رئیس کانون عالی کارگران ایران:
اعتراض صنفی تهدید امنیتی نیست، هشدار معیشتی است/امنیت پایدار از مسیر عدالت اقتصادی میگذرد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه اعتراض صنفی تهدید امنیتی نیست، گفت: امنیت پایدار تنها از مسیر عدالت اقتصادی، اصلاح سیاستهای مزدی و تقویت امنیت شغلی کارگران محقق میشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه امنیت پایدار بدون تحقق عدالت اقتصادی امکانپذیر نیست، گفت: اصلاح سیاستهای مزدی و تقویت امنیت شغلی، پیششرط اصلی کاهش تنشهای اجتماعی و اعتراضات معیشتی کارگران است.
سمیه گلپور با اشاره به ریشههای اعتراضات اقتصادی و صنفی کارگران اظهار کرد: اعتراض صنفی نه تهدید امنیتی است و نه اقدامی ساختارشکنانه؛ بلکه واکنشی اجتماعی به فشارهای معیشتی و تنگتر شدن زندگی خانوارهای کارگری به شمار میرود.
وی با بیان اینکه اعتراضات کارگری نتیجه انباشته شدن مطالبات بیپاسخ است، افزود: زمانی که فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی به نقطه بحرانی میرسد، کاهش قدرت خرید، بیثباتی شغلی و بیتوجهی به خواستههای صنفی، کارگران را به اعتراض سوق میدهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تصریح کرد: تجربه نشان داده است که نادیده گرفتن مطالبات اقتصادی و تعویق در پاسخگویی، اعتراضات را پیچیدهتر میکند؛ در حالی که شنیدن بهموقع مطالبات و گفتوگوی مستقیم و شفاف، میتواند از تبدیل این اعتراضات به تنش اجتماعی جلوگیری کند.
گلپور با تأکید بر نقش تشکلهای صنفی در مدیریت عقلانی اعتراضات گفت: تشکلهای کارگری نماینده واقعی بدنه کار هستند و میتوانند مطالبات را بهصورت کارشناسی و قابل مذاکره منتقل کنند. بیتوجهی به این ظرفیت، عملاً مسیر گفتوگو را مسدود و زمینه سوءتفاهم و تنش را فراهم میکند.
وی ادامه داد: اگر دولت بهجای برخوردهای سلبی، گفتوگوی واقعی و مؤثر با نمایندگان قانونی کارگران را در دستور کار قرار دهد، بسیاری از اعتراضات پیش از رسیدن به مرحله بحران اجتماعی قابل مدیریت خواهد بود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه دستمزد، محور اصلی اعتراضات معیشتی است، اظهار کرد: تعیین مزد بدون در نظر گرفتن سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری، یکی از مهمترین عوامل نارضایتی است. کارگری که توان تأمین هزینههای زندگی خود را ندارد، نمیتواند احساس امنیت شغلی و اجتماعی داشته باشد.
وی افزود: امنیت پایدار از مسیر عدالت اقتصادی میگذرد و عدالت اقتصادی نیز بدون اصلاح سیاستهای مزدی و تقویت امنیت شغلی محقق نخواهد شد.
گلپور در تشریح مطالبات جامعه کارگری از دولت گفت: بهرسمیت شناختن حق اعتراض صنفی، احیای گفتوگوی سهجانبه واقعی، مشارکت دادن نمایندگان کارگری در تصمیمات کلان اقتصادی و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم، از مهمترین خواستههای جامعه کارگری است.
وی تأکید کرد: اعتراضات معیشتی باید بهعنوان یک زنگ هشدار اجتماعی تلقی شود، نه تهدید امنیتی. تقویت اعتماد اجتماعی، هزینههای اداره کشور را نیز کاهش خواهد داد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پایان خاطرنشان کرد: جامعه کارگری ستون تولید کشور است و حفظ ثبات اجتماعی بدون توجه جدی به معیشت کارگران امکانپذیر نیست. امنیت واقعی زمانی شکل میگیرد که کارگر احساس کند دیده میشود، شنیده میشود و در فرآیند تصمیمگیری نقش دارد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما