وزیر اقتصاد برنامه رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران را کلید زد

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر تورم، ناترازی انرژی، خروج سرمایه و تحریم‌های خارجی روبه‌روست، وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را دنبال می‌کند. این برنامه با تکیه بر رشد تولید و صنعت، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی تدوین شده است.

دولت و مجلس در همکاری با یکدیگر به بررسی ملزومات دستیابی به این هدف پرداخته‌اند. راهکارهایی مانند تقویت بخش‌های تولیدی، رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش صادرات، استفاده از مزیت‌های نسبی کشور در حوزه انرژی، معادن، محصولات صنعتی و کشاورزی و فناوری از جمله محورهای این برنامه عنوان می‌شود.

وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف، اقدامات متعددی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهره‌برداری از منابع مردمی، اجرای طرح اعتبار ملی، صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه و تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای را در دستور کار دارد.

در این راستا، وزیر اقتصاد شش پروژه کلیدی را برای دوره کنونی معرفی کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی، خودکارسازی نظام گمرکی، مدیریت بهره‌برداری، پروژه‌های پیشرفت در حوزه سرمایه‌گذاری، طرح اعتبار ملی برای حمایت از زوج‌های جوان و مدل‌سازی اقتصادی. این اقدامات در چارچوب برنامه هفته توسعه و با هدف افزایش سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد ۸ درصد طراحی شده‌اند.

با وجود این برنامه‌ها، برخی کارشناسان به کیفیت پایین رشد اقتصادی ایران در دو دهه اخیر انتقاد دارند. فرشاد مومنی، اقتصاددان، معتقد است رشد اقتصادی گذشته ایران، بی‌کیفیت، نوسانی و وابسته به منابع خارجی بوده و عملاً توسعه ملی را دنبال نکرده است.

با این حال، وزیر اقتصاد تأکید کرده است که برنامه او مبتنی بر «رشد عدالت‌محور» است و با پیوند دادن رشد اقتصادی به عدالت اجتماعی، راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی و دستیابی به توسعه پایدار ارائه شده است. برنامه‌های مدنی‌زاده شامل توسعه بازار سرمایه، ارتقای نظام تأمین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی و بیمه، مولدسازی دارایی‌های دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد دیجیتال است تا زمینه تحقق رشد ۸ درصدی فراهم شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما