تبصره ۱۵ بودجه، ناکارآمد در اشتغال؛ تنها ۲ درصد تسهیلات منجر به شغل پایدار شد

علیرغم تأکید قانون بودجه بر هدایت منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال، بررسی‌ها نشان می‌دهد تبصره ۱۵ در سال‌های اخیر عملاً دستاورد چندانی نداشته است؛ به‌طوری‌که بنا به گفته رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از میانگین ۱۰ درصد تحقق این تبصره، تنها ۲ درصد به اشتغال واقعی منجر می شود.

رحیم زارع در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به عملکرد تبصره ۱۵ لایحه بودجه که به موضوع تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی اشاره دارد، گفت:میانگین تحقق این تبصره در دولت‌های مختلف تنها حدود ۱۰ درصد بوده است. از این میزان نیز تنها ۲ درصد به اشتغال واقعی منجر شده و بقیه منابع عملاً تأثیر قابل‌توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی نداشته‌اند.

نماینده مردم «آباده،بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس ادامه داد: به بیان ساده، اگر قرار بوده به ۱۰۰ نفر تسهیلات داده شود، این تسهیلات تنها ۲۰ نفر داده شده تا به‌طور جدی وارد کار شوند و در نهایت، از میان این افراد، آمارها نشان می‌دهد حدود ۲ درصد منجر به اشتغال پایدار شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضعف عملکرد در ارائه تسهیلات به حوزه اشتغال خُرد افزود: بانک‌ها بیشتر منابع را به سمت طرح‌های کلان سوق داده‌اند و عدالت اجتماعی مدنظر ما محقق نشده است. همچنین متاسفانه تخصیص تسهیلات به پروژه‌ها در دستگاه‌های مختلف، توسط افراد غیرمرتبط و با نگاه سلیقه‌ای صورت می گیرد که باعث شده منابع به اهداف اصلی نرسند.

این نماینده مجلس با اشاره به منابع تبصره ۱۵ لایحه بودجه خاطرنشان کرد: ما در قالب این تبصره برای هر استان سهمیه‌ای معادل ۱۲۹۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم که با تلفیق ۱.۶ درصد منابع بانکی و کاهش نرخ سود، شرایط برای تولید و اشتغال تسهیل شود.

زارع با اشاره به تحقق این تبصره تحت مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالهای گذشته، تصریح کرد: عملکرد این تبصره تحت مدیریت وزارت تعاون تا حدودی مناسب بود اما از زمانی که اجرای این تبصره را به وزارت اقتصاد واگذار کردیم،عملاً نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. اگر بخواهم نمره اجرایی به این تبصره بدهیم، باید بگوییم میانگین عملکرد سالانه اجرای این تبصره تنها ۱۰ درصد بوده که از این میزان نیز صرفاً ۲ درصد به اشتغال واقعی منجر شده است.