فعالان اقتصادی همچنان در معرض چالش‌های قضایی پس از جنگ ۱۲ روزه
رئیس اتاق بازرگانی همدان هشدار داد که پیامدهای جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، از قطعی پروازها تا اختلال اینترنت و محدودیت واردات، فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده و برخی همچنان به دلیل این چالش‌ها با مسائل قضایی روبه‌رو هستند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، اعلام کرد که اختلال در پروازها، محدودیت اینترنت و محدودیت‌های واردات کالا باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلات جدی روبه‌رو شوند و برخی حتی به دلیل این شرایط با مسائل قضایی مواجه شوند.
پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت جنگ بر اقتصاد
با وجود کوتاه بودن مدت زمان جنگ، آثار آن نه تنها در ساختمان‌های آسیب دیده، بلکه در فعالیت‌های اقتصادی نیز نمایان شد. برخی کسب‌وکارها توانستند به سرعت به وضعیت قبل بازگردند، اما برخی دیگر با گذشت چند ماه همچنان درگیر پیامدهای منفی هستند.
اختلال در رفع تعهد ارزی و پیامدهای قضایی
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، و محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، درباره مشکلات ناشی از جنگ توضیح دادند. رحیم مرتضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را «رفع تعهد ارزی» عنوان کرد.
وی گفت: «بسیاری از واردکنندگان به دلیل قطعی پروازها و اختلال اینترنت نتوانستند تعهدات ارزی خود را به موقع انجام دهند و برخی از آنها به دادگاه معرفی شدند. شرایط جنگی باعث این تأخیر شده و دولت باید فوراً چاره‌اندیشی کند تا آسیب بیشتری به کسب‌وکارها وارد نشود.»
تلاش کسب‌وکارها برای حفظ فعالیت
مرتضایی با اشاره به چالش‌های پیشین فعالان اقتصادی گفت که برخی مشکلات، مانند تأمین مواد ناریه در حوزه معدن، پیش از جنگ هم وجود داشت اما شدت آن در دوره جنگ بیشتر شد. با وجود این، فعالان اقتصادی با یافتن راه‌های جایگزین توانستند تولید خود را ادامه دهند.
وی افزود: «در حوزه معدن، با برنامه‌ریزی جدید و بدون استفاده از مواد ناریه، فعالیت‌ها ادامه یافت. اگرچه هزینه‌ها افزایش یافت، اما تولید متوقف نشد.»
افزایش هزینه‌ها و توقف صادرات
جنگ ۱۲ روزه باعث افزایش مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌ها شد. مرتضایی توضیح داد: «حدود یک هفته فعالیت نداشتیم، کارخانه‌ها تعطیل شدند و قراردادها تحت تأثیر قرار گرفتند. هزینه‌ها تا ۵۰ درصد افزایش یافت و صادرات متوقف شد. با وجود بند فورس‌ماژور، خسارت مالی سنگینی به فعالان اقتصادی وارد شد.»
آمادگی برای بحران‌های آینده
فعالان اقتصادی برای جلوگیری از توقف تولید در بحران‌های آینده، راهکارهای جایگزین طراحی کردند، هرچند این روش‌ها هزینه‌های بالاتری به همراه دارد و ممکن است قیمت محصولات را افزایش دهد.
مرتضایی از دولت خواست تا روابط خارجی کشور را بهبود بخشد و تنش‌ها کاهش یابد تا زمینه همکاری اقتصادی با دنیا فراهم شود و در شرایط بحرانی، افراد توانمند بتوانند راه‌حل‌های عملی ارائه دهند.
نتیجه‌گیری
با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، واضح است که فعالان اقتصادی با چالش‌های غیرمنتظره و فشارهای قانونی مواجه‌اند. تقویت تاب‌آوری کسب‌وکارها و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین، همراه با حمایت عملی دولت، می‌تواند از آسیب‌های مالی و توقف فعالیت‌ها جلوگیری کند و اقتصاد کشور را در مواجهه با بحران‌های آینده مقاوم سازد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام