عضو کمیسیون برنامه و بودجه :
ادعای سپردن افزایش حقوق به دولت صحت ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد، پیشنهاد افزایش حقوق و معافیت مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با دولت است اما تصویب نهایی با مجلس خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با رد برخی ادعاها درباره سپردن تعیین حقوق کارکنان به دولت، گفت: «در لایحه الزامات و احکام بودجه سنواتی، دولت صرفاً مجاز به ارائه پیشنهاد در زمینه مولفههای حقوق و دستمزد کارکنان، مانند میزان افزایش حقوق و معافیتهای مالیاتی، است و تصویب نهایی همچنان با مجلس خواهد بود.»
وی افزود: «همواره در سالهای گذشته، دولت اعداد و ارقام پیشنهادی برای افزایش حقوق و معافیت مالیاتی را به مجلس ارائه میکرد و پس از بررسی، مجلس آنها را تصویب یا اصلاح میکرد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز شرایط مشابه است و پیشنهادهای دولت ممکن است در مجلس تغییر کند.»
زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: «ادعاهای برخی رسانهها مبنی بر اینکه مجلس ریش و قیچی افزایش حقوق کارکنان را به دولت واگذار کرده است، نادرست است و این موضوع هیچ ارتباطی با لایحه الزامات و احکام بودجه سنواتی ندارد.»
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام