حقوق و پاداش کارمندان مشروط شد/اجرای نظام جدید پرداخت از مزایای بالای ۳۰ میلیون

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای کارکنان ۱۳ دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: این طرح شامل کارمندانی می‌شود که میزان دریافتی آنها خارج از حکم کارگزینی، بیش از ۳۰ میلیون تومان است.

ذبیح‌الله سلمانی با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: اگرچه بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد بیش از ۲۰ سال است که در قوانین مختلف، به‌ویژه برنامه‌های توسعه، پیش‌بینی شده، اما نبود اراده و باور مشترک برای اجرای آن باعث شده این نظام تاکنون به‌طور کامل مستقر نشود.

وی افزود: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین نیاز جدی جامعه کارمندی به اصلاح نظام پرداخت و جبران خدمت، سازمان اداری و استخدامی با جدیت بیشتری اجرای مواد ۱۷ و ۱۱۰ این قانون را در دستور کار قرار داده است.

سلمانی با اشاره به کاهش کارآمدی نظام پرداخت فعلی گفت: فاصله میان حقوق کارمندان و نرخ تورم در سال‌های اخیر باعث شده نظام پرداخت انگیزه‌بخش نباشد و تفاوت معناداری میان کارمندان پرتلاش و کم‌کار وجود نداشته باشد. نتیجه این وضعیت، کاهش کیفیت خدمات عمومی بوده به‌طوری که طبق نظرسنجی‌ها، بیش از ۷۰ درصد مردم از خدمات دستگاه‌های دولتی رضایت ندارند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۸۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق و مزایای کارکنان دولت پیش‌بینی شده، اما این حجم از هزینه به بهبود کارآمدی منجر نشده است. به همین دلیل و با دستور رئیس‌جمهور، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با عضویت سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شده تا اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را دنبال کند.

وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس ماده ۱۱۰ این قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی باید در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان انجام شود. در این چارچوب، دستگاه‌ها بر اساس وظایف محوله رتبه‌بندی می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که ۱۰ دستگاه برتر مورد تشویق و ۱۰ دستگاه ضعیف‌تر با برخورد انضباطی مواجه خواهند شد.

سلمانی تصریح کرد: در مرحله نخست، ۱۳ دستگاه اجرایی به‌عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند که پرداختی خارج از حکم کارگزینی کارکنان آنها بیش از ۳۰ میلیون تومان است. در این طرح حقوق پایه کارکنان کاهش نخواهد یافت و تمرکز صرفاً بر مزایا، پاداش و اضافه‌کار خارج از حکم است.

وی توضیح داد: از مجموع این ۳۰ میلیون تومان، ۱۰ میلیون تومان به‌عنوان اضافه‌کار و کمک‌معیشتی حفظ می‌شود و ۲۰ میلیون تومان باقی‌مانده بر اساس ارزیابی عملکرد و میزان تحقق وظایف محاسبه و پرداخت خواهد شد.

به گفته سلمانی، تمامی فرآیندهای ارزیابی به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و در ابتدای سال، قرارداد عملکردی میان کارکنان و مدیران منعقد خواهد شد. مدیران دستگاه‌ها موظف‌اند در طول سال و بر اساس تفاهم‌نامه‌های عملکردی، ارزیابی کارکنان را انجام دهند و پرداخت پاداش‌ها نیز بر همین مبنا صورت خواهد گرفت.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما