تعویق بدهی‌های دولت، زنجیره خدمات تأمین اجتماعی را مختل کرد / فشار مضاعف بر کارفرمایان و بازنشستگان
مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان بار دیگر به دلیل بدعهدی دولت در پرداخت دیون تامین اجتماعی سر باز کرده است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تا پایان سال، بیمه و درمان بازنشستگان را به بحران می‌کشاند.
این روزها یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های بازنشستگان کارگری و نیز کارفرمایان، مشکلات ناشی از بیمه تکمیلی و تأخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌های طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی است. کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این بحران، عدم ایفای تعهدات دولت در قبال سازمانی است که امروز بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به نوعی وابسته به خدمات آن هستند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به ابعاد بحران گفت: در قانون بودجه امسال مقرر شده بود دولت ۱۸۶ هزار میلیارد تومان از محل رد دیون به تأمین اجتماعی پرداخت کند؛ با این حال تا نیمه سال، بخش عمده این اعتبار محقق نشده و تنها وعده پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان داده شده است. این در حالی است که حتی در صورت پرداخت کامل تعهدات، تأمین اجتماعی همچنان با ۱۱۴ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
به گفته وی، کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای پایان سال، تنها یک مشکل کارگری نیست؛ این وضعیت، زنجیره تأمین منابع را مختل کرده و فشار آن به کارفرمایان، واحدهای تولیدی و حتی ارائه‌دهندگان خدمات درمانی نیز منتقل می‌شود. عدم پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز درمانی، توقف همکاری برخی بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها با تأمین اجتماعی و نیز افزایش بار مالی بر کارفرمایان برای جبران خلأ خدمات بیمه‌ای، تنها بخشی از پیامدهای این تعلل است.
صادقی با انتقاد از راهکارهای گذشته، از جمله واگذاری شرکت‌های دولتی به شستا، تأکید کرد: تجربه نشان داده این شیوه‌ها پاسخگو نیست. آنچه می‌تواند منابع پایدار برای تأمین اجتماعی ایجاد کند، اتصال این سازمان به نظام مالیاتی کشور است. به بیان دیگر، بخشی از مالیات‌های پرداختی مردم و کسب‌وکارها باید مستقیم به حساب تأمین اجتماعی واریز شود تا سازمان بتواند بدون واسطه، دیون خود را پرداخت و خدمات درمانی و بیمه‌ای را به‌موقع ارائه کند.
این فعال کارگری هشدار داد: اگر دولت پیش از بروز بحران جدی و خدشه‌دار شدن اعتبار ملی اقدام عاجل نکند، تأمین اجتماعی به نقطه‌ای خواهد رسید که حتی پرداخت مستمری‌ها نیز با مشکل مواجه می‌شود. به گفته او، تنها یک سازوکار ترکیبی از منابع مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند این بحران را مهار کند.
وی در پایان تأکید کرد: اختلاف و گروکشی میان وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی هیچ سودی برای کشور ندارد. همانطور که کارفرمایان در بحران‌های اقتصادی نیازمند همراهی دولت هستند، در حوزه درمان و بیمه نیز اصل باید بر همکاری، هم‌افزایی و عمل به تعهدات باشد. تأخیرها و توقف‌ها، نه تنها بازنشستگان، بلکه محیط کار و فعالیت اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام