ورزش کارگران، موتور محرک تولید کشور

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار اعلام کرد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در ورزش کارگران، مستقیماً به افزایش بهره‌وری و تولید منجر می‌شود و وزارت کار برای اجرای این سیاست، سازوکارهای تشویقی و نظارتی طراحی کرده است.

محمد چکشیان گفت: طبق ماده ۱۵۴ قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند با مشارکت وزارت کار و سازمان‌های محلی، امکانات ورزشی برای کارگران فراهم کنند یا سالانه مبلغی را در این حوزه هزینه کنند. او تأکید کرد: «اگر کارفرما بداند هزینه برای ورزش، سرمایه‌گذاری در تولید است، بسیاری از مقاومت‌ها از بین می‌رود. کارگری که ورزش می‌کند، نیروی متفاوتی در محیط کار است.»

وی افزود وزارت کار سه محور را برای توسعه ورزش کارگری در نظر گرفته است: نظارت از طریق بازرسی‌های استانی، تشویق کارفرمایان برتر در جشنواره‌های سلامت‌محور، و الگوسازی از بنگاه‌های موفق در این زمینه. چکشیان تأکید کرد تأمین امکانات ورزشی برای کارگران نیز بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌هاست، همان‌گونه که باید در برابر آلایندگی‌ها، خدمات درمانی یا آموزشی فراهم کنند.

او از بررسی مشوق‌های مالیاتی نیز خبر داد و گفت: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران تا سقف ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر کارگر، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. همچنین کمیته‌ای مشترک با وزارت ورزش و فدراسیون‌ها برای تدوین آیین‌نامه اجرایی تشکیل خواهد شد تا بنگاه‌ها بتوانند از این معافیت بهره‌مند شوند.

چکشیان در پایان تصریح کرد: هنوز برخی جزئیات اجرایی در دست بررسی است، اما اجرای این طرح می‌تواند با ارتقای سلامت و نشاط نیروی کار، به بهبود تولید و بهره‌وری منجر شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما