آشفتهبازار نهادههای دامی نتیجه ضعف رگولاتوری وزارت جهاد است
در حالیکه دولت سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین غذای مردم اختصاص میدهد، بازار نهادههای دامی همچنان درگیر نابسامانی و رانت است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، ریشه در ضعف نظارتی و عملکرد نادرست وزارت جهاد کشاورزی در جایگاه رگولاتوری دارد.
محمد یاسر ترابی، کارشناس کشاورزی در گفتوگو با تابناک با اشاره به آشفتگی بازار نهادههای دامی گفت: کشور سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات غذای مردم هزینه میکند، اما وضعیت بازار بهگونهای است که نشان میدهد سیاستهای وزارت جهاد با روشهای غلط پیش میرود.
او با اشاره به وجود سه نرخ ارزی در بازار—۲۸ هزار و ۵۰۰، ۷۰ هزار و ۱۱۰ هزار تومانی—افزود: «در حالیکه واردکنندگان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکنند، تولیدات خود را بر اساس نرخهای آزاد محاسبه میکنند. اگر قرار است با دلار ۱۰۰ هزار تومانی تولید انجام شود، چرا این منابع در اختیار تولیدکننده داخلی قرار نمیگیرد؟»
ترابی با انتقاد از گستردگی رانت در واردات نهادهها اظهار کرد: «بر اساس فهرست منتشرشده، دهها شرکت—حدود ۶۰ تا ۷۰ مورد—در صدر دریافتکنندگان بیشترین ارز دولتی قرار دارند و مبالغ کلانی برای واردات گرفتهاند. اما پرسش اینجاست که آیا با برخورد قضایی یا حذف چند نفر از این افراد، مشکل ساختاری بازار حل خواهد شد؟»
وی با یادآوری تجربه پرونده «سلطان سکه» گفت: «همانطور که اعدام سلطان سکه باعث ارزانی سکه نشد، برخورد موردی با واردکنندگان هم گرهی از نابسامانی نهادههای دامی باز نمیکند. ریشه این مشکل در سیاستگذاری و ضعف نظارتی وزارت جهاد کشاورزی است که در جایگاه رگولاتوری، وظایف خود را بهدرستی انجام نداده است.»