تجمع حواله‌داران فردا موتورز مقابل وزارت صمت در اعتراض به بدعهدی طولانی

گروهی از خریداران این شرکت به دلیل تأخیرهای بیش از یک‌ساله در تحویل خودرو، مقابل ساختمان وزارت صمت تجمع کردند و از نقض تعهدات، خلف وعده‌های مکرر و سوءاستفاده از منابع مالی مردم توسط این شرکت انتقاد کردند. معترضان می‌گویند وعده‌های تکراری شرکت نه‌تنها منجر به تحویل خودرو نشده، بلکه با توجه به تورم بالا، باعث کاهش شدید ارزش سرمایه‌هایشان شده است؛ با این حال، شرکت همچنان فروش‌های جدید با موعد ۶۰ روزه برگزار می‌کند.

براساس شعارها و اظهارات معترضان، تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو و نبود پاسخ‌گویی مناسب، مهم‌ترین محور اعتراض‌ها بوده است. بسیاری از خریداران اعلام کرده‌اند که با وجود گذشت ماه‌ها و در مواردی بیش از یک سال از موعد مقرر (۱۲۰ روز کاری)، هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند.

به گفته تجمع‌کنندگان، شرکت با طرح وعده‌های غیرعملی و پیشنهاد خودروهای جایگزین گران‌تر مانند MG۵ و T۵ پلاس  که هنوز وارد چرخه تولید نشده‌اند سعی دارد مشتریان را در چرخه‌ای از انتظار و سردرگمی نگه دارد.

یکی از اصلی‌ترین انتقادات مردم این است که «فردا موتورز» با وجود تعهدات معوق فراوان، همچنان طرح‌های فروش جدید برگزار می‌کند، در حالی‌که هیچ نظارت موثری از سوی وزارت صمت برای الزام به انجام تعهدات قبلی وجود ندارد. معترضان معتقدند این وضعیت مصداق بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان است.

در گذشته، این شرکت دلیل بخشی از تأخیرها را آسیب دیدن خط تولید لرستان درپی حملات رژیم صهیونیستی عنوان کرده بود، اما منتقدان می‌گویند خط تولید دیگر شرکت در سمنان همچنان فعال است و می‌توانست از طریق آن بخشی از تعهدات انجام شود.

افزون بر انتقاد از شرکت، معترضان وزارت صمت را نیز به قصور در نظارت و صدور مجوزهای بی‌ضابطه متهم می‌کنند. به گفته آنان، این وزارتخانه بدون بررسی کافی از توان فنی و مالی شرکت، مجوز تولید خودرو را صادر کرده و در برابر خلف وعده‌های آن نیز واکنشی نشان نداده است.

شرکت «فردا موتورز» زیرمجموعه گروهی است که سابقه فعالیتش در صنایع غذایی همچون چای و برنج است. کارشناسان معتقدند اعطای مجوز تولید خودرو به چنین مجموعه‌هایی بدون ارزیابی دقیق، ریسک بالایی برای بازار و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.

بدعهدی فردا موتورز در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، بار دیگر ضعف نظارت وزارت صمت و خلأ حمایت واقعی از حقوق مصرف‌کنندگان را یادآور کرده است؛ مسأله‌ای که در نهایت، دود آن به چشم خریدارانی می‌رود که با اعتماد به مجوزهای رسمی اقدام به خرید کرده‌اند، اما اکنون سرمایه و اعتمادشان را از دست رفته می‌بینند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما