فساد «خالیخوانی» در فروش نفت/متهم ردیف اول بحران ارزی و گرانی کالاهای اساسی
یک فعال بخش خصوصی میگوید اختلال امروز بازار ارز و کمبود کالاهای اساسی، بیش از آنکه ناشی از تحریم باشد، نتیجه فساد برخی صرافیها و تراستیهای منتخب دولت در بازگرداندن ارز نفتی است.
در شرایطی که طی ماههای اخیر کمبود و گرانی کالاهای اساسی فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده، مسئولان دولتی علت این وضعیت را تشدید تحریمها و پیامدهای جنگ اخیر عنوان میکنند؛ اما فعالان اقتصادی و واردکنندگان، ریشه بحران را در ضعف نظارت و بروز فساد در فرآیند بازگشت ارز حاصل از فروش نفت میدانند.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیأتمدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، با انتقاد از عملکرد برخی صرافیها و شرکتهای تراستی منتخب دولت و بانک مرکزی، اعلام کرد: طی ماههای گذشته پدیدهای تحت عنوان «خالیخوانی» در فروش نفت شکل گرفته که در آن، ارز حاصل از فروش نفت صرفاً روی کاغذ وصول میشود و در عمل پولی به کشور بازنمیگردد.
به گفته وی، این روند نتیجه کاهش اثربخشی نظارت وزارت نفت و بانک مرکزی بر کارگزارانی است که خودشان انتخاب کردهاند. نهاوندی تاکید کرد: تا پیش از ورود برخی تراستیهای جدید، چنین فسادی یا وجود نداشت یا بسیار محدود بود، در حالی که امروز همین شرکتها تحریم را بهانه میکنند، اما سایر کارگزاران در همین شرایط ارزی کشور را تسویه میکنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به ارائه اسناد جعلی انتقال ارز گفت: بارها سوییفتهای فیک به بانک مرکزی و وزارت نفت ارائه شده و پس از گذشت چند هفته مشخص شده که هیچ انتقال واقعی صورت نگرفته است. با این حال، صرافیها و تراستیها عملاً پاسخگو نیستند و هزینه این تخلفات بر دوش واردکنندگان و در نهایت مردم افتاده است.
نهاوندی با بیان اینکه اسناد و شواهد متعددی از این تخلفات در اختیار دارند، خواستار شفافسازی شد و افزود: وزارت نفت، بانک مرکزی و شرکت نیکو باید اعلام کنند کدام صرافیها و تراستیها، چه میزان ارز را با چه میزان تاخیر تسویه نکردهاند و منافع این تاخیرها به جیب چه کسانی رفته است.
وی با اشاره به نقش برخی افراد و صرافیهای خاص در بحران کنونی تأمین ارز کالاهای اساسی گفت: اگر امروز واردکنندگان ماهها در صف دریافت ارز معطل ماندهاند و بازار با کمبود نهاده و افزایش قیمت مواجه شده، نتیجه عملکرد شبکهای است که با فشار و توصیه، فروش نفت و بازگشت ارز را در اختیار گرفته است.
عضو هیأتمدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران تأکید کرد: اثر این فساد سازمانیافته به مراتب مخربتر از تحریمها و تخفیفهای نفتی است و اگر مبنای انتخاب کارگزاران، سلامت و صلاحیت نباشد و تضامین کافی اخذ نشود، این چرخه فساد با تغییر اسامی ادامه خواهد داشت.
او در پایان هشدار داد: تا زمانی که مسئولیتپذیری، شفافیت و نظارت مؤثر به فرآیند فروش نفت و بازگشت ارز بازنگردد، بحران ارزی و فشار بر معیشت مردم تداوم خواهد داشت و هزینه آن را تولیدکننده، واردکننده و مصرفکننده نهایی میپردازند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام