تکنرخی شدن ارز در بنبست/ رهاسازی بازار آزاد نسخه تشدید بیثباتی اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر پیوند مستقیم تورم و نرخ ارز گفت: در شرایط فعلی، حذف ارزهای کنترلشده و سپردن همه نرخها به بازار آزاد نهتنها ممکن نیست، بلکه به افزایش بیثباتی و فشار معیشتی منجر میشود.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ تورم و نرخ ارز تأکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اجرای نظام تکنرخی ارز امکانپذیر نیست و حذف ارزهای کنترلشده و واگذاری کامل نرخها به بازار آزاد، تنها به تشدید بیثباتی اقتصادی منجر میشود.
در هفتههای اخیر با افزایش نرخ ارزهای عمده، بانک مرکزی بار دیگر برای کاهش فشار تقاضا وارد عمل شده و تلاش کرده است بخشی از نیاز واردکنندگان را از طریق تالار دوم مرکز مبادله و افزایش عمق بازار مدیریت کند. همزمان، رصد حسابهای مشکوک به پولشویی نیز در دستور کار قرار گرفته تا فعالیت اخلالگران ارزی شناسایی و با آنها برخورد شود.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه مدیریت بازار ارز اقدامی مقطعی نیست، گفت: سیاستهای ارزی باید بهصورت مستمر اجرا شوند و نمیتوان انتظار داشت در شرایط فشار شدید بر بازار، برنامهها در کوتاهمدت به نتیجه کامل برسند.
وی با اشاره به اینکه ریشه نوسانات ارزی فراتر از سیاستهای روزمره است، افزود: مسئله اصلی کمبود عرضه ارز است که به عواملی همچون تحریمها، تشدید فشارها پس از جنگ اخیر، افزایش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی و محدودیتهای ایجادشده پس از اسفندماه سال گذشته بازمیگردد؛ مجموعه عواملی که درآمدهای ارزی کشور را تحت فشار قرار دادهاند.
افقه تأکید کرد: اولویت دولت در چنین شرایطی، تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم است و تزریق گسترده ارز به بازار، بدون توجه به ریشهها، راهحل پایدار محسوب نمیشود. برای عبور از این وضعیت باید هم عوامل داخلی و هم متغیرهای بیرونی بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ابزارهای سنتی دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیستند، گفت: نوسانات ارزی باید بهصورت ریشهای مدیریت شود، چراکه تحریمها، نااطمینانیها و فشارهای خارجی همچنان جریان ورودی ارز را محدود کردهاند.
لزوم عبور از بروکراسی در تصمیمگیری
افقه درباره راهکارهای مؤثر برای کنترل بازار ارز اظهار داشت: در شرایطی که امکان رفع تحریمها وجود ندارد، ضروری است تصمیمگیریها سریع و خارج از چارچوبهای پیچیده اداری انجام شود، چراکه بروکراسی موجود خود به عاملی برای ناکارآمدی تبدیل شده است.
وی افزود: کسری و ناترازی بودجه نیز به تشدید نااطمینانیها دامن میزند و در وضعیتی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه است، باید همانند برخی مقاطع گذشته، سازوکارهای ویژه و خارج از روال عادی برای تصمیمگیری و اجرا طراحی شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: کشور در شرایط خاص قرار دارد و نیازمند گروهی از افراد معتمد و متخصص است که بتوانند تصمیمات فوری، مؤثر و قابل اجرا اتخاذ کنند؛ تصمیماتی که به جای اثرگذاری موقت، به بهبود پایدار وضعیت اقتصادی منجر شود و اولویت آن حفظ معیشت و قدرت خرید مردم باشد.
تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی امکانپذیر نیست
افقه در واکنش به دیدگاههایی که بر تکنرخی شدن ارز تأکید دارند، گفت: برخی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند با حذف ارزهای ترجیحی و نیمایی و واگذاری کامل بازار به سازوکار عرضه و تقاضا، مشکل نوسان حل میشود؛ اما در شرایط فعلی چنین سیاستی میتواند به یک شوک سنگین اقتصادی منجر شود.
وی افزود: تکنرخی شدن ارز زمانی معنا دارد که دولت از ذخایر و ابزار کافی برای مدیریت بازار برخوردار باشد و بتواند نرخ آزاد را به سطوح پایینتری کاهش دهد؛ در غیر این صورت، حذف ارزهای کنترلشده و رهاسازی کامل نرخها، تنها بیثباتی و فشار تورمی را تشدید میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در وضعیت کنونی، امکان واقعی برای اجرای نظام تکنرخی ارز وجود ندارد.
تورم و ارز؛ دو متغیر بههمپیوسته
افقه با اشاره به ارتباط مستقیم تورم و نرخ ارز گفت: افزایش نرخ ارز که عمدتاً تحت تأثیر عوامل بیرونی رخ میدهد، بهسرعت به تورم منتقل میشود. از آنجا که بخش بزرگی از اقتصاد کشور به تجارت خارجی وابسته است و حدود ۸۰ درصد واردات مربوط به نهادهها و کالاهای تولیدی است، هر تغییر در نرخ ارز مستقیماً بر سطح قیمتها اثر میگذارد.
وی در پایان تأکید کرد: به همین دلیل کنترل نرخ ارز باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد، چراکه مهار تورم بدون ثبات در بازار ارز عملاً امکانپذیر نیست.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام