تشدید رکود صنعتی در ایران؛ تولید، بیکاری و تورم در چرخه‌ای معیوب

بر اساس گزارش شامخ، تولید، سفارش‌های جدید و موجودی مواد اولیه همگی پایین‌تر از سطح خنثی قرار دارند؛ این یعنی نه تنها تولید کاهش یافته، بلکه سفارش‌های جدید نیز در مسیر تولید نیست. کارشناسان معتقدند ادامه چنین روندی می‌تواند کاهش ظرفیت فعال کارخانجات، افت تقاضای مواد اولیه و تضعیف صادرات صنعتی را به دنبال داشته باشد.

گره‌های اصلی صنعت

بحران انرژی با محدودیت برق و گاز و نبود سیاست پایدار، تنگنای مالی و نقدینگی، نوسانات ارزی و تورم و بی‌ثباتی مقررات از مهم‌ترین موانع بخش تولید عنوان شده‌اند. این مشکلات سرمایه‌گذاری صنعتی را پرریسک کرده و تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی با دشواری مواجه‌اند.

محیط کسب‌وکار؛ مانع سرمایه‌گذاری

گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار» در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شاخص محیط کسب‌وکار عدد ۵.۹۵ است؛ گرچه نسبت به زمستان گذشته بهبود اندکی داشته، اما همچنان نشانه محیط نامساعد برای فعالیت اقتصادی است. فعالان اقتصادی بی‌ثباتی قیمت‌ها، مشکل دسترسی به تسهیلات بانکی و نااطمینانی ناشی از تغییر مقررات را بزرگ‌ترین موانع می‌دانند.

پیامدهای تداوم رکود صنعتی

ادامه روند کنونی فشار قابل توجهی بر صنایع کوچک و متوسط وارد می‌کند، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و توان رقابت صادراتی را محدود می‌سازد، فرصت‌های شغلی را کاهش می‌دهد و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد. همزمان کاهش عرضه کالاهای صنعتی، فشار تورمی را تشدید کرده و کنترل قیمت‌ها را دشوار می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی کارشناسان

برای خروج از این وضعیت نیاز به بسته سیاستی منسجم است. اقدامات پیشنهادی شامل تثبیت اقتصاد کلان و کنترل تورم، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین، تدوین نقشه راه صنعتی و تسهیل تجارت خارجی است.

در نیمه نخست ۱۴۰۴، صنعت ایران وارد یک دوره رکود طولانی شده که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری، خطر تبدیل این رکود به بحران بلندمدت جدی است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما