گزارش اختصاصی پژواک کارفرما از نودوهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار؛
ضرب‌الاجل قوه قضاییه به سازمان تنظیم مقررات/انحصار پست باید شکسته شود
در نودوهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نماینده قوه قضاییه، موضوع انحصار شرکت ملی پست، مشکلات مالیاتی کشتیرانی و دریافت‌های واسطه‌ای بررسی و نماینده قوه قضاییه خواستار تمکین دولت به رأی شورای رقابت شد.
نودوهفتمین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور مجید انصاری (معاون حقوقی رئیس‌جمهور)، صمد حسن‌زاده (رئیس اتاق ایران) و محمدباقر الفت (نماینده قوه قضاییه) در محل اتاق ایران برگزار و سه موضوع کلیدی بر محور مقابله با انحصار، حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع مالیاتی بررسی شد.
انحصار در حوزه پست غیردولتی؛ سازمان تنظیم باید تمکین کند
در این نشست، اعتراض انجمن حمل‌ونقل سریع به انحصار ایجادشده از سوی شرکت ملی پست و مزایده محدود سازمان تنظیم مقررات بررسی شد. این سازمان، با وجود دو رأی صریح شورای رقابت علیه این انحصار، همچنان از اجرای آن‌ها سر باز زده است.
به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، محمدباقر الفت صراحتاً گفت: هرگونه استنکاف از اجرای رأی شورای رقابت، خلاف قانون و مستوجب جریمه است. او با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، ادامه سیاست‌های انحصاری را خلاف مسیر حمایت از بخش خصوصی دانست.
در نهایت، با تأکید بر اجرای قانون، مقرر شد سازمان تنظیم مقررات از مواضع قبلی خود عدول کرده و رأی شورای رقابت را بپذیرد.
ابهام در شناسایی صاحب کالا و دریافت‌های واسطه‌ای در کشتیرانی
دستور دوم جلسه به درخواست انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران اختصاص داشت. موضوع اصلی، دریافت غیرمستقیم وجوه دولتی توسط شرکت‌های کشتیرانی به نیابت از سازمان بنادر بود؛ در حالی که هنوز تعریف مشخصی از "صاحب کالا" وجود ندارد.
نماینده قوه قضائیه در این‌باره گفت: تا وقتی ندانیم دقیقاً چه کسی متعهد پرداخت است، امکان شفاف‌سازی وجود ندارد. باید صاحب کالا به‌صورت مشخص شناسایی شود.
او پیشنهاد داد موضوع در جلسه‌ای مجزا با معاون حقوقی رئیس‌جمهور بررسی شود تا ابهام قانونی برطرف گردد.
چالش مالیاتی شرکت‌های کشتیرانی با تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی
به گزارش پژواک کارفرما، در بخش سوم جلسه، به بررسی مشکلات ناشی از مقاطعه‌کار شناخته‌شدن شرکت‌های کشتیرانی از سال ۱۳۹۳ پرداخته شد که این رویکرد باعث ورود سازمان تأمین اجتماعی به صورتحساب‌های دریافتی از سازمان بنادر شده و هزینه‌های سنگینی را تحمیل کرده است.
با اینکه پیشنهاد ایجاد سامانه پرداخت مستقیم و حذف واسطه‌ها ارائه شد، اما نمایندگان دولت با آن همراهی نکردند.
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر کمیته، گفت: دولت هیچ راه‌حلی ارائه نمی‌دهد و فقط پیشنهادهای بخش خصوصی را رد می‌کند.
در نهایت، الفت اعلام کرد که موضوع در جلسه سه‌نفره‌ای با معاون قوه قضاییه و معاون رئیس‌جمهور بررسی خواهد شد.
انتهای پیام