بازار مسکن در جنگ نیازمند ثبات؛ تداوم ساختوساز حمایتی و اصلاح بازار زمین ضروری است
کارشناسان بر اهمیت تداوم پروژههای مسکن حمایتی و اصلاح ساختار بازار زمین در شرایط جنگی تأکید میکنند تا از فشار مضاعف بر مستأجران کاسته و ثبات به بازار مسکن بازگردد.
بازار مسکن در شرایط جنگی نیازمند ثبات و سیاستگذاری دقیق است. کارشناسان بر تداوم اجرای پروژههای مسکن حمایتی به منظور جلوگیری از فشار مضاعف بر مستأجران تأکید دارند. بخش مسکن، به عنوان پیشران اقتصادی و عامل کلیدی معیشت خانوار، در شرایط ناآرام اهمیت ویژهای مییابد.
هرچند آمارها نشاندهنده کاهش سرعت رشد اجارهبها در ماههای اخیر است (تورم نقطهای ۳۲.۳٪ و سالانه ۳۴.۷٪)، اما فشار هزینهای بر مستأجران همچنان بالاست و بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف تأمین مسکن میشود. کاهش نرخ تورم اجاره به معنای کند شدن روند افزایش قیمتهاست، نه کاهش سطح قیمتها.
در این میان، افزایش عرضه مسکن از طریق پروژههای حمایتی، به ویژه برای دهکهای کمدرآمد، میتواند به کاهش فشار تقاضا و تعدیل قیمتها کمک کند. با این حال، ریشه اصلی بحران مسکن، فراتر از کمبود ساختوساز، در ساختار بازار زمین نهفته است. انحصار، محدودیت عرضه و ضعف سیاستگذاری، زمین را به دارایی سرمایهای تبدیل کرده و جهش قیمت آن، عامل اصلی گرانی مسکن است.
از سال ۱۳۹۸، قیمت مسکن در تهران حدود ۲۱ برابر رشد کرده، در حالی که درآمد خانوارها تنها ۱۲ برابر افزایش یافته است. این شکاف، قدرت خرید را به شدت کاهش داده و بخش عمدهای از جامعه را به سمت بازار اجاره سوق داده است. در حال حاضر، هزینه مسکن حدود ۴۴٪ از کل هزینه خانوار در سطح ملی و حدود ۶۰٪ در تهران را به خود اختصاص میدهد که نشاندهنده فشار معیشتی شدید بر مستأجران است.
در شرایط جنگی، توقف یا کند شدن پروژههای مسکن حمایتی میتواند فشار بر بازار اجاره را تشدید کند. تداوم ساختوساز، عرضه مؤثر زمین شهری، اخذ مالیات بر زمین و خانههای راکد، و مالیات بر عایدی سرمایه، از جمله راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای کنترل سفتهبازی و بهبود دسترسی خانوارها به مسکن است.
در نهایت، بازار مسکن در شرایط کنونی نیازمند رویکردی جامع با ترکیبی از سیاستهای ساختوساز، مدیریت زمین و حمایت از مستأجران است تا از عمیقتر شدن بحران مسکن در آینده جلوگیری شود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام