وزیر اقتصاد؛
تأمین مالی پروژههای ملی و مسکن از مسیر بازار سرمایه برای مردم فراهم میشود
وزیر اقتصاد از رفع موانع حقوقی دسترسی مردم به داراییهای سهام عدالت خبر داد و اعلام کرد بهزودی امکان بهرهمندی مستقیم مردم از داراییهای خود در این طرح فراهم میشود؛ همزمان، ابزارهای جدید سرمایهگذاری در پروژههای ملی و مسکن نیز در دستور کار قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از رفع موانع حقوقی دسترسی مردم به داراییهای سهام عدالت خبر داد و گفت بهزودی امکان دسترسی شهروندان به داراییهای خود در این طرح فراهم خواهد شد؛ اقدامی که میتواند زمینه حضور گستردهتر مردم در بازار سرمایه و افزایش مشارکت عمومی در سرمایهگذاری را فراهم کند.
سیدعلی مدنیزاده، روز شنبه در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران با حضور رئیسجمهور، رئیس سازمان بورس، رئیس کل بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: موانع حقوقی دسترسی مردم به سهام عدالت با همکاری مجلس و دولت برطرف شده و بهزودی امکان دسترسی مردم به داراییهایشان فراهم میشود.
وی افزود: با اجرای این اقدام، دامنه حضور مردم در بازار سرمایه گسترش پیدا میکند و شهروندان میتوانند بهصورت عملی به داراییهای خود دسترسی داشته باشند.
سرمایهگذاری مردم در پروژههای ملی و مسکن
وزیر اقتصاد از برنامه دیگری برای گسترش مشارکت عمومی در سرمایهگذاری خبر داد و گفت امکان سرمایهگذاری مردم در پروژههای ملی، بهویژه طرحهای حوزه مسکن، از طریق ابزارهای جدید فراهم میشود و این ابزارها بهزودی رونمایی خواهند شد.
به گفته مدنیزاده، فراهم کردن مسیرهای متنوع سرمایهگذاری برای مردم، یکی از برنامههای دولت در راستای مردمیسازی اقتصاد و افزایش دسترسی عمومی به فرصتهای سرمایهگذاری است.
جلوگیری از تحمیل کسری بودجه به بانک مرکزی
مدنیزاده با اشاره به سیاستهای مالی دولت در سال جاری اظهار کرد: اگر سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی ادامه پیدا میکرد، امسال شرایط بسیار نامطلوب و خطرناکی را تجربه میکردیم؛ اما تلاش شد از بروز چنین وضعیتی جلوگیری شود و سال جاری بدون تحمیل کسری بودجه به بانک مرکزی پشت سر گذاشته شود.
وی اصلاح بازار بدهی و اوراق دولتی را از اقدامات مؤثر در این زمینه دانست و گفت تغییرات انجامشده باعث شد برخلاف سالهای گذشته، کسری بودجه دولت به بانک مرکزی منتقل نشود.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به ضرورت اصلاحات در نظام بانکی افزود: اصلاحاتی که باید در ساختار بانکی انجام میشد، با هدف جلوگیری از انتقال فشار به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، از سال گذشته با همکاری تیم اقتصادی دولت آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
تلاش برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز
مدنیزاده با اشاره به شرایط اقتصادی و تلاشها برای ایجاد نوسان در انتظارات اقتصادی کشور گفت: با وجود اقداماتی که برای تحریک انتظارات و ایجاد تعلیق اقتصادی انجام شد، تیم اقتصادی دولت تلاش کرد ثبات و پیشبینیپذیری را به بازار ارز بازگرداند.
وی تأکید کرد سیاستهای اقتصادی در حوزه کلان با فاصله زمانی آثار خود را نمایان میکنند و انتظار میرود در ماههای آینده شرایط باثباتتری در اقتصاد کشور شکل بگیرد.
رشد اقتصادی و عدالت؛ دو محور برنامههای آینده
وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی، عدالت و مردمیسازی اقتصاد را سه محور اصلی برنامههای آینده عنوان کرد و گفت تحقق رشد و عدالت اقتصادی بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم امکانپذیر نیست.
وی بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان را اولویت نخست تیم اقتصادی دولت دانست و افزود یکی از ابعاد مهم عدالت اقتصادی، فراهم کردن دسترسی فراگیر به منابع مالی برای مردم و بنگاههای اقتصادی است؛ بهگونهای که خانوارها و کسبوکارهای کوچک و متوسط بتوانند با سهولت بیشتری از تسهیلات و منابع تأمین مالی استفاده کنند.
تأمین مالی ۱۰۰ همتی بنگاهها از بازار سرمایه
مدنیزاده با اشاره به ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: ابزارهای مناسبی در قالب اوراق ایجاد شده است تا بنگاههای کوچک و متوسط بتوانند با سهولت بیشتری منابع مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تأمین کنند.
وی افزود: در سال جاری حدود ۱۰۰ همت تأمین مالی برای بنگاهها از طریق بازار سرمایه انجام شده که بخش عمده آن به ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق مرابحه بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص داشته است.
وزیر اقتصاد، متنوعسازی ابزارهای بازار سرمایه را عاملی برای تسهیل تأمین مالی بنگاهها دانست و تأکید کرد باید فرصت پسانداز و سرمایهگذاری در بازار سرمایه برای همه مردم فراهم شود.
عرضه توکنهای مبتنی بر دارایی برای سرمایهگذاری عمومی
مدنیزاده در ادامه از عرضه توکنهای مبتنی بر داراییهای بازار سرمایه در پلتفرمها خبر داد و گفت این ابزار به مردم امکان میدهد حتی در مناطق دورافتاده نیز با استفاده از پساندازهای خود وارد مسیر سرمایهگذاری شوند.
به گفته وزیر اقتصاد، توسعه ابزارهای جدید مالی و گسترش دسترسی مردم به فرصتهای سرمایهگذاری، بخشی از برنامه دولت برای مردمیسازی اقتصاد و افزایش مشارکت عمومی در بازار سرمایه است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما