رکود تورمی در کمین اقتصاد ایران
رئیس اتاق تهران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ به ۳.۲ درصد کاهش یافته و شاخصها نشان میدهد اقتصاد ایران به سمت رکود تورمی حرکت کرده است؛ افت تولید در بخشهای صنعت، معدن، ساختمان و نفت و ضعف محیط کسبوکار از دلایل اصلی این وضعیت است.

محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، در بیستونهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، وضعیت اقتصادی کشور را تشریح کرد. او با اشاره به عملکرد اقتصادی در دهه ۹۰ گفت: میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی طی این دهه تنها ۰.۲۹ درصد بوده است، رقمی که پایینترین میانگین در چهار دهه گذشته محسوب میشود.
در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، با وجود رفع نسبی تحریمها و افزایش صادرات نفت، میانگین رشد اقتصادی حدود ۳.۴ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۳ درصد کاهش یافت.
نجفیعرب با استناد به گزارش مرکز آمار ایران افزود: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ با نفت ۴.۶ درصد و بدون نفت ۱.۹ درصد بود که در ۱۴۰۳ نسبت به آن سال ۱.۶ درصد کاهش یافته است.
افت ارزش افزوده بخشهای صنعت و معدن
وی درباره وضعیت بخشهای اقتصادی گفت:
- بخش کشاورزی پس از چهار سال منفی، با بارشهای مناسب ۲.۳ درصد رشد کرده است.
- بخش معدن از ۲.۲ درصد رشد در ۱۴۰۲ به منفی ۰.۵ درصد سقوط کرده است.
- بخش صنعت از ۱.۹ به ۱.۶ درصد کاهش یافته و فروش بخش صنعت نیز ۸.۵ درصد پایین آمده است.
- رشد بخش نفت و گاز از ۱۴.۳ درصد به ۶.۲ درصد رسیده است.
- بخش ساختمان از ۳.۶ درصد به ۰.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
کاهش مصرف و تغییرات واردات و صادرات
نجفیعرب توضیح داد: مصرف نهایی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۱ درصد رسیده و مصرف دولت از ۷.۸ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافته است. تنها صادرات کالا و خدمات رشد داشته و از ۲.۳ درصد در ۱۴۰۲ به ۷.۵ درصد در ۱۴۰۳ رسیده است. در مقابل، واردات کالاها که در ۱۴۰۲ رشد ۸.۹ درصدی داشت، در سال ۱۴۰۳ با ۰.۷ درصد افت به ۷.۲ درصد رسید.
دلایل رکود و ضعف محیط کسبوکار
نجفیعرب مهمترین عوامل کاهش رشد اقتصادی را تحریمها، محدودیتهای انرژی و ضعف محیط کسبوکار عنوان کرد. وی افزود: شاخص وضعیت محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۴۰۳ عدد ۶.۰۱ از ۱۰ بوده و فعالان اقتصادی سه عامل اصلی ایجاد این وضعیت را پیشبینیناپذیری اقتصاد، دشواری دسترسی به منابع مالی و بیثباتی قوانین و مقررات دانستهاند.
چالشهای اصلی اقتصاد ایران
رئیس اتاق تهران ۹ چالش مهم اقتصاد ایران را اینگونه برشمرد:
۱. وابستگی شدید به نفت و گاز
۲. تورم بالا و پایدار در کانال ۴۰ درصد
۳. بروکراسی سنگین و قوانین دستوپاگیر
۴. فساد اداری گسترده
۵. نظام مالیاتی پیچیده و سنگین
۶. کمبود سرمایهگذاری در زیرساختها و بحران انرژی
۷. ناترازی بودجه و فشار بر نظام بانکی
۸. خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص
۹. نبود فضای رقابتی و مداخلات دولت در قیمتگذاری
راهکارهای پیشنهادی برای برونرفت از رکود تورمی
نجفیعرب پیشنهاد کرد:
- اصلاح سیاستهای کلان با نگاه واقعبینانه
- هدایت منابع مالی به سمت تولید
- کنترل نقدینگی
- حمایت از واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای
- تقویت رقابتپذیری بنگاهها و مهار بخش نامولد
- ایجاد شفافیت بانکی و مقابله با سوداگری در بازار مسکن
- پرهیز از شوکدرمانی ارزی
- حمایت از بنگاهها برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی
- ایجاد امنیت شغلی برای کسبوکارهای خرد در روستاها
نجفیعرب در پایان ابراز امیدواری کرد دولت با اتخاذ سیاستهای اقتصادی کارآمد، بستر رونق تولید و سرمایهگذاری را فراهم آورد و اتاق تهران آماده همکاری در این مسیر است.
* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما