سازمان تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی؛ دولت به وظایف خود عمل کند

فعال صنفی و بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی شوش و هفت‌تپه، با انتقاد شدید از اقدامات اخیر علیه این سازمان، نسبت به وخامت اوضاع مالی و احتمال ورشکستگی آن هشدار داد و خواستار دخالت دستگاه‌های نظارتی و ایفای وظایف قانونی توسط دولت و مجلس شد.

فریدون نیکوفرد اظهار داشت: در حالی که چندین ماه است سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، توان انجام تعهدات خود در پرداخت مستمری را ندارد و بازنشستگان با مشکلاتی نظیر تأخیر در دریافت مبالغ مربوط به بیمه تکمیلی، هزینه کفن و دفن و وام‌های ۵۰ میلیون تومانی مواجه هستند، وزیر صمت از تقبل پرداخت ۳۳ درصد حق بیمه شرکت‌های فولاد خوزستان و مبارکه توسط سازمان تأمین اجتماعی خبر می‌دهد. این در حالی است که این وظیفه، به دلیل خسارات جنگی، باید بر عهده دولت باشد، نه سازمان تأمین اجتماعی که اساساً نهادی غیردولتی و مستقل است.

نیکوفرد با اشاره به انتصاب مدیران و اعضای هیئت امنا توسط وزیر کار، عملاً تابع وزارت کار و دولت شدن این مجموعه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این انتصابات باعث شده تا سازمان از شرح وظایف تعیین‌شده در اساسنامه خود فاصله بگیرد.

وی افزود: علاوه بر این، اخیراً ستاد تسهیل رفع موانع تولید نیز اعلام کرده است که سازمان تأمین اجتماعی با اعطای تنفس سه‌ماهه و بازپرداخت ۳۶ ماهه در دریافت حق بیمه و همچنین پرداخت بیمه بیکاری به کارگران واحدهای آسیب‌دیده، به کارفرمایان مشکل‌دار کمک کند. نیکوفرد تأکید کرد: در حالی که بیمه بیکاری در قوانین بالادستی پیش‌بینی شده است، اما این حجم از ایجاد تعهدات فراقانونی و غیرمنطقی برای سازمانی که همانند اغلب صندوق‌های بازنشستگی در معرض ورشکستگی قرار دارد، می‌تواند آن را به سوی بحران و سراشیبی سقوط سوق دهد. این وضعیت، موجب نگرانی حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت تحت پوشش این سازمان شده است.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: انتظار و مطالبه بازنشستگان و کارگران از دستگاه‌های نظارتی این است که برای پیشگیری از تحقق چنین وضعیتی، مانع اجرای تعهدات و اقدامات غیرکارشناسی و خارج از مأموریت سازمان تأمین اجتماعی شوند. همچنین، دولت نیز طبق ماده ۲۹ قانون اساسی، باید به وظایف ذاتی خود در رفع مشکلات موجود عمل کند.

وی افزود: از مجلس شورای اسلامی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز درخواست می‌شود نسبت به حفظ این سازمان بین‌نسلی که با سرمایه کارگران شکل گرفته است، توجه لازم را داشته باشند و از تحمیل تعهدات خارج از توان و خارج از چارچوب قانونی به آن جلوگیری کنند. دولت همچنین باید نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به این سازمان اقدام نماید.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما