اخبار ILO/شاخص حقوق کار در اهداف توسعه پایدار رو به وخامت است

شاخص ۸.۸.۲ اهداف توسعه پایدار که میزان رعایت حق آزادی تشکل و مذاکرات جمعی را اندازه‌گیری می‌کند، در سال ۲۰۲۳ به ۴.۸۶ رسیده است که نشان‌دهنده افت ۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ است.

این شاخص بر مبنای میزان پایبندی کشورها به دو کنوانسیون بنیادین سازمان بین‌المللی کار محاسبه می‌شود:

کنوانسیون شماره ۸۷ درباره آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی (۱۹۴۸)

کنوانسیون شماره ۹۸ درباره حق سازماندهی و مذاکره جمعی (۱۹۴۹)

نمره این شاخص بین ۰ تا ۱۰ متغیر است که ۰ بهترین وضعیت (بالاترین سطح رعایت حقوق) و ۱۰ بدترین وضعیت (پایین‌ترین سطح رعایت حقوق) را نشان می‌دهد.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد:

منطقه آسیا و اقیانوسیه با میانگین 6.48 بدترین وضعیت را در سال 2023 داشته است

کشورهای عربی با میانگین 5.97 در رتبه دوم بدترین وضعیت قرار دارند

بیشترین میزان وخامت از 2015 تا 2023 در کشورهای کمتر توسعه‌یافته مشاهده شده است

از سال 2020 تا 2023، احترام به این حقوق در نزدیک به 40 درصد از کشورهای عضو ILO بدتر شده، در حالی که فقط در 15 درصد کشورها بهبود یافته است

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه اکثر موارد عدم رعایت مربوط به قوانین است، اما از سال 2020 افزایش تعداد کل تخلفات ناشی از افزایش تخلفات در عمل بوده که نشان‌دهنده فرسایش حمایت از سازمان‌های کارفرمایی و کارگری در عمل است.

به گزارش پژواک کارفرما، سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند که هدف اصلی این شاخص، سنجش پیشرفت در داخل کشورها در طول زمان است و باید از مقایسه مستقیم بین کشورها اجتناب شود.