اگر تورم مهار نشود، ابرتورم در راه است/ارز ترجیحی به رانت گسترده منجر شده
یک کارشناس اقتصادی، هشدار داد که ادامه روند فعلی تورم در ایران میتواند به ابرتورم و دلاریزه شدن اقتصاد منجر شود و تأکید کرد سیاست ارز ترجیحی به جای حمایت از مردم، رانت گستردهای ایجاد کرده است.
یک کارشناس اقتصادی، معتقد است اگر تورم در اقتصاد ایران کنترل نشود، ابرتورم در راه است و در چنین شرایطی پول ملی از چرخه اقتصادی خارج و اقتصاد دلاریزه میشود. او در گفتوگو با تجارتنیوز با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت، بر ضرورت استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه تأکید کرد.
مهدی پازوکی با اشاره به حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: «سیاست ارز ترجیحی طی سالهای اخیر به جای حمایت از مردم، به رانت گسترده منجر شده است. برنج و کالاهای اساسی که با دلار دولتی وارد میشوند، در بازار با قیمت آزاد و بالاتر فروخته میشوند و مابهالتفاوت این ارز به جیب واردکننده و دلال میرود.»
او افزود: «دولت در شرایط فعلی سیاست انقباضی را پیش گرفته که از نظر کنترل تورم قابل دفاع و حتی قابل تحسین است، چرا که تورم بزرگترین مشکل اقتصاد ایران و شاخص بیثباتی اقتصادی است.»
کارشناس اقتصادی با هشدار درباره پیامدهای کنترلنشده تورم تصریح کرد: «اگر تورم مهار نشود، قیمتها ماهانه بیش از ۵۰ درصد رشد میکنند و تورم سالانه به بالای ۶۰۰ درصد خواهد رسید. در این صورت، اقتصاد دلاریزه شده و پول ملی عملاً از چرخه خارج میشود.»
پازوکی همچنین درباره افزایش حقوق گفت: «کاملاً مخالف افزایشهای سنگین حقوق حتی ۷۰ درصدی هستم. این اقدام تنها به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر میشود. بهتر است به جای افزایش فوری حقوق، هر ۶ ماه یک سکه بهار آزادی به کارکنان و بازنشستگان داده شود.»
او در نقد نظام تصمیمگیری اقتصادی گفت: «در ایران پوپولیستها حاکم هستند و دولت ضعف دارد. بسیاری از نهادها بار مالی سنگینی به اقتصاد تحمیل میکنند بدون اینکه پاسخگو باشند.»
این کارشناس اقتصادی همچنین بر لزوم اصلاح ساختاری بودجه و انضباط پولی تأکید کرد و افزود: «بانک مرکزی باید مستقل باشد و وظیفه اصلی آن حفظ ارزش پول ملی است. هر سیاستی که این ارزش را تضعیف کند، باید متوقف شود.»
پازوکی با اشاره به دانشگاهها و بدنه اداری دولت گفت: «به جای جذب نیروی متخصص، افراد درجه چهار و پنج وارد بدنه دولت شدهاند. دانشگاه پیامنور نمونهای از کارخانه مدرکسازی است که هزینه سنگینی به دولت تحمیل میکند.»
وی در پایان با تأکید بر سیاست خارجی گفت: «خط قرمز سیاست خارجی باید منافع ملی ملت ایران باشد. اگر انتظارات تورمی کاهش پیدا نکند، هیچ سیاست اقتصادی موفق نخواهد شد و اصلاحات ساختاری بودجه و انضباط پولی ضروری است.»
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام