گندمکاران، قربانی دعوای بودجه‌ای دولت/بی‌پولی در جهاد کشاورزی یا کم‌کاری سازمان برنامه؟

پرداخت نشدن پول گندمکاران برای دومین سال متوالی، اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی را به اوج رسانده؛ کشاورزان همچنان بلاتکلیف مانده‌اند و بازار گندم در آستانه یک بحران بزرگ قرار دارد.

درحالی‌که طبق قانون، مطالبات کشاورزان باید حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم پرداخت شود، اما برای دومین سال متوالی، دولت از این تعهد قانونی سر باز زده و هزاران کشاورز را در صف انتظار پولشان رها کرده است.

بر اساس پیگیری‌های میدانی «پژواک کارفرما»، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و حتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، هر کدام توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. اما واقعیت این است که کشاورز هیچ اطلاعی ندارد باید پولش را از چه کسی بگیرد، چه برسد به اینکه کی قرار است بگیرد!

کشاورزان سرگردان؛ دلالان خوشحال

تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات گندم، کشاورزان مناطق گرمسیری را به شدت تحت فشار قرار داده است. بسیاری از آن‌ها برای تأمین معیشت، مجبور به فروش محصول خود به دلالان یا حتی دامداران شده‌اند، آن‌هم با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب. این اتفاق، نه‌تنها امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند، بلکه ضربه مستقیمی به بازار رسمی وارد می‌کند.

واکنش مجلس بی‌نتیجه ماند

رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفت‌وگویی صریح اعلام کرده که بارها این مسئله را با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرده‌اند و حتی پیگیر مطالبات کشاورزان از سازمان برنامه و بودجه بوده‌اند، اما تا این لحظه، تغییری حاصل نشده است.

پرسش بزرگ: پول بود، کجا خرج شد؟

مطابق قانون بودجه، ردیف مشخصی برای خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود. اما اکنون این پرسش مطرح است که اگر اعتبار در سازمان برنامه تأیید شده، چرا به وزارت جهاد پرداخت نشده؟ و اگر پرداخت شده، چرا پول گندمکار هنوز در جیبش نرفته؟ این ابهام نیازمند شفاف‌سازی فوری است.

امنیت غذایی روی لبه تیغ

اگر این رویه ادامه پیدا کند، پیامدهای آن می‌تواند وخیم‌تر شود،به طوری که کشاورزان از تولید گندم فاصله می‌گیرند، سراغ محصولات سریع‌الدوران می‌روند، استفاده از نهاده‌های بی‌کیفیت رواج می‌یابد و در نهایت، کیفیت گندم پایین می‌آید و نتیجه آن وابستگی بیشتر کشور به واردات گندم و افزایش قیمت نان و آرد در بازار خواهد بود.