صفهای میلیونی، مجوز گرانی/بازی تکراری ایرانخودرو با جیب مردم
صفهای میلیونی ثبتنام خودرو، نه از سر نیاز واقعی، بلکه بخشی از سناریوی ایرانخودرو برای توجیه سومین افزایش قیمت در سال جاری است؛ سیاستی که با کاهش عرضه، ایجاد تقاضای کاذب و در سایه نبود رقابت و واردات مؤثر، فشار مستقیم آن به جیب مردم منتقل میشود.
درخواست سومین افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در سال جاری، بار دیگر انتقادها نسبت به ساختار انحصاری بازار خودرو را تشدید کرده است؛ جایی که صفهای طولانی قرعهکشی، بهجای پاسخ به نیاز مصرفکننده، به ابزاری برای مهندسی بازار و گرفتن مجوز گرانی تبدیل شدهاند.
بررسیها نشان میدهد حجم بالای تقاضا در طرحهای فروش ایرانخودرو، الزاماً ناشی از نیاز واقعی نیست، بلکه نتیجه کاهش عرضه و ایجاد عطش مصنوعی در بازار است. این روند، به خودروساز امکان میدهد با استناد به «تقاضای بالا»، نهادهای نظارتی را تحت فشار قرار داده و افزایش قیمتهای جدید را توجیه کند.
در همین حال، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت خودرو وجود ندارد و قیمتها بر اساس تورم تولیدکننده بررسی میشوند؛ موضعی که عملاً دست خودروساز را برای گرانیهای پیاپی باز گذاشته است.
در بازاری که رقابت خارجی و واردات مؤثر وجود ندارد، خودروسازان انگیزهای برای اصلاح ساختار هزینهها و ارتقای کیفیت نمیبینند و ناکارآمدی، سوءمدیریت و هزینههای مالی سنگین را مستقیماً به قیمت نهایی خودرو منتقل میکنند. بخش قابلتوجهی از بهای خودرو، نه حاصل کیفیت یا فناوری، بلکه ناشی از هزینههای غیرتولیدی و زیان شرکتهای زیرمجموعه است که با فرمول «کاست پلاس» در قیمت نهایی لحاظ میشود.
افزایشهای مداوم قیمت، خودرو را از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای و دور از دسترس برای قشر متوسط تبدیل کرده است. این وضعیت، شائبه استفاده خودروساز از «اهرم بیکاری» و نگرانی نهادها از تبعات اجتماعی را تقویت میکند؛ بهویژه آنکه دولت خود از سهامداران این شرکتهاست و تمایلی به زیانده شدن آنها ندارد.
در این میان، نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت، مسئولیتها را میان خود جابهجا میکنند؛ یکی تعیینکننده فرمول قیمت است و دیگری تأییدکننده اسناد، و همین چرخه باعث گمشدن مسئولیت نهایی شده است.
به نظر میرسد تا زمانی که انحصار شکسته نشود، واردات واقعی و رقابت مؤثر شکل نگیرد و ساختار هزینهای خودروسازان اصلاح نشود، سناریوی کاهش عرضه، صفهای میلیونی و افزایشهای پیاپی قیمت ادامه خواهد داشت؛ چرخهای که در نهایت، تنها بازنده آن مصرفکننده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام