کاهش سهم مسکن در هزینه خانوارها/ نشانهای از بهبود قدرت خرید نیست
با وجود عبور نرخ مالکیت مسکن در شهرها از ۷۰ درصد و کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری، فشار اجارهبها و محدودیت قدرت خرید همچنان پابرجاست؛ همزمان، حدود ۵۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصدی در انتظار تأمین منابع و تکمیل عملیات اجرایی هستند.
بررسی شاخصهای بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ از تغییراتی در وضعیت هزینه خانوارها و نرخ مالکیت حکایت دارد؛ سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کاهش یافته و نرخ مالکیت نیز پس از حدود دو دهه از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است. با این حال، این تحولات آماری هنوز به معنای بهبود دسترسی خانوارها به مسکن نیست و افزایش هزینه زمین و ساختوساز، فشار اجارهبها و تأمین مالی پروژههای نیمهتمام همچنان از چالشهای اصلی این بخش به شمار میروند.
در همین حال، پروژههای نهضت ملی مسکن با وجود افزایش سرعت پیشرفت فیزیکی، برای تکمیل و تحویل واحدها به تأمین منابع مالی و تداوم عملیات اجرایی نیاز دارند.
سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری کاهش یافت
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارها، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۳.۷ درصد بود. به این ترتیب، سهم هزینه مسکن در یک سال دو واحد درصد کاهش داشته است.
این تغییر در شرایطی اتفاق افتاده که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری طی بخش عمدهای از یک دهه گذشته روندی افزایشی داشته است. این شاخص در دهه ۸۰ تا میانه دهه ۹۰ عمدتاً بین ۳۰ تا ۳۵ درصد نوسان میکرد، اما از سال ۱۳۹۷ و تحت تأثیر تورم و تحولات اقتصاد کلان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد رسید.
یکی از دلایل مطرحشده برای کاهش این سهم در سال گذشته، کمتر بودن تورم مسکن در مقایسه با تورم سایر اقلام مصرفی است. از این رو، کاهش سهم مسکن در هزینه خانوارها را نمیتوان بهتنهایی نشانه ارزان شدن مسکن یا افزایش قدرت خرید دانست؛ زیرا ممکن است این تغییر در نتیجه رشد سریعتر سایر هزینههای زندگی اتفاق افتاده باشد.
نرخ مالکیت شهری به ۷۰.۶۸ درصد رسید
در کنار تغییر سهم هزینه مسکن، آمارهای مرکز آمار ایران از افزایش نرخ مالکیت در مناطق شهری کشور حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، سهم خانوارهای شهری مالک عرصه و اعیان واحد مسکونی در سال ۱۴۰۴ به ۶۹.۴۸ درصد رسیده است. همچنین سهم مالکیت اعیان ۱.۲ درصد اعلام شده و مجموع این دو گروه، نرخ مالکیت مسکن خانوارهای شهری را به ۷۰.۶۸ درصد رسانده است؛ رقمی که بالاترین سطح این شاخص طی حدود دو دهه اخیر محسوب میشود.
در مناطق روستایی نیز ۹۰.۵۳ درصد خانوارها در سال گذشته مالک واحد مسکونی بودهاند.
بررسی روند سالهای اخیر نشان میدهد نرخ مالکیت مسکن در مناطق شهری از ۶۸.۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۹.۱۸ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده و در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش بیشتری را تجربه کرده است.
با وجود این، رشد نرخ مالکیت به معنای برطرف شدن مشکل دسترسی به مسکن در همه گروههای درآمدی نیست. همچنان بخش قابل توجهی از خانوارهای شهری مستأجر هستند و هزینه اجارهبها، بهویژه در کلانشهرها، فشار زیادی بر درآمد خانوارهای حقوقبگیر و کمدرآمد وارد میکند.
سهم ۶۰ تا ۶۵ درصدی زمین در قیمت تمامشده مسکن
در بخش عرضه مسکن، هزینه زمین یکی از عوامل مهم تعیینکننده قیمت تمامشده واحدهای مسکونی است؛ موضوعی که به گفته یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، نقش قابل توجهی در افزایش قیمت مسکن دارد.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای زمین اعلام کرده است که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد قیمت تمامشده یک واحد مسکونی به زمین وابسته است و افزایش عرضه زمین میتواند در کاهش هزینه تولید مسکن مؤثر باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، محدودیت در تأمین زمین را از عوامل افزایش قیمت و گسترش سوداگری در بازار مسکن دانسته است.
به اعتقاد این نماینده مجلس، سیاستگذاری در حوزه مسکن نباید صرفاً بر ساخت واحدهای جدید متمرکز باشد، بلکه موضوعاتی مانند تأمین زمین، تسهیلات بانکی، صدور مجوزهای ساختمانی و تأمین مصالح نیز باید بهصورت هماهنگ دنبال شوند.
پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصدی ۵۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن
در بخش تولید و عرضه مسکن، پروژههای نهضت ملی همچنان یکی از محورهای اصلی برنامههای وزارت راه و شهرسازی هستند.
رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه سیویکمین جلسه پایش طرحهای مسکن اعلام کرد که حدود ۵۰۰ هزار واحد در قالب پروژههای انبوهسازی نهضت ملی مسکن در دست اجرا قرار دارند و میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژهها به ۵۷ درصد رسیده است.
به گفته وی، میزان پیشرفت فیزیکی این طرحها در شش ماه گذشته ۱۱ درصد بوده؛ در حالی که این شاخص در شش ماه پیش از آن ۶ درصد ثبت شده بود. این ارقام از افزایش سرعت اجرای پروژهها در نیمه نخست سال جاری حکایت دارد.
با این حال، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژهها هنوز به ۶۰ درصد نرسیده و تکمیل آنها به تأمین منابع مالی و استمرار فعالیتهای اجرایی وابسته است.
وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرده است که عملکرد استانها، برنامه زمانبندی اتمام پروژهها و وضعیت استانها و شهرهای جدیدی که عملکرد آنها پایینتر از میانگین کشوری است، بهصورت مستمر بررسی و پایش میشود.
ثبت بیش از ۷۳ هزار قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی
تأمین منابع مالی از مهمترین پیشنیازهای تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن است. در همین زمینه، فرهادزاده از ثبت بیش از ۷۳ هزار قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی در سامانه خبر داده است.
به گفته وی، عملکرد استانها و بانکهای عامل برای تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده در حال بررسی است. همچنین حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان منابع اولیه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن تأمین شده است.
در بخش حمایت از متقاضیان کمبرخوردار نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان طی یکی دو هفته اخیر از سوی صندوق ملی مسکن پرداخت شده است.
علاوه بر این، ۲۱ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدهاند که ارزش تسهیلات مورد نیاز آنها بیش از چهار هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن درباره کنترل هزینههای ساخت نیز توضیح داده است که پرداختها بر اساس قراردادهای اولیه و شاخصهای تعدیل سازمان برنامه و بودجه انجام میشود. بررسی افزایش هزینه در پروژههایی که شرایط خاص دارند نیز در چارچوب اختیارات شورای مسکن استانها صورت میگیرد.
گروهساخت؛ روشی برای مشارکت متقاضیان در ساخت مسکن
یکی دیگر از شیوههای اجرای طرحهای مسکن، روش گروهساخت است که در آن زمین در اختیار متقاضیان قرار میگیرد تا با توجه به توان اقتصادی و نیاز خود، ساخت واحد مسکونی را برعهده بگیرند.
فرهادزاده در تشریح عملکرد این روش اعلام کرده است که بررسیها نشان میدهد در پروژههایی که تسهیلات به آنها پرداخت شده، نیمی از واحدها تکمیل و تحویل شدهاند.
این مقام مسئول، عملکرد گروهساخت را در مقایسه با برخی دیگر از روشهای ساخت مطلوب ارزیابی کرده است. با این حال، اجرای موفق این شیوه به توان مالی متقاضیان، پرداخت بهموقع تسهیلات و تأمین زیرساختهای مورد نیاز وابسته است.
تحویل واحدها؛ معیار سنجش موفقیت سیاستهای مسکن
مجموع آمارهای منتشرشده نشان میدهد بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با تغییراتی مانند کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری، افزایش نرخ مالکیت و رشد سرعت پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی همراه بوده است.
با این حال، این شاخصها بهتنهایی برای ارزیابی وضعیت واقعی بازار کافی نیستند. تداوم فشار اجارهبها، سهم بالای زمین در قیمت تمامشده، محدودیت قدرت خرید خانوارها و نیاز پروژههای نیمهتمام به منابع مالی، همچنان از مسائل اصلی بخش مسکن محسوب میشوند.
در چنین شرایطی، تکمیل حدود ۵۰۰ هزار واحد در دست اجرای نهضت ملی مسکن، تعیین تکلیف تسهیلات بانکی، اصلاح سیاستهای عرضه زمین و تأمین زیرساختهای مورد نیاز، از مهمترین اولویتهای پیشروی سیاستگذاران این حوزه است.
در نهایت، موفقیت برنامههای مسکن را نمیتوان صرفاً با تعداد پروژههای آغازشده یا درصد پیشرفت فیزیکی آنها سنجید. آنچه اهمیت دارد، تکمیل و تحویل واقعی واحدها و فراهم شدن امکان دسترسی خانوارهای متوسط و کمدرآمد به مسکن متناسب با توان اقتصادی آنهاست.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما