هزار مورد کمتر از سال ۱۳۹۵.
آمار ازدواج در سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد در پنج ماه نخست این سال ۱۵۹ هزار و ۳۲۰ ازدواج ثبت شده است.
کاهش ازدواج‌ها در شرایطی رخ داده که هزینه تشکیل زندگی مشترک برای بخش قابل توجهی از جوانان به مانعی جدی تبدیل شده است. افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، گرانی لوازم خانگی و هزینه‌های مراسم ازدواج، توان اقتصادی زوج‌های جوان را محدود کرده و بخشی از آنها را به تعویق انداختن ازدواج یا صرف‌نظر کردن از تشکیل خانواده سوق داده است.
تعداد تولدها در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۹۰۰ هزار رسید
روند موالید نیز طی یک دهه گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. در سال ۱۳۹۵ بیش از یک میلیون و ۵۲۸ هزار تولد ثبت شد، اما این تعداد در سال ۱۴۰۴ به ۸۹۲ هزار و ۲۷۸ مورد رسید. به این ترتیب، تعداد تولدهای ثبت‌شده در این فاصله بیش از ۶۳۵ هزار مورد کاهش یافته است.
آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد تعداد تولدها در سال ۱۳۹۶ به یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۹۲۳ مورد، در سال ۱۳۹۷ به یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۵۱۹ مورد و در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۲ مورد رسید.
این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت؛ به‌طوری که تعداد تولدها در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۱۱۶ هزار مورد، در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۵ هزار مورد، در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۵۷ هزار مورد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷۹ هزار و ۹۲۹ مورد ثبت شد.
در سال ۱۴۰۵ نیز طی شش ماه نخست، ۴۲۸ هزار و ۶۶۴ تولد به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۱ هزار مورد کمتر است. در همین بازه زمانی، ۲۲۵ هزار و ۸۰۴ مورد فوت ثبت شده است.
مقایسه فاصله میان تولدها و فوت‌ها نیز از کاهش رشد طبیعی جمعیت حکایت دارد. در سال ۱۳۹۵ اختلاف تعداد تولد و فوت بیش از یک میلیون و ۱۵۸ هزار نفر بود، اما این فاصله در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۳۲ هزار نفر کاهش یافت.
تورم، افق تصمیم‌گیری خانواده‌ها را کوتاه کرده است
فرشاد اکبری، کارشناس اقتصاد خانواده، با اشاره به ارتباط وضعیت اقتصادی خانوارها و تحولات جمعیتی می‌گوید تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید، افق تصمیم‌گیری خانواده‌ها را نیز کوتاه می‌کند. به اعتقاد او، زمانی که درآمد خانوار با سرعت افزایش هزینه‌های ضروری زندگی هماهنگ نیست، ازدواج و فرزندآوری به تصمیم‌هایی پرریسک تبدیل می‌شوند.
او معتقد است خانواده‌ای که برای تأمین هزینه‌های مسکن، خوراک و درمان با مشکل مواجه است، طبیعتاً برای پذیرش مسئولیت مالی فرزندآوری بیشتر با تردید روبه‌رو خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد خانواده با استناد به آمار تورم سالانه مرکز آمار می‌گوید نرخ تورم از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰.۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی که به گفته او، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و برنامه‌ریزی بلندمدت برای زندگی را دشوارتر کرده است.
حمایت مقطعی جایگزین امنیت اقتصادی نمی‌شود
اکبری با تأکید بر اینکه هزینه فرزندآوری به دوران بارداری و زایمان محدود نیست، توضیح می‌دهد مخارج پوشاک، تغذیه، مهدکودک، آموزش، درمان و حتی تأمین مسکن متناسب با بزرگ‌تر شدن خانواده، تعهدات مالی بلندمدتی ایجاد می‌کند.
او میان حمایت‌های مقطعی و امنیت اقتصادی پایدار تفاوت قائل است و می‌گوید وام ازدواج و فرزندآوری می‌توانند بخشی از هزینه‌های اولیه را پوشش دهند، اما جایگزین اشتغال پایدار، درآمد متناسب با تورم، مسکن قابل دسترس و نظام تأمین اجتماعی کارآمد نیستند.
از این منظر، سیاست‌های جمعیتی بدون اصلاح شرایط اقتصادی خانوارها نمی‌توانند به افزایش پایدار موالید منجر شوند.
ظرفیت درمان کشور برای جمعیت بیشتر کافی است؟
این کارشناس اقتصاد خانواده در ارزیابی آمادگی زیرساخت‌های کشور برای افزایش جمعیت، به وضعیت تخت‌های بیمارستانی و نیروی انسانی حوزه سلامت اشاره می‌کند و معتقد است ظرفیت درمانی کشور با محدودیت‌هایی روبه‌روست.
به گفته اکبری، بر اساس گزارش‌های منتشرشده از وزارت بهداشت، حدود ۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد و سرانه تخت به حدود ۱.۸ تخت به ازای هر هزار نفر می‌رسد؛ رقمی که پایین‌تر از استاندارد سه تخت به ازای هر هزار نفر عنوان شده است. همچنین حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده اعلام شده‌اند.
او کمبود پزشک متخصص در برخی رشته‌ها، دشواری دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم و هزینه‌های درمان و دارو را از دیگر مشکلات این حوزه می‌داند و تأکید می‌کند افزایش جمعیت بدون توسعه متناسب خدمات سلامت، فشار بیشتری بر بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و نظام بیمه‌ای وارد خواهد کرد.
افزایش موالید بدون تقویت زیرساخت‌های آموزشی
اکبری با اشاره به وضعیت آموزش کشور نیز می‌گوید فرسودگی مدارس، کمبود فضای آموزشی در برخی مناطق، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها و کمبود نیروی انسانی از جمله مسائلی هستند که باید پیش از ورود نسل‌های جدید به مدارس مورد توجه قرار گیرند.
به گفته او، کاهش موالید در سطح کشور لزوماً به معنای کاهش نیاز آموزشی در تمام مناطق نیست؛ زیرا توزیع جمعیت در استان‌ها و مناطق مختلف یکسان نیست. ممکن است در منطقه‌ای ظرفیت خالی مدرسه ایجاد شود، اما در منطقه‌ای دیگر همچنان کمبود کلاس درس وجود داشته باشد.
این کارشناس همچنین هزینه آموزش خصوصی، کلاس‌های تقویتی، سرویس مدرسه و لوازم تحصیلی را از جمله مخارجی می‌داند که بر بودجه خانوارها فشار وارد می‌کند. از این رو، حتی افزایش ظرفیت فیزیکی مدارس نیز بدون توجه به کیفیت آموزش و توان پرداخت خانواده‌ها، به معنای آمادگی کامل زیرساخت آموزشی نخواهد بود.
سیاست جمعیتی به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد
اکبری تأکید می‌کند سیاست جوانی جمعیت نباید صرفاً بر افزایش تعداد تولدها متمرکز باشد؛ چراکه تولد هر کودک آغاز مجموعه‌ای از مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که سال‌ها ادامه پیدا می‌کند. اگر خانواده‌ها درباره تأمین مسکن، آموزش، درمان و آینده شغلی فرزندان خود اطمینان نداشته باشند، مشوق‌های مالی کوتاه‌مدت نمی‌توانند تصمیم آنها را به‌طور پایدار تغییر دهند.
او همچنین کاهش تعداد مادران بالقوه در سال‌های آینده را از دیگر مسائل مهم جمعیتی می‌داند و می‌گوید کوچک شدن گروه‌های سنی جوان می‌تواند حتی در صورت ثابت ماندن نرخ باروری، تعداد تولدها را کاهش دهد.
به اعتقاد این کارشناس، سیاست‌گذاران برای مواجهه با چالش جمعیتی باید در کنار برنامه‌های مرتبط با فرزندآوری، مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی و اجتماعی را دنبال کنند؛ از کنترل تورم و تأمین مسکن جوانان گرفته تا ایجاد امنیت شغلی، توسعه مهدکودک‌ها، افزایش ظرفیت درمانی و ارتقای کیفیت مدارس.
بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام