ولی‌الله سیف:
سیاست‌های دستوری ارزی، دوباره کشور را وارد چرخه تورم می‌کند
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت اصلاحات بنیادی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز بدون هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی نتیجه‌ای ندارد. به گفته‌ی او، سه محور کلیدی برای ثبات اقتصادی کشور عبارت‌اند از: یکسان‌سازی نرخ ارز، استقلال بانک مرکزی و اصلاح ناترازی بانک‌ها.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگویی تحلیلی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و کسری بودجه، سه محور اساسی برای عبور از بحران‌های ساختاری نظام پولی و ارزی را تشریح کرد.
سیف در ابتدا با تأکید بر ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: تجربه موفق سال ۱۳۸۱ نشان داد که هماهنگی میان نهادهای اقتصادی از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، پیش‌شرط اجرای موفق این سیاست است. به گفته‌ی او، اجرای این سیاست باید تدریجی و بر پایه‌ی نرخ تعادلی ارز انجام شود تا ضمن حمایت از تولید داخلی، از بروز شوک‌های قیمتی جلوگیری شود.
وی افزود: «یکسان‌سازی نرخ ارز نباید دستوری باشد، بلکه باید نتیجه‌ی تعادل واقعی میان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد کشور باشد.»
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، استقلال بانک مرکزی را پیش‌شرط ثبات اقتصادی دانست و گفت:
«بانک مرکزی باید از هدف‌گذاری نرخ ارز به سمت هدف‌گذاری تورم حرکت کند.»
او با انتقاد از وابستگی تصمیمات پولی به سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها اظهار داشت: «قانون جدید بانک مرکزی هنوز استقلال کافی برای این نهاد ایجاد نکرده است. تا زمانی که بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود وابسته به دولت باشد، امکان کنترل پایدار تورم وجود ندارد.»
سیف در ادامه به ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و آن را موتور فعال تورم معرفی کرد. او گفت: «ناترازی در ترازنامه بانک‌ها باعث افزایش پایه پولی و تداوم تورم شده است و لازم است بانک‌های ناتراز در قالب برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده اصلاح، ادغام یا منحل شوند.»
وی همچنین تأکید کرد که منابع ارزی محدود کشور باید صرف کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید شود و از تخصیص ارز به واردات غیرضروری مانند خودرو و طلا جلوگیری شود.
در پایان، سیف با جمع‌بندی دیدگاه‌های خود خاطرنشان کرد:
«یکسان‌سازی نرخ ارز، استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی سه پایه اصلی اصلاح اقتصادی کشور هستند. اگر امروز اصلاحات ساختاری آغاز نشود، در آینده انجام آن بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام