تمدید یک ماهه بسته حمایتی صنایع و تشکیل کارگروه مشترک اتاق ایران و بانک مرکزی

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که اجرای بسته حمایتی صنایع برای یک ماه دیگر تمدید شده و بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق ایران و بانک مرکزی برای رفع ابهامات سیاست‌های اقتصادی تاکید کرد. به گفته وی، تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط فعلی تنها با اتکا به بخش خصوصی و تعامل مستمر میان دولت و فعالان اقتصادی تقویت می‌شود.

این مقام صنفی با اشاره به آثار جنگ ۱۲ روزه و تحریم‌های ظالمانه بر کسب‌وکارها، اظهار داشت: شرایط «نه جنگ، نه صلح» که مقام معظم رهبری نسبت به تهدیدات آن هشدار داده‌اند، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های دقیق و همراهی ارکان حکمرانی با بخش خصوصی را بیش از پیش برجسته کرده است. وی افزود که هرچند دولت تلاش کرد با مصوبه حمایتی خود پیامدهای منفی شرایط اخیر را کاهش دهد، اما عدم اجرای درست این مصوبه و نبود مشورت مستمر با بخش خصوصی، اثرگذاری آن را محدود کرده است.

بر اساس گفته‌های او، وزیر صمت مجوز تمدید یک ماهه اجرای بسته حمایتی صنایع را دریافت کرده و این موضوع در نشست اخیر فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق بازرگانی مطرح شده است. وی تاکید کرد که تصمیمات مقطعی برای توانمندسازی بخش خصوصی لازم ولی ناکافی است و ثبات در سیاستگذاری‌ها و پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌های حکومتی از عوامل کلیدی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی و پایداری سازمانی شرکت‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های خصوصی می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند، مشروط بر اینکه رفتارهای آتی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی‌پذیر باشد. به همین دلیل، تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق ایران و بانک مرکزی برای بررسی و رفع ابهامات در سیاست‌ها و روندهای ارزی ضروری است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با یادآوری نقش پررنگ بخش خصوصی در بحران‌های گذشته، اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه، حضور فعال بخش خصوصی در کنار تغییر رویکرد سیاستگذاران توانست کشور را از مشکلات تأمین کالاهای اساسی مصون نگه دارد. وی افزود، اگر دولت به این نکته توجه کند که کشور در شرایط عادی نیست و بوروکراسی پیچیده جای خود را به تسهیل‌گری بدهد، امکان دو برابر کردن صادرات و حل مشکلات تأمین ارز بنگاه‌های اقتصادی با اتکا به بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: آنچه فعالان اقتصادی امروز تجربه می‌کنند بحران نیست، بلکه مواجهه با ابر بحران‌هاست و بدون استفاده از ابزارهای نوین مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی امکان‌پذیر نخواهد بود. در این شرایط، همدلی ملی و گفت‌وگوی مستمر دولت با بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد و پرهیز از تصمیم‌های لحظه‌ای و غیرکارشناسی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور حیاتی است.

این مقام صنفی در پایان افزود: بخش خصوصی توان افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تهدیدات خارجی را دارد، اما تحقق این مهم منوط به الزام حکمرانان به مشورت مستمر با فعالان اقتصادی و جلوگیری از تحریم‌های داخلی علیه آنان است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما