احکام برنامه هفتم نیازمند منابع فراتر از توان وزارت، به سازمان برنامه ارسال شد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: احکامی که اجرای آن‌ها نیازمند منابع مالی فراتر از توان وزارت راه و شهرسازی است، به سازمان برنامه و بودجه کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

به گزارش مهر، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، سیدعبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع این وزارتخانه و مدیران دستگاه‌های تابعه مشمول قانون برنامه هفتم برگزار شد.

فرزانه صادق در این نشست پس از استماع گزارش و نظرات ناظران قانون برنامه هفتم در بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی و مالی، بر ضرورت تحقق کامل اهداف تعیین‌شده متناسب با بودجه اختصاص تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم هماهنگی مستمر میان مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با معاونت برنامه‌ریزی گفت: مدیران عامل باید شخصاً جلسات منظم با ناظران اجرایی و مالی داشته باشند و گزارش‌های واقعی، مستند و قابل دفاع از روند اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند.

وی همچنین از مدیران عامل خواست مستندات عملکرد یک‌ساله نخست دولت چهاردهم در چارچوب احکام برنامه هفتم را تهیه و به ناظران ارائه کنند.

آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم توسعه بررسی شد

سیدعبدالله ارجائی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز در حاشیه این جلسه اظهار کرد: در این نشست، آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم بررسی و پایش شد و دستورات تکمیلی وزیر به رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل ابلاغ شد.

ویبا اشاره به سه دستور اصلی مطرح‌شده در این جلسه افزود: در دستور نخست، احکامی که اجرای آن‌ها نیازمند منابع مالی گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است شناسایی و مقرر شد گزارش تفصیلی این موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

ارجائی ادامه داد: در دستور دوم، آئین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که تمامی آن‌ها تدوین و پس از طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارسال شده است، بخشی از این آئین‌نامه‌ها تصویب و بخشی نیز در نوبت تصویب قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در دستور سوم، احکام و تکالیفی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور قابلیت اجرا ندارند، در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل احصا شد و مقرر گردید این موارد طی دو نامه مجزا از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ارجائی یادآور شد: این اقدام در راستای اجرای دستور ۹ ماده‌ای رئیس‌جمهور در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم انجام می‌شود که تأکید داشت احکامی که امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد، جهت تصمیم‌گیری قانونی به مجلس منعکس شود.

در ادامه این جلسه، ناظران مالی و اجرایی نیز گزارش‌های خود درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه در بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی را ارائه کردند.