افزایش ۱.۸ درصدی تورم در تیر؛ قدرت خرید کارگران در سراشیبی سقوط

با افزایش نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۴، زنگ خطر کاهش شدید قدرت خرید کارگران به صدا درآمده است. بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه به ۴۱.۲ درصد رسید؛ افزایشی ۱.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل. در حالی که دستمزدها به شکل سالانه و اغلب بدون تناسب با نرخ واقعی تورم تعیین می‌شوند، قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج، لبنیات و میوه‌ها در ماه‌های اخیر افزایش‌های قابل‌توجهی داشته‌اند؛ مسئله‌ای که سفره‌ی کارگران را کوچک‌تر از همیشه کرده است.

به گزارش تسنیم، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران طی یک سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و فشار مضاعف معیشتی، بسیاری از خانوارهای کارگری را با مشکلاتی چون تأمین مسکن، درمان و آموزش مواجه کرده است. این کاهش قدرت خرید، تنها یک چالش معیشتی نیست؛ بلکه پیامدهایی چون رشد فقر، کاهش بهره‌وری و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگویی با تسنیم تأکید کرده است: «در اقتصادی با نوسانات مداوم، تعیین سالانه دستمزد کارآمد نیست. برای حفظ سطح زندگی کارگران، باید مکانیزم بازنگری فصلی حقوق بر اساس نرخ تورم سبد معیشت خانوار اجرایی شود.»

گلپور می‌افزاید که در بسیاری از کشورها نظیر برزیل، ترکیه و کره‌جنوبی، دستمزدها به صورت خودکار یا با دوره‌های زمانی شش‌ماهه متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شوند. این مدل‌ها ضمن حفظ قدرت خرید نیروی کار، از تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کرده‌اند.

او با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار، اظهار داشت: «این شورا دیگر توان تعیین عادلانه حداقل دستمزد را ندارد و ترکیب ناعادلانه‌اش، مانع تحقق مطالبات واقعی کارگران شده است.» گلپور همچنین از بی‌پاسخ ماندن پیشنهاد ایجاد "قرارگاه معیشت کارگری" که برای اجرایی شدن فرمایشات رهبری درباره ارتقای وضعیت کارگران به دولت ارائه شده بود، ابراز تأسف کرد.

از منظر کارشناسان، دولت می‌تواند با ترکیب ابزارهایی چون افزایش هدفمند دستمزد، پرداخت یارانه‌های غیرنقدی، تسهیلات ارزان‌قیمت، و توزیع کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، تا حدی از فشارهای روزافزون تورم بر دوش اقشار کم‌درآمد بکاهد. همزمان، اصلاحات ساختاری نظیر شفاف‌سازی بازار کار، تقویت تعاونی‌ها، و اصلاح سیاست‌های مالیاتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

در شرایطی که شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه به عدد ۳۶۰.۲ رسیده و نرخ تورم سالانه به ۳۵.۳ درصد بالغ شده است، بی‌توجهی به وضعیت معیشتی کارگران نه‌تنها ناعادلانه، بلکه از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز پرهزینه خواهد بود. اگر دولت و نهادهای مسئول به‌دنبال تحقق عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی هستند، اکنون زمان اقدام است؛ اقدامی که از بازنگری منظم و واقعی دستمزدها آغاز می‌شود.