پرونده «پشتفاکتوری»/سامانه بازارگاه زیر ذرهبین نظارت هوشمند
پرونده تخلفات «پشتفاکتوری» نهادههای دامی وارد مرحله جدید شد؛ ۱۴ شرکت و ۲۳ فرد خاطی شناسایی شدند و کارشناسان بر اصلاح فوری سامانه بازارگاه برای بازگرداندن آرامش به بازار تاکید دارند.
دولت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را برای تأمین نهادههای دامی و حمایت از معیشت خانوار اختصاص داده است، اما گزارشها نشان میدهد بخشی از این منابع به جای رسیدن به تولیدکنندگان، در مسیر توزیع و در لایههای پنهان سامانه بازارگاه دچار انحراف شده است. تخلفات شایع شامل «فروش دو فاکتوره» و «دریافت مبالغ پشتفاکتوری» بوده که هزینه تولید را برای مرغداران و دامداران افزایش داده و به رشد تورم در این گروه کالایی دامن زده است.
تهدید امنیت غذایی و کاهش توان تولید
پیامد مستقیم این فساد، کاهش توان مالی تولیدکنندگان و افت جوجهریزی در واحدهای تولیدی است که باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت در بازار پروتئین کشور شده است. بررسی تراکنشهای سامانه نشان میدهد ۱۴ شرکت واردکننده و ۲۳ فرد خاطی شناسایی و پرونده آنها به دستگاه قضا ارجاع شده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند برخورد قضائی به تنهایی برای اصلاح ساختار ناکافی است.
ضرورت اصلاحات ساختاری و شفافسازی
کارشناسان بر لزوم اصلاحات فنی و مدیریتی سامانه بازارگاه تأکید میکنند. اقداماتی مانند بهروزرسانی زیرساختهای ثبت دقیق معاملات، حذف آدرسهای غیرواقعی خریداران و شفافسازی فرآیند تخصیص نهادهها میتواند راه واسطهگری غیرمجاز را ببندد. همچنین تشدید نظارتهای میدانی و سیستمی وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش سهم «فروش توافقی» ضروری است.
ترکیب برخورد قضائی و بهبود نظارت
کارشناسان معتقدند تنها با پیوند میان برخورد قاطع قضائی و بهبود زیرساختهای فنی و نظارتی میتوان اطمینان حاصل کرد که نهادههای دامی با قیمت مصوب به دست تولیدکننده واقعی برسد و آرامش به بازار کالاهای اساسی بازگردد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما