رمزگشایی از ۱۰۰۰ صادرکننده بینام/میلیاردها یورو ارز کشور در چنگ شبکههای فساد
۷۲ درصد تعهدات ارزی کشور به جای بازگشت به اقتصاد، در اختیار ۱۰۰۰ صادرکننده گمنام و یکبار مصرف قرار گرفته و بیش از ۲۱ میلیارد یورو از سفره مردم خارج شده است.
فهرست تازه منتشر شده بدهکاران ارزی، پرده از یک بحران عظیم برداشته است؛ ۱۰۰۰ نفر حقیقی و حقوقی که عمدتاً سابقه تولیدی ندارند و تنها یک بار صادرات انجام دادهاند، بیشترین سهم عدم بازگشت ارز را در کشور به خود اختصاص دادهاند. این افراد با کارتهای بازرگانی اجارهای و سوءاستفاده از هویت کارگران، روستاییان و حتی افراد بیخانمان، ارز حاصل از صادرات کالاهای اساسی، کشاورزی و فلزی را به چرخه اقتصادی بازنگرداندهاند.
براساس اطلاعات منتشر شده، مجموع صادرات این گروه بیش از ۲۱ میلیارد یورو بوده اما درصد بسیار کمی از آن به کشور بازگشته است. بسیاری از این افراد در ترکیه و امارات اقدام به خرید ملک و سرمایهگذاری کردهاند و مالیات بر سودهای کلان آنها نیز وصول نشده است.
این موضوع انتقادات شدیدی را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران کرده است. این دو نهاد وظیفه «اهلیتسنجی» صادرکنندگان و صدور کارتهای بازرگانی را بر عهده دارند، اما در این مورد، کارتها به افرادی داده شده است که فاقد سابقه تجاری، سرمایه در گردش و حتی دفتر کار مشخص بودهاند.
کارشناسان اقتصادی میگویند، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای نه تنها باعث خروج ارز از کشور شده، بلکه زمینه فساد سیستماتیک و ترک فعل گسترده در نهادهای نظارتی را آشکار کرده است. ستونهای جدول فهرست منتشر شده نشان میدهد که برخی افراد بیش از ۴۰۰ میلیون یورو صادرات داشتهاند که هیچ بخشی از آن به چرخه اقتصاد بازنگشته است.
با گسترش فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ دولتی، انگیزه برای استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای افزایش یافته است؛ صادرکنندگان واقعی تمایلی به بازگرداندن ارز با قیمت پایین ندارند و سودجویان نیز با استفاده از نام دیگران، خود را از پیگرد قانونی مصون میدارند.
به این ترتیب، مسئلهای که به ظاهر مربوط به سوءاستفاده فردی است، در واقع نشاندهنده یک شبکه فساد گسترده و ترک فعل سیستماتیک در بدنه کارشناسی نهادهای صادرکننده مجوز است و نیازمند بررسی جدی و اقدامات شفافکننده برای جلوگیری از تکرار چنین روندی است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام