تدوین بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای قانون و با ریال جدید/مراقب سیگنال تورمی و ارزی هستیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس قوانین مصوب مجلس و با ملاحظات جدی تورمی تدوین شده و دولت در تعیین نرخ ارز و منابع درآمدی، رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌عنوان دومین بودجه دولت چهاردهم، از نخستین روزهای ارائه به مجلس با انتقادات گسترده نمایندگان و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده است. فاصله نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با قیمت‌های بازار، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود و همچنین اتکای دولت به رشد حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۲ درصد، از مهم‌ترین محورهای این انتقادات به شمار می‌رود.

برخی نمایندگان با اشاره به این موارد، نسبت به فشار مضاعف بر معیشت خانوارها و بخش تولید هشدار داده و حتی احتمال رد کلیات بودجه را مطرح کرده‌اند. با این حال، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تلاشی برای حرکت به سمت واقع‌بینی اقتصادی و اصلاح تدریجی ساختار مالی کشور می‌داند و معتقد است کیفیت اجرای بودجه در سال آینده، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی عملکرد دولت خواهد داشت.

در همین زمینه، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا و در پاسخ به انتقاد نمایندگان درباره واقعی نبودن نرخ ارز در لایحه بودجه، گفت: مبنای تنظیم بودجه، قانون است و دولت موظف به تبعیت از قوانین مصوب مجلس است.

وی افزود: به‌عنوان نمونه، قانون مصوب مجلس حذف چهار صفر از بودجه را الزامی کرده است؛ با اینکه ریال جدید هنوز در جامعه متعارف نشده، اما ما مجبور بودیم بودجه را بر اساس ریال جدید تنظیم و ارائه کنیم.

پورمحمدی درباره نحوه تعیین نرخ ارز در بودجه نیز تصریح کرد: در این زمینه تابع نظامات ارزی کشور هستیم. اگر نرخ ارز در مقطعی افزایش یابد یا کاهش پیدا کند، متناسب با آن در بودجه لحاظ می‌شود، اما تعیین این نرخ نیازمند دقت بسیار بالاست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر لزوم پرهیز از آثار تورمی گفت: باید مراقب باشیم دچار بیش‌برآورد نشویم و در چاه تورم نیفتیم. سازمان برنامه و بودجه همواره با احتیاط حرکت می‌کند تا کسری بودجه ایجاد نشود، درآمدهای واهی در نظر گرفته نشود و هم‌زمان سیگنال افزایش نرخ ارز به اقتصاد داده نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این ملاحظات و محدودیت‌ها، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تنظیم و به مجلس ارائه شده است.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما