کاهش ۱۰ درصدی حد آستانه تعهدات ارزی برای حمایت از تجار در شرایط اضطرار
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی در شرایط اضطرار، حد آستانه اعمال محدودیتهای مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی را حدود ۱۰ درصد کاهش داده است.
سازمان توسعه تجارت ایران با هدف حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط اضطراری و رفع موانع موجود در مسیر دریافت تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی، اقدام به کاهش حدود ۱۰ درصدی حد آستانه محدودیتها و ممنوعیتهای مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی کرد.
این تصمیم در راستای سیاستهای جدید سازمان برای تسهیل روند تجارت خارجی اتخاذ شده است. سازمان توسعه تجارت که مسئولیت هدایت و تنظیم تجارت خارجی کشور را بر عهده دارد، اعلام کرده در تعامل مستمر با اتاقهای بازرگانی و دستگاههای مرتبط، مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی را در شرایط اضطرار شناسایی کرده و برای رفع هر یک از آنها راهکارهای مشخص طراحی کرده است.
یکی از این تصمیمات، تجدیدنظر در حد آستانه اعمال محدودیتهای مربوط به رفع تعهد ارزی است. پیشتر مطابق مصوبات کارگروه بازگشت ارز، این آستانه از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته بود. با این حال، برای ایجاد سهولت بیشتر در فرآیندهای بانکی و کاهش فشار بر صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت مقرر کرد این حد به میزان تقریبی ۱۰ درصد کاهش یابد.
به گفته این سازمان، این اقدام با رویکرد تقویت مقاومت اقتصادی و پشتیبانی از جریان تأمین مالی بخش تولید و صادرات انجام شده و میتواند به روانسازی فعالیتهای تجاری در شرایط فعلی کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما