نظارت جدی مجلس بر پرداخت وام‌های اشتغال در نیمه دوم سال
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: با توجه به تعلل در تعیین سهم نهادی وام‌های اشتغال در نیمه نخست سال، مجلس از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری جدی خواهد داشت تا منابع قانون بودجه ۱۴۰۴ برای اشتغال اقشار محروم در نیمه دوم سال پرداخت شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نظارت جدی بر روند پرداخت تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال خبر داد و تأکید کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف‌اند منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ را به‌طور کامل در اختیار متقاضیان قرار دهند.
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی، وضعیت اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ و نحوه پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی به اقشار محروم و مددجویان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: از مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده برای اشتغال، تنها ۵ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی و ۵ هزار میلیارد تومان به‌صورت اوراق در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. وزارت اقتصاد باید هرچه سریع‌تر قرارداد لازم را با بانک‌های عامل امضا کند تا این منابع در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
طغیانی با اشاره به اینکه بخشی از وام‌های حمایتی نیز در حال پرداخت است، گفت: اعتباراتی که میان نهادهایی همچون کمیته امداد و بهزیستی تعیین شده، در حال پیگیری است اما همچنان مشکلاتی در فرآیند اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها وجود دارد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به رفع آن هستند.
وی ادامه داد: اگرچه گزارش دقیقی از میزان پرداخت‌ها تاکنون دریافت نشده، اما با توجه به تخصیص منابع جدید در مهرماه، امیدواریم روند اعطای وام‌های اشتغال در نیمه دوم سال بهبود یابد. مجلس این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد و نظارت بر اجرای آن افزایش می‌یابد.
این نماینده مجلس همچنین به نقش دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌هایی که عملکرد موفق‌تری داشته‌اند، مسئولیت بیشتری خواهند گرفت. استانداران نیز باید با کارآمدترین نهادها قرارداد امضا کنند تا تسهیلات با سرعت و اثربخشی بیشتری به متقاضیان برسد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام