تأیید رسمی زیان نجومی ایرانخودرو در گزارش حسابرسی/وعدههای نجات محقق نشد
گزارشهای حسابرسیشده ایرانخودرو در نیمه نخست ۱۴۰۴، از افزایش شتابگیرنده زیان انباشته به بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان و رشد ۶۹ درصدی هزینههای اداری خبر میدهد.
جدیدترین گزارش حسابرسیشده از عملکرد مالی ایرانخودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تصویری نگرانکننده از وضعیت این خودروساز بزرگ ارائه میدهد. برخلاف وعدههای مدیریت جدید مبنی بر اصلاح ساختار و بهبود وضعیت، نهتنها از سرعت زیاندهی کاسته نشده، بلکه شتاب هزینهها و رشد زیان انباشته، این شرکت را به مرزهای بحرانی قانون تجارت نزدیکتر کرده است.
آمارهای سامانه کدال نشان میدهد که ایرانخودرو در ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته، زیان خالص بیش از ۱۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش یافته است. این رشد زیان در حالی رقم خورده که شرکت چندین مرحله افزایش قیمت را بر محصولات خود اعمال کرده است. شرایط در صورتهای مالی تلفیقی وخیمتر است؛ جایی که زیان خالص با رشد ۵۵ درصدی به بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
عدم کنترل بر هزینهها و فقدان شفافیت:
یکی از نکات تأملبرانگیز این گزارش، ضعف مدیریت در کنترل هزینههای اداری و عمومی است؛ هزینههایی که با رشدی ۶۹ درصدی به بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین، افزایش هزینههای مالی به ۵ هزار میلیارد تومان و وجود مبلغ ۲ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان تحت عنوان مبهم «سایر هزینهها»، پرسشهای جدی را درباره شفافیت مالی و اولویتهای هزینهکرد این شرکت ایجاد کرده است.

خطر انحلال یا تجدید ساختار طبق ماده ۱۴۱:
بحرانیترین بخش این گزارش، عبور زیان انباشته از مرز ۱۳۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. این رقم که ۱۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته، اکنون بیش از نیمی از سرمایه ثبتی شرکت را بلعیده و ایرانخودرو را به طور جدی با ماده ۱۴۱ قانون تجارت مواجه کرده است؛ مادهای که شرکت را ملزم به تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده برای تصمیمگیری در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت میکند.
تأثیر بر بازار سرمایه:
زیان شناساییشده ۵۲ ریالی برای هر سهم، علاوه بر کاهش اعتماد سرمایهگذاران، چشمانداز سهام ایرانخودرو را در بورس تیرهتر کرده است. به نظر میرسد با وجود انتقال مدیریت به بخش خصوصی، شکاف عمیقی میان وعدههای «نجات ایرانخودرو» و واقعیتهای موجود در صورتهای مالی این شرکت وجود دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما