هم‌افزایی میان‌بخشی؛ پیش‌شرط توسعه پایدار اقتصادی ایران
رئیس اتاق خرمشهر گفت: تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی ضروریست و توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که کشور بر ظرفیت‌های بالقوه خود تکیه کند، زیرساخت‌های اولیه را فراهم سازد و سیاست‌های حمایتی را با رویکرد میان‌بخشی به اجرا درآورد.
رئیس اتاق خرمشهر ضمن اشاره بر لزوم هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف کشور برای رسیدن به توسعه پایدار بر اهمیت تمرکز بر ظرفیت‌های بالقوه و ایجاد زیرساخت‌های اولیه آن، تأکید کرد.
رئیس اتاق خرمشهر اعتقاد دارد برای تقویت اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار باید هم‌افزایی و تعامل سازنده بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی شکل بگیرد. از طرف دیگر کشور باید روی ظرفیت‌های خود تکیه کرده و مسیر توسعه خود را بر اساس آنها ترسیم کند.
سید مصطفی موسوی رئیس اتاق خرمشهر و رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تأکید کرد: توسعه پایدار بخش‌های اقتصادی بدون همکاری میان بخشی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
به اعتقاد این فعال اقتصادی توسعه اقتصادی یک حوزه محدود یا بخشی نیست و موفقیت در هر صنعت از گردشگری گرفته تا صنایع نفت و گاز و دیگر بخش‌ها همگی مستلزم تعامل ساختاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تجربه کشورهای موفق در بخش‌های صنعتی، خدماتی، گردشگری و اقتصاد مقاومتی گفت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب، استانداردسازی خدمات و تنوع‌بخشی به محصولات اقتصادی و فرهنگی زمانی مؤثر خواهد بود که تمامی ذی‌نفعان در یک فرایند هماهنگ و میان بخشی مشارکت داشته باشند.
موسوی تأکید کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند محور همگرایی میان نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام خاطرنشان کرد: گسترش همکاری با دستگاه‌های اجرایی از جمله، وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و امور خارجه و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی نقش تعیین‌کننده‌ای در شتاب‌دهی به رشد پایدار و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت.
رئیس اتاق خرمشهر افزود: رویکرد میان بخشی موجب افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و تسهیل دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی فرهنگی و گردشگری را فراهم می‌کند. این مسیر نه تنها موجب توسعه متوازن در تمامی استان‌ها می‌شود، بلکه زمینه اشتغال‌زایی پایدار و ارتقای تصویر بین‌المللی کشور را نیز به همراه دارد.
موسوی تصریح کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ضروری است که اقدامات راهبردی و سیاست‌های حمایتی با رویکرد میان بخشی طراحی و اجرایی شود. بدون این هماهنگی بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های گردشگری کشور به درستی فعال نخواهند شد.
او خاطرنشان کرد: ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه خود می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری منطقه و جهان تبدیل شود و سهم قابل توجهی از بازار جهانی گردشگری و سرمایه‌گذاری اقتصادی را به دست آورد. بنابراین باید روی تقویت این ظرفیت خود متمرکز شود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: موفقیت در مسیر افزایش سهم تولید ناخالص داخلی کشور از حوزه گردشگری، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، هماهنگی میان بخشی و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های انسانی است.
انتهای پیام